الفيديو تم إبطاؤه بشكل متعمد
الفيديو تم إبطاؤه بشكل متعمد | Source: SOCIAL MEDIA

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، وهي تتحدث في إحدى فعاليات حملتها الانتخابية بلغة متلعثمة وكأنها في حالة "سكر".

ويتضمن المقطع لهاريس وهي تتحدث عن الإجهاض أرفقت بتعليق أنها تتحدث وهي "في حالة سكر أو تتعاطى المخدرات. كيف يمكنك التصويت لهذا؟".

وبعد التحقق من الفيديو تبين أنه تم العبث به وتعديله "رقميا" وإبطاؤه ليظهرها وهي تتحدث بتلعثم.

وفي نسخة أصلية من الفيديو، يمكن مطابقة الحديث مع الفيديو المتداول الذي كانت تتحدث هاريس فيه بشكل طبيعي.

وفي تلك الفعالية الانتخابية في أتلانتا سردت هاريس قصة امرأة توفيت في جورجيا، بسبب عدم حصولها على الرعاية الطبية المتعلقة بالإجهاض في الولاية، وألقت باللوم على منافسها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بمسألة الإجهاض.

وكان تحقيق نشرته "بروبابليكا" قد أشار إلى وفاة امرأتين على الأقل في جورجيا بسبب عدم حصولهما على الرعاية الطبية المرتبطة بالإجهاض.

ويرى الديمقراطيون أن حقوق الإجهاض قضية شعبية يمكن أن تستخدمها هاريس للتفوق على مرشح الحزب الجمهوري، ترامب، الذي عين خلال ولايته الرئاسية سابقا ثلاثة قضاة في المحكمة العليا ساعدوا في عام 2022 في إلغاء حكم صادر عام 1973 بتشريع الإجهاض في أنحاء البلاد.

وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس في الفترة من 21 إلى 28 أغسطس أن أغلبية الناخبين، بما في ذلك 34 في المئة من الجمهوريين، يريدون من الرئيس القادم حماية أو زيادة فرص الحصول على حق الإجهاض.

FILE PHOTO: Kash Patel speaks at a campaign rally in Prescott Valley
باتيل كان قد وجه انتقادات إلى طريقة عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، السبت، إنه يرغب في أن يتولى مسؤول الأمن القومي السابق، كاش باتيل، قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يشير إلى نيته إقالة المدير الحالي للمكتب، كريستوفر راي.

وكان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الفيدرالي من دوره في جمع المعلومات المخابراتية وتطهير صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.

ومع ترشيح باتيل، يشير ترامب إلى أنه يستعد لتنفيذ تهديده بإقالة الجمهوري راي الذي عينه ترامب في عام 2017.

ولن تنتهي فترة ولاية راي التي تبلغ 10 سنوات قبل عام 2027.

ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الاتحادي بموجب القانون لمدة 10 سنوات.