حملة ترامب تقول إن المخابرات قدمت له إفادة عن تهديدات إيرانية لاغتياله
من المتوقع أن تُبلغ حملة ترامب، بصفتها الضحية، بأي اتهامات جنائية تُوجه، وفقاً للمعايير المعتادة لوزارة العدل

ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأميركية، الخميس، أن مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين يعتزمون الإعلان عن اتهامات جنائية، الجمعة، تخص الاختراق الإيراني المشتبه به لرسائل بريد إلكتروني لأعضاء في حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب.

ونقلت القناة الأميركية عن من وصفتهم بـ"المصادر المطلعة"، قولهم إن إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات وملفات مأخوذة من حسابات البريد الإلكتروني لمستشاري ترامب، بما في ذلك مستندات داخلية استخدمت لتقييم الشريك المحتمل لترامب في الانتخابات.

ومن المتوقع أن تُبلغ حملة ترامب، بصفتها الضحية، بأي اتهامات جنائية تُوجه، وفقاً للمعايير المعتادة لوزارة العدل.

وقد تم إبلاغ الحملة بالفعل عن هذه التطورات.

وقالت القناة إن مسؤولا في وزارة العدل رفض التعليق، كما امتنع متحدث باسم حملة ترامب عن الإدلاء بأي تصريحات بالخصوص.

وتأتي الاتهامات الفيدرالية نتيجة لعملية إيرانية يُزعم أنها سرقت اتصالات داخلية لحملة ترامب الانتخابية خلال الصيف الماضي، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على التحقيق تحدثوا لمجلة "بوليتيكو" دون الكشف عن هويتهم.

وتم إرسال المواد المسروقة من حملة ترامب لاحقاً إلى صحفيين وإلى حملة الرئيس جو بايدن، عندما كان لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي ( قبل أن تصبح كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية).

ولم تكن أسماء المتهمين والاتهامات الجنائية المحددة متاحة على الفور. حيث وافقت هيئة المحلفين "سراً" على لائحة الاتهام الخميس بعد الظهر، وفق "بوليتيكو".

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن الاتهامات الجمعة.

في الشهر الماضي، أكدت حملة ترامب أنها تعرضت للاختراق بعد أن تلقت  وسائل إعلام أميركية مستندات داخلية من حساب بريد إلكتروني مجهول، بما في ذلك ملف بحثي عن السيناتور جي دي فانس، قبل أن يتم الإعلان عنه كمرشح لمنصب نائب الرئيس رفقة ترامب.

ووجهت حملة ترامب اللوم إلى طهران بشأن هذا الاختراق.

وأفاد تقرير لشركة مايكروسوفت في 8 أغسطس أن قراصنة إيرانيين قد "أرسلوا رسالة تصيد متطورة في يونيو إلى مسؤول رفيع في حملة رئاسية".

هذا الشهر، أصدرت وكالات الأمن الأميركية بياناً غير معتاد قالت فيه إن الإيرانيين أرسلوا مواد مسروقة من حملة الرئيس السابق إلى أشخاص مرتبطين بفريق إعادة انتخاب بايدن (الذي تحول لاحقاً إلى حملة هاريس). وأشار البيان إلى عدم وجود أي علامة على استجابة المستلمين.

وقد أفادت إدارة الأمن السيبراني في شركة غوغل أن الإيرانيين حاولوا اختراق حملة بايدن أيضاً، لكن لا توجد مؤشرات على أن تلك المحاولات قد نجحت.

وجاء في البيان الصادر عن وكالات الأمن الأميركية إن "روسيا وإيران والصين -إلى حد ما- يحاولون مفاقمة الانقسامات في المجتمع الأميركي لمصلحتهم الخاصة، وترى في فترات الانتخابات لحظات من الضعف".

وتعتبر لائحة الاتهام هذه، أحدث تطور في سلسلة من لوائح الاتهام الفيدرالية ضد قراصنة أجانب يُزعم أنهم يستهدفون الشركات الأميركية والوكالات الحكومية والأفراد.

وفي العديد من هذه الحالات، يعيش المتهمون في دول معادية للولايات المتحدة ومن غير المرجح أن يتم اعتقالهم.

ومن المحتمل أن يقلل الإعلان العام لوزارة العدل عن هذه الاتهامات من فرص سفرهم إلى دولة لديها معاهدة تسليم مع الولايات المتحدة.

رسائل سياسية من تصريحات الليبراليين والمحافظين . أرشيفية - تعبيرية
استقالة الموظف فتحت باب الجدل على قضية متجذرة في المجتمع الأميركي

أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.

فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟

استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".

وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.

وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".

وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".

جذور الجدل

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).

والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.

أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".

وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".

ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.

وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".

ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.

وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة". 

وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.

ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.

اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.

وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.

الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.

ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".

وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه. 

فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.