أسعار المحروقات في الولايات المتحدة قضية هامة للناخب الأميركي. أرشيفية
أسعار المحروقات في الولايات المتحدة قضية هامة للناخب الأميركي. أرشيفية

تترقب أسواق النفط العالمية ما قد ينتج عن الرد الإسرائيلي على إيران، إذ قد تصبح المنشآت النفطية في كلا البلدين هدفا لكل منهما، وسط تساؤلات بكيفية انعكاسات ذلك على الولايات المتحدة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. 

ورغم أن إمدادات النفط الإيراني لا تشكل سوى 3 في المئة من النفط العالمي، إلا أن تأثير ضربها قد تتجاوز المنطقة، وتضع الاقتصاد العالمي تحت أعباء ارتفاعات في الأسعار تطال كل شيء.

هذه الأعباء قد يكون لها تأثيرات اقتصادية على الدول، ولكن على الداخل الأميركي قد تشكل عبئا ثقيلا خاصة وأنها تترافق مع عام الانتخابات الرئاسية، ويترافق ذلك مع حض الرئيس الأميركي، جو بايدن، إسرائيل على عدم استهداف منشآت نفطية الإيرانية، في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة.

"العالم كله سيعاني"

الولايات المتحدة لديها احتياطيات استراتيجية من النفط. أرشيفية

رئيس معهد السياسة العالمية، باولو فون شيراك في واشنطن قال: "إذا استهدفت إسرائيل المنشآت الإيرانية للنفط، من الأفضل أن تكون ضربة كبيرة جدا، لحرمان طهران من الحصول على إيرادات من بيع الخام" واستدرك أن "العالم كله سيعاني" من تأثيرات الضربة.

وأضاف في حديث لبرنامج "الحرة الليلة" أن "إيران ليست السوق النفطية الوحيدة للعالم، وهناك مخزونات نفطية أخرى خاصة في السعودية"، متسائلا "ماذا لو ردت إيران واستهدفت المنشآت النفطية السعودية؟ وفي هذه الحالة "لا ندري إلى أين ستتجه الأمور".

وقفزت أسعار النفط الجمعة وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام وسط مخاطر متزايدة من نشوب حرب بالشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 78.05 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 67 سنتا، أو 0.9 في المئة إلى 74.38 دولار للبرميل.

خبير الطاقة المقيم في برلين، توماس أدونيل، قال إن "أسعار النفط بدأت في الارتفاع بسبب المخاطر الجيوسياسية".

وقلل في حديث لبرنامج "الحرة الليلة" من أهمية خروج إيران من حسابات سوق النفط العالمية "إذ أن طهران تصدر نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط، والسعودية يمكنها بسهولة إنتاج مليوني برميل إضافيين للتعويض".

ولفت أدونيل أن "الأزمة الحقيقية والخطيرة" تكمن في ضرب إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية إذا ما ردت طهران باستهداف "منشآت النفط في السعودية أو الإمارات".

وإذا ما استهدفت إسرائيل قطاع النفط الإيراني، من الممكن أن يدفع مثل هذا الهجوم إيران إلى ضرب منشآت لإنتاج النفط في السعودية وغيرها من دول الخليج، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وسعت دول الخليج إلى طمأنة طهران بشأن حيادها في الصراع بين إيران وإسرائيل خلال اجتماعات في الدوحة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا للعنف قد يهدد منشآت النفط.

وقال مصدران الخميس لرويترز أن وزراء من دول الخليج وإيران يشاركون في اجتماع للدول الآسيوية تستضيفه قطر ركزوا في مباحثاتهم على خفض التصعيد.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تقاربا سياسيا بين السعودية، أكبر مصدري النفط، وبين طهران مما ساعد في تخفيف التوتر في المنطقة لكن العلاقات لا تزال معقدة بينهما.

التأثير على الناخب الأميركي

أسعار المحروقات تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية . أرشيفية

ارتفاع أسعار الوقود قضية رئيسية دائما في الحملات الانتخابية الأمريكية، مع اقتراب الانتخابات التي يختار فيها الأميركيون رئيسا جديدا وكذلك الكونغرس الجديد في الخامس من نوفمبر، تصبح قضية ارتفاع أسعار النفط أساسية في الداخل الأميركي.

وقال شيراك إن "آخر ما يريده الرئيس بايدن أزمة نفطية في الشهر الذي يسبق الانتخابات"، لافتا إلى أن الناخبين سيحملونه مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات.

وأضاف "الناخب الأميركي بالنهاية لا يقوم بتحليل الأمور لتحديد كيفية ارتفاع الأسعار، وكيف تعمل أسواق النفط؟، وبالتالي المخاطر مرتفعة بالنسبة للإدارة الأميركية".

وتحدث الرئيس الأميركي، بايدن، عن دعم وحشد دولي من أجل تجنب استهداف منشآت النفط الإيرانية، وهو ما يراه شيراك بأنه "محاولة من إدارة بايدن لتجنب أزمة تجد نفسها مضطرة للمشاركة فيها".

من جانبه، يرى الخبير أدونيل أن أسعار النفط قد لا تشهد قفزات في أسعارها إلا إذا حصلت "حرب شاملة".

وقال ديفيد دي روش، وهو مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأميركية وخبير معني بسياسات دولة الخليج لوكالة رويترز: "لست متأكدا من أن هذا (ارتفاع أسعار النفط العالمية) سيكبح جماح الإسرائيليين".

وأضاف أن إسرائيل قد تنظر إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية على أنه فائدة للحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وصار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في الآونة الأخيرة أكثر انحيازا للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب مقارنة بالحزب الديمقراطي، بحسب رويترز.

ولكن من غير المرجح أن يتحول ذلك إلى ارتفاع في أسعار المحروقات للمستهلكين على الأقل في الأمد القريب.

ويشير محللون لرويترز إلى أن الولايات المتحدة لديها مستويات عالية من مخزونات النفط الخام في حين أن الدول المنتجة في أوبك لديها ما يكفي من الطاقة الاحتياطية لتخفيف تأثير الاضطرابات.

ومن المتوقع أن تتأثر أوروبا بارتفاع أسعار النفط لأنها، على عكس الولايات المتحدة، ليس لديها إنتاج محلي كبير من الخام.

ولكن يقدر صناع السياسات في أوروبا أن ارتفاعا قدره 10 في المئة في أسعار النفط سيرفع التضخم 0.1 نقطة مئوية فقط.

كاش باتيل مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية - فرانس برس
كاش باتيل مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (فرانس برس)

تستمر ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بخصوص المناصب المهمة في إدارته المرتقبة، التي ستحل بعد تنصيبه رسميا في يناير المقبل، وكان آخرها الإعلان المتعلق بمرشحه لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، كاش باتيل، أحد أكبر الداعمين له.

وبهذا الترشيح، تصبح الصورة المتعلقة بهذا المنصب الحساس أكثر وضوحا، حيث يعتزم ترامب إقالة المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، وترشيح حليفه لوقت طويل، باتيل.

إعلان الرئيس المنتخب يعني أن عليه إقالة راي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017 بتعيين من ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى عدم نيته الاستقالة.

ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الفدرالي بموجب القانون لمدة 10 سنوات، بهدف عزل المكتب عن السياسة. ويحتاح شغل المنصب إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ورغم تعيينه من قبل ترامب بعد إقالة جيمس كومي، فإنه خلال ولاية راي، أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي تفتيشا لمنتجع مار إيه لاغو الذي يملكه الرئيس المنتخب، بحثا عن وثائق سرية.

وكان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الفدرالي من دوره في جمع المعلومات الاستخباراتية و"تطهير" صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.

من هو مرشح ترامب؟

كاش باتيل ابن مهاجرين من الهند ومؤلف كتاب عما يعرف بـ "الدولة العميقة"، وشغل عددا من المناصب خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها عمله في البنتاغون وكمستشار للأمن القومي.

ولد في لونغ آيلاند وحصل على شهادة في القانون من كلية الحقوق بجامعة بيس، وعمل في بداياته المهنية كمحامي عام في ميامي لمدة 9سنوات، قبل أن ينتقل إلى واشنطن العاصمة عام 2013 للعمل في قسم الأمن القومي بوزارة العدل.

ترك باتيل وزارة العدل عام 2017 بدعوى "إحباطه" من الوكالة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الهجمات الإرهابية في بنغازي بليبيا عام 2012، التي قتلت السفير الأميركي كريس ستيفنز و3 أميركيين آخرين، وفق شبكة "إي بي سي" الأميركية.

مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل - أسوشيتد برس

في إعلان ترشيحه، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال، الأحد: "كاش قام بعمل مذهل خلال ولايتي الأولى"، موضحا أن مهمته ستكون "إنهاء وباء الجريمة المتنامي في أميركا، وتفكيك العصابات الإجرامية، وإنهاء الآفة الخبيثة المتمثلة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر الحدود".

وأضاف: "كاش محام بارع ومحقق ومناضل في سبيل (أميركا أولا)، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأميركي".

ولعب باتيل دورا فعالا في قيادة تحقيق أجراه الجمهوريون في مجلس النواب، بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الاتصالات بين حملة ترامب لانتخابات 2016 وروسيا، وذلك خلال فترة عمله مساعدا لرئيس لجنة الاستخابرات بمجلس النواب السابق، ديفين نونيس.

اختير باتيل في فبراير 2019، نائبًا لمساعد الرئيس ومسؤولا لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

شغل بعد ذلك، وبالتحديد في فبراير 2020، مهمة مؤقتة كنائب لمدير الاستخبارات الأميركية، وفي نوفمبر من ذلك العام وعقب خسارة ترامب للانتخابات ضد الرئيس جو بايدن، تم تعيين باتيل رئيسًا لموظفي وزارة الدفاع، على الرغم من أن بعض المنتقدين الذين اعتبروا أنه "غير مؤهل" لهذا الدور، وفق "إي بي سي".

عقب مغادرة ترامب البيت الأبيض، كان باتيل من بين عدة أشخاص عينهم ترامب ممثلين للاطلاع على سجلاته الرئاسية، حسب رويترز، وكان أحد المسؤولين السابقين القلائل في إدارة ترامب الذين زعموا أن الأخير رفع السرية عن جميع السجلات المعنية.

وتم استدعاؤه لاحقا للمثول أمام هيئة محلفين كبرى فيما يتعلق بتحقيق في هذا الأمر.

كان باتيل مدافعا عن المشاركين في أحداث السادس من يناير واقتحام الكابيتول، بل واعتبر أن ما جرى خلال ذلك اليوم كان "حرية تعبير"، حسبما نقلت شبكة "إي بي سي".

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، جاء أن اختيار باتيل سيلقي بصدمة كبيرة في أرجاء مكتب التحقيقات الفدرالي، إذ كان باتيل متوافقا مع ترامب بشكل كبير في اعتقاده بأن جزءا كبيرا من وكالات إنفاذ القانون والأمن القومي في الولايات المتحدة بحاجة إلى "التطهير من التحيز ومحاسبتها على ما يعتبرونها تحقيقات وملاحقات قضائية غير مبررة" لترامب وحلفائه.