أعلنت ولاية جورجيا، الثلاثاء، عن عدد قياسي من المشاركين في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وتوجه السكان بكثافة إلى صناديق الاقتراع في الولاية التي تمثل ساحة معركة قوية بين المرشحين، في وقت تكافح فيه تداعيات إعصار هيلين، وفق شبكة "سي إن إن".
وكتب غاب ستيرلينغ، من مكتب سكرتير ولاية جورجيا على منصة "إكس"، إن عدد المصوتين بلغ أكثر من 328 ألف شخص، الثلاثاء.
وأوضح أن هذا يعد رقما "قياسيا" في الولاية، يكسر الرقم السابق الذي سجله الناخبون في اليوم الأول من التصويت المبكر عام 2020، الذي بلغ 136 ألفًا.
وأضافت الشبكة الأميركية، أن أجزاء من الولاية لا تزال تتعافى من الإعصار هيلين الذي ضرب الولايات المتحدة الشهر الماضي، وتسبب في دمار كبير بعدد من ولايات الجنوب الشرقي.
وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأسبوع الماضي، أن المنافسة على الولايات المتأرجحة -من بينها جورجيا- متعادلة في السباق الرئاسي.
ويخوض المرشحان منافسة متقاربة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.
ويرى الناخبون في الولايات السبع المتأرجحة في البلاد، الذين شاركوا باستطلاع الصحيفة، أن ترامب "مجهز بشكل أفضل من هاريس للتعامل مع القضايا التي يهتمون بها"، وعلى رأسها الاقتصاد وأمن الحدود، ومع ذلك فإنهم ينقسمون بالتساوي تقريبًا حول المرشح الذي يجب أن يقود الأمة.
ويجد استطلاع الولايات الأكثر تنافسًا أن هاريس تتقدم بفارق ضئيل في أريزونا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا على بطاقات الاقتراع التي تشمل مرشحين مستقلين ومرشحين من أطراف ثالثة، حيث سيتم تقديمهم كخيارات.
ووفقا للصحيفة الأميركية، يتمتع ترامب بميزة محدودة في نيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا. لكن لا يوجد تقدم أكبر من نقطتين مئويتين، باستثناء ميزة ترامب البالغة 5 نقاط في نيفادا، والتي مثل غيرها تقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.
تستمر ترشيحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بخصوص المناصب المهمة في إدارته المرتقبة، التي ستحل بعد تنصيبه رسميا في يناير المقبل، وكان آخرها الإعلان المتعلق بمرشحه لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، كاش باتيل، أحد أكبر الداعمين له.
وبهذا الترشيح، تصبح الصورة المتعلقة بهذا المنصب الحساس أكثر وضوحا، حيث يعتزم ترامب إقالة المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، وترشيح حليفه لوقت طويل، باتيل.
إعلان الرئيس المنتخب يعني أن عليه إقالة راي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2017 بتعيين من ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى عدم نيته الاستقالة.
ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الفدرالي بموجب القانون لمدة 10 سنوات، بهدف عزل المكتب عن السياسة. ويحتاح شغل المنصب إلى موافقة مجلس الشيوخ.
ورغم تعيينه من قبل ترامب بعد إقالة جيمس كومي، فإنه خلال ولاية راي، أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي تفتيشا لمنتجع مار إيه لاغو الذي يملكه الرئيس المنتخب، بحثا عن وثائق سرية.
وكان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الفدرالي من دوره في جمع المعلومات الاستخباراتية و"تطهير" صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.
كاش باتيل ابن مهاجرين من الهند ومؤلف كتاب عما يعرف بـ "الدولة العميقة"، وشغل عددا من المناصب خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها عمله في البنتاغون وكمستشار للأمن القومي.
ولد في لونغ آيلاند وحصل على شهادة في القانون من كلية الحقوق بجامعة بيس، وعمل في بداياته المهنية كمحامي عام في ميامي لمدة 9سنوات، قبل أن ينتقل إلى واشنطن العاصمة عام 2013 للعمل في قسم الأمن القومي بوزارة العدل.
ترك باتيل وزارة العدل عام 2017 بدعوى "إحباطه" من الوكالة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الهجمات الإرهابية في بنغازي بليبيا عام 2012، التي قتلت السفير الأميركي كريس ستيفنز و3 أميركيين آخرين، وفق شبكة "إي بي سي" الأميركية.
مرشح ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل - أسوشيتد برس
في إعلان ترشيحه، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال، الأحد: "كاش قام بعمل مذهل خلال ولايتي الأولى"، موضحا أن مهمته ستكون "إنهاء وباء الجريمة المتنامي في أميركا، وتفكيك العصابات الإجرامية، وإنهاء الآفة الخبيثة المتمثلة في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات عبر الحدود".
وأضاف: "كاش محام بارع ومحقق ومناضل في سبيل (أميركا أولا)، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأميركي".
ولعب باتيل دورا فعالا في قيادة تحقيق أجراه الجمهوريون في مجلس النواب، بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في الاتصالات بين حملة ترامب لانتخابات 2016 وروسيا، وذلك خلال فترة عمله مساعدا لرئيس لجنة الاستخابرات بمجلس النواب السابق، ديفين نونيس.
اختير باتيل في فبراير 2019، نائبًا لمساعد الرئيس ومسؤولا لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.
شغل بعد ذلك، وبالتحديد في فبراير 2020، مهمة مؤقتة كنائب لمدير الاستخبارات الأميركية، وفي نوفمبر من ذلك العام وعقب خسارة ترامب للانتخابات ضد الرئيس جو بايدن، تم تعيين باتيل رئيسًا لموظفي وزارة الدفاع، على الرغم من أن بعض المنتقدين الذين اعتبروا أنه "غير مؤهل" لهذا الدور، وفق "إي بي سي".
عقب مغادرة ترامب البيت الأبيض، كان باتيل من بين عدة أشخاص عينهم ترامب ممثلين للاطلاع على سجلاته الرئاسية، حسب رويترز، وكان أحد المسؤولين السابقين القلائل في إدارة ترامب الذين زعموا أن الأخير رفع السرية عن جميع السجلات المعنية.
وتم استدعاؤه لاحقا للمثول أمام هيئة محلفين كبرى فيما يتعلق بتحقيق في هذا الأمر.
كان باتيل مدافعا عن المشاركين في أحداث السادس من يناير واقتحام الكابيتول، بل واعتبر أن ما جرى خلال ذلك اليوم كان "حرية تعبير"، حسبما نقلت شبكة "إي بي سي".
وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، جاء أن اختيار باتيل سيلقي بصدمة كبيرة في أرجاء مكتب التحقيقات الفدرالي، إذ كان باتيل متوافقا مع ترامب بشكل كبير في اعتقاده بأن جزءا كبيرا من وكالات إنفاذ القانون والأمن القومي في الولايات المتحدة بحاجة إلى "التطهير من التحيز ومحاسبتها على ما يعتبرونها تحقيقات وملاحقات قضائية غير مبررة" لترامب وحلفائه.
