يحتل الملف الاقتصادي صدارة القضايا المؤثرة في السباق الانتخابي الأميركي، حيث ترتبط خيارات الناخبين بشكل وثيق بآمالهم في تحسن أوضاعهم المعيشية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المرشحين لتقديم خطط ملموسة تعزز الاقتصاد الأميركي.
وفي حديث لقناة "الحرة"، يقول القائم بأعمال وزير العمل الأميركي سابقا، سيث هاريس، إن الاقتصاد يلعب دورا مهما في الانتخابات الرئاسية إلى جانب ملفات أخرى مثل الإجهاض وتهديدات اليمين المتطرف للديمقراطية في الولايات المتحدة.
ويضيف أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للأميركيين صعب الآن رغم تراجع نسب التضخم والبطالة إلى مستويات وصفها بالقياسية، لكن الوضع الاقتصادي الصعب سببه الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود والعقارات، وهذا مقلق بالنسبة لشريحة ذوي الدخل المحدود.
وأوضح هاريس أن الكثير من الناخبين سيغيرون بوصلة التصويت في هذه الانتخابات بناء على ما يطرحه المرشحان من خطط اقتصادية، مشيرا إلى تغييرات في الرؤى حدثت حتى داخل الحزبين بشأن ملفات اقتصادية مختلفة مثل السوق الحرة والتجارة الحرة والضرائب.
وعلى مستوى العالم، ينظر المراقبون إلى نتائج الانتخابات الأميركية بعين الاهتمام، لما لذلك من أثر على أسواق المال واقتصادات كبرى الدول، إذ يمكن لأي تغيير في الإدارة الأميركية أن يعيد تشكيل مسار الاقتصاد العالمي.
في تقرير لموقع "ذا كونفرسيشن"، جرى تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين أداء الاقتصاد وسوق الأسهم والرؤساء الأميركيين، حيث أظهر أن الأداء الاقتصادي يميل للتحسن في ظل الرؤساء الديمقراطيين، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86%، مقارنة بنحو 1.7% خلال الفترات التي تولاها الجمهوريون.
هذا الفارق لا يعكس فقط سياسات الإدارة، بل يؤثر في قرارات الاستثمار والثقة الاقتصادية، ما يجعل الانتخابات المقبلة محط أنظار المستثمرين والمتابعين حول العالم، وسط ترقب لكيفية تعامل الإدارة القادمة مع التحديات المالية المعقدة في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
ورغم الخلافات السياسية الحادة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، فأن خطتيهما للتعامل مع تحديات التجارة الدولية وفي مقدمتها المنافسة الشرسة مع الصين، تتضمن الكثير من القواسم المشتركة.
إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس لم تبقي فقط على رسوم جمركية فرضها الرئيس السابق ترامب على صادرات صينية، بل تبنت أيضا تشريعات وقرارات للحد من الاعتماد على إمدادات حيوية ومنع بكين من استيراد تكنولوجيا قد تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
هاريس قالت في إحدى حملاتها الانتخابية إنها لن تتردد في اتخاذ اجراؤات سريعة وصارمة في حال قوضت الصين قواعد التبادل التجاري على حساب الولايات المتحدة سواء كان ذلك من خلال إغراق السوق الأميركية ببضاعة رديئة الجودة، أو الحاق الضرر بالشركات الأميركية.
ترامب الذي انتقد مرار ما وصفه ب"استغلال الدول المصدرة" لأسواق الولايات المتحدة على حساب الصناعة والعمالة الأميركية، توعد بدوره بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية وما بين 10 الى 20 بالمئة على باقي الدول. واشار ان رفع الرسوم هو الحل الأمثل لحل هذه المشكلة.
لكن خبرا حذروا من خطوة رفع الرسوم التي قالوا انها قد تؤدي الى حرب تجارية ستكون لها تبعات على معدلات التضخم، مشيرين إلى ان الخطط الاقتصادية الخاصة بالمرشحين هاريس وترامب ستؤدي الى زيادة العجز الاقتصادي في السنوات المقبلة.
تنفيذ هذه القرارات سيعتمد في النهاية على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس الأميركي والذي ستكون له كلمة الحسم لإقرار أو تعطيل الأجندة الاقتصادية للرئيس أو الرئيسة الجديدة.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع المكسيك لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم "نافتا"، مما يضغط على كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات، وقواعد تسوية النزاعات، كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي الموقع في عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين.
وهدد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنعة في كندا، إذا لم تنضم إلى الاتفاقية المعدلة. وحذر بعض الجمهوريين من أن كندا يجب أن تكون جزءا من الاتفاق الجديد لتفادي الإضرار بالوظائف الأميركية.
ويشترط الاتفاق الجديد أن تبلغ نسبة مكون السيارات المصنعة في منطقة "نافتا" 75 بالمئة بدلا من 62.5 بالمئة، وهو ما قد ينقل بعض الوظائف من الصين إلى المكسيك.
كما تحسن الاتفاقية الجديدة البنود المتعلقة بالعمل، حيث تشترط أن تكون نسبة أربعين إلى خمسين بالمئة من مكونات السيارات مصنعة بيد عمال يتقاضون ما لا يقل عن ستة عشر دولاراً في الساعة، وهو أجر قد يزيل حافز نقل الوظائف إلى المكسيك ويبقيها في الولايات المتحدة.
