مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية في الخامس من نوفمبر، توقع مسؤولون أميركيون زيادة التدخل الخارجي في الانتخابات خلال عمليات الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل وبعده.
وتحدث تقرير أصدره مركز تحليل التهديدات التابع لشركة مايكروسوفت عن مواصلة روسيا وإيران والصين جهودها بهدف تقويض العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة.
وأصدرت وكالات فيدرالية بيانا مشتركا، الجمعة، أشار إلى تورط جهات روسية في صنع محتوى زائف للتأثير على الناخبين الأميركيين وتقويض الانتخابات الرئاسية.
آدم كلايتون، المدير التنفيذي لمبادرة الأمن السيبراني للانتخابات في جامعة جنوب كاليفورنيا، يقول لقناة "الحرة" إن انتخابات هذا العام شهدت هجوما روسيا على المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، في حين ركزت إيران هجومها على المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وبالتالي هناك "دفع باتجاهين مختلفين".
ويضيف كلايتون، أن الدور الصيني تركز على التدخل في الانتخابات الأميركية التشريعية بسبب انتقادات المرشحين للنظام في بيكن.
وأضاف أن كوبا دخلت على الخط وتحاول الآن تقويض الانتخابات الأميركية، إضافة إلى 33 دولة أخرى تحاول "بشكل أو بآخر" التدخل في هذه الانتخابات.
وأوضح كلايتون أن العامل الأساس في هذا التدخل هو استغلال الذكاء الاصطناعي "لخلق صور وفيديوهات مزيفة للمرشحين ونشر معلومات خاطئة وأخبار غير حقيقية".
ويعتبر مسؤولون في مجتمع الاستخبارات الأميركي أن روسيا والصين وإيران تحاول جاهدة العمل على تفاقم الانقسامات في المجتمع الأميركي لصالحها، وترى أن تضخيم القضايا المثيرة للجدل والخطاب الذي يسعى إلى تقسيم الأميركيين من شأنه أن يخدم مصالح هذه الدول من خلال جعل الولايات المتحدة ونظامها الديمقراطي يبدوان ضعيفين، وإبقاء الحكومة الأميركية منشغلة بقضايا داخلية بدلاً من التصدي لسلوك هذه الدول العدائي على الصعيد العالمي.
وكان قد كشف منذ أسابيع قليلة عن إرسال جهات إيرانية معلومات مسروقة من حملة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى حملة بايدن ومؤسسات إعلامية أميركية. وتم اتهام ثلاثة جهات إيرانية بعملية الاختراق والتسريب التي استهدفت حملة ترامب-فانس.
كما كشف المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جيه دي فانس مؤخراً في نهاية أكتوبر أن هاتفه تعرض للاختراق من قبل كيانات صينية.
إلى جانب ذلك تقوم هذه الدول الثلاث بنشر أخبار ومقالات غير صحيحة وفيديوهات مفبركة مستخدمة الذكاء الاصطناعي ووسائل إعلام ومؤثرين وإعلاميين وأشخاص غير حقيقيين أحياناً من أجل تزكية مرشح حزب معين على حساب الآخر أو من أجل التحريض بين الأميركيين وزرع الانشقاق بينهم.
وتعتمد وكالات الاستخبارات الأميركية هذا العام أسلوباً جديداً في تتبع هذه التدخلات وإحباطها وفضحها بعد التحقق منها لإخمادها في مهدها مستندة إلى تجارب الانتخابات السابقة وتخصص موارد بشرية وتكنولوجية كبيرة لمواجهة هذه الحملات.
جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.
ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14.
وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.
ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.
#AGENDA47: President Trump’s plan to discourage illegal immigration by ENDING automatic citizenship for the children of illegal aliens. pic.twitter.com/3iytgg45st
وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل.
والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط.
ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."
وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".
وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".
ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.
وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها."
"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."
" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."
ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.
لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.
وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".
ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).
وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.
ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.
ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.
