الحكومات الأفريقية على أمل إبقاء علاقات قوية مع واشنطن . أرشيفية
الحكومات الأفريقية على أمل إبقاء علاقات قوية مع واشنطن . أرشيفية

أكد محللون تحدثوا لإذاعة صوت أميركا "فويس أوف أميركا" أن أيا كان الرئيس الأميركي المقبل، ستكون نتيجة الانتخابات مؤثرة على اقتصادات أخرى، ومناطق نزاعات أو حتى تطال الأشخاص العاديين حول العالم.

أساندا نجوشينغ، محللة سياسية من جنوب أفريقيا قالت إن ساكن البيت الأبيض المقبل "قد يكون قادرا على إدخال سياسات تؤثر على الناس العاديين في أفريقيا".

وأضاف "آمل أن يدرك الأميركيون عندما يصوتون أن أي قرار سيتخذونه سيحدد المستقبل ليس لأميركا فقط، بل لبقية العالم أيضا".

وقالت نجوشينغ إن كيفية تعاملنا مع قضايا مثل حقوق المثليين، أو العنصرية، أو الإجهاض ستحددها هذه الانتخابات، حيث سيتعدى تأثيرها الولايات المتحدة، ويتردد صداها حول العالم.

وتشكل قضية الإجهاض موضوعا مثيرا للخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وفي حين أن الولايات المتحدة تعتبر الممول الأكبر لبرامج الصحة الإنجابية حول العالم، فقط خفض ترامب هذا التمويل خلال فترة رئاسته من خلال توسيع سياسة حظر المساعدات الأميركية التي تذهب لمنظمات تدعم الإجهاض.

ويتخوف خبراء من أن رئاسة ثانية لترامب قد تؤثر سلبا حتى برامج لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في الولايات المتحدة.

وعبر ترامب وهاريس عن وجهات نظر متباينة بشأن العديد من القضايا الداخلية والخارجية.

وتأمل الحكومات الأفريقية أن تقوم الولايات المتحدة العام المقبل بتجديد قانون النمو والفرص في القارة السمراء، وهي سياسة وضعت في عهد الرئيس الأسبق، بيل كلينتون تتيح للدول الوصول إلى السوق الأميركية معفاة من الجمارك.

مدير الأبحاث في مؤسسة برينثورست البحثية في جنوب أفريقيا، راي هارتلي لا يعلق آمالا كبيرة على فوز ترامب برئاسة ثانية.

ويعتقد أن رئاسة ترامب من شأنها أن تعزز النهج الانعزالي للولايات المتحدة في الشؤون الدولية، وهذا قد لا يكون مفيدا للتجارة.

ويرى محللون أن السياسة الخارجية لواشنطن تجاه أفريقيا "لن تختلف جذريا بغض النظر عن الفائز".

وقالوا إنه في حين كانت أفريقيا مهملة في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، فقد تغير ذلك خلال السنوات الأخيرة في ظل المنافسة الشديدة مع روسيا والصين.

وعززت موسكو علاقاتها العسكرية مع العديد من الحكومات الأفريقية، في حين تم الدفع بخروج القوات الأميركية من النيجر وتشاد. وفي الوقت ذاته، تعد بكين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وقد عملت على بناء البنية الأساسية في جميع أنحاء القارة.

إيبينيزر أوباداري، باحث في مجلس العلاقات الخارجية قال إنه فيما يتعلق بعزم الولايات المتحدة على التنافس مع تلك القوى في أفريقيا، لا أعتقد أن إدارة واحدة من المرجح أن تختلف كثيرا عن أخرى من حيث السياسة الخارجية تجاه أفريقيا.

وسافرت هاريس في وقت سابق إلى أفريقيا، ودعمت جهود عقد قمة سنوية بين الزعماء الأميركيين والأفارقة.

New York City Mayor Eric Adams (R) speaks alongside US Secretary of State Antony Blinken during the Innovators Gathering during…
قادة أفريقيا في واشنطن.. قمة تعيد الزخم الأميركي في القارة السمراء
اتسعت رقعة التنافس الدولي على المصالح العسكرية والتجارية والدبلوماسية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، لتشمل قوى مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بعد أن كانت الصين أكثر الدول نفوذا في القارة السمراء لفترة طويلة. ومن هذا الواقع يقرأ مراقبون سياق انعقاد القمة الأميركية الأفريقية يلتقي خلالها الرئيس، جو بايدن، زعماء دول القارة.

ومع تزايد المنافسة مع الصين، تعهدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن بتمويل أكبر مشروع للبنية الأساسية الأميركية في أفريقيا منذ أجيال "ممر لوبيتو" وهو خط سكة حديد يربط أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والذي سيتم استخدامه لنقل المعادن الحيوية.

الرئيس السابق، ترامب كان قد أطلق مبادرة مميزة بإنشاء وكالة "ازدهار أفريقيا"، وهي وكالة أميركية لمساعدة الشركات التي تعمل في أفريقيا.

ولكنه أساء أيضا إلى العديد من الأفارقة خلال توليه منصبه، حيث استخدم مصطلحا مهينا للإشارة إلى بلدان القارة. ومؤخرا أثار غضبا شديدا عندما قارن نفسه بأيقونة جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا.

وقال محللون إنه في حين تجاهل هاريس وترامب أفريقيا خلال حملاتهم، إلا أن الرئيس المقبل للولايات المتحدة من الأفضل له أن يحافظ على الارتباط بهذه القارة.

أم في تكساس، قالت إنها دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، تعرض آثار أقدام المولودة بالولايات المتحدة، لكن السلطات رفضت منحها شهادة ميلاد.
أم في تكساس، قالت إنها دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، تعرض آثار أقدام المولودة بالولايات المتحدة، لكن السلطات رفضت منحها شهادة ميلاد.

جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.

وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.

ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14. 

وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.

ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.

وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."

وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل. 

والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة  باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط. 

ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."

وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.

وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.

تجربة 2020

وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.

وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.

وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".

وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".

عناصر في السلطات الفدرالية خلال مداهمة شققا راقية في كاليفورنيا حيث أقامت نساء أجنبيات حوامل، في إطار حملة ضد سياحة الولادة
القضاء الأميركي يحكم بالسجن على صينية جنت الملايين عبر "سياحة الولادة"
أصدرت محكمة في كاليفورنيا، الاثنين، حكما بالسجن 10 أشهر في سجن فيدرالي بحق امرأة ساعدت عملاء صينيين، بينهم أطباء ومحامون ومسؤولون حكوميون، على السفر إلى الولايات المتحدة بغرض الإنجاب حتى يحصل أبناؤهم أوتوماتيكيا على الجنسية الأميركية.

التعديل 14 من الدستور الأميركي

ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.

وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها." 

"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."

" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."

ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.

لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.

وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.

ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".

ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).

وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.

ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.

ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.