في بنسلفانيا.. مقاطعة "محورية" يتنافس عليها ترامب وهاريس
صوت أميركا
02 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
في الانتخابات الأميركية، ستكون مقاطعة إيري في ولاية بنسلفانيا محط اهتمام كبير من مسؤولي حملتي، دونالد ترامب، وكاملا هاريس، وحتى من منظمي استطلاعات الرأي لأهميتها في تحديد الفائز في سباق البيت الأبيض.
ومقاطعة إيري في ولاية بنسلفانيا، التي كانت حاسمة في تحديد الفائز في أربع انتخابات رئاسية ماضية، شهدت على مدى العقد الماضي تقاربا في النتائج بين الفائز والخاسر.
وذلك ليس مفاجئا، وفق ما يقول جيف بلودورث، أستاذ التاريخ في جامعة "غانون" لموقع "صوت أميركا"، إذ أن المقاطعة "صورة مصغرة للأمة بأكملها".
ويوضح بلودورث أن إيري هي أكبر مقاطعة من حيث المساحة في الولاية، "عدد البيض أكثر قليلا، وهي أفقر قليلا وأقل تعليما قليلا من المتوسط في ولاية بنسلفانيا".
وفي الأسابيع الأخيرة، كانت المقاطعة مسرحا لتجمعات انتخابية لكل من ترامب وهاريس، المرشحة الديمقراطية أخبرت الحاضرين في آخر تجمع انتخابي لها بالمقاطعة" أنتم مقاطعة محورية، اتجاه تصويتكم جميعا في الانتخابات الرئاسية غالبا ما يساعد في التنبؤ بالنتيجة الوطنية".
أما ترامب، وخلال ظهوره في مركز بايفرونت للمؤتمرات، قال للحضور "أنا هنا في إيري في بنسلفانيا مع العمال الذين اعتادوا أن يكونوا ديمقراطيين، لكنهم الآن جميعهم مع ترامب لأنهم يعرفون أن ترامب سيأخذهم إلى أرض الميعاد".
يسود الديمقراطيون تقليديا في حدود المدينة. لكن الحزب الجمهوري لا يقبل أي شيء كأمر مسلم به، بل يدفع من أجل تحقيق نسبة أصوات كبيرة في كل من المدينة والمقاطعة.
ويقول رئيس فرع الحزب المحلي، سام تالاريكو: "لقد تجاوزنا نقطة الإقناع وهي مسألة إخراج ناخبينا الأساسيين للتصويت، والآن لا شيء يعمل بشكل أفضل من طرق الباب والتواصل وجها لوجه".
والجمهوريون في المناطق الريفية من المقاطعة أقوى حضورا.ويطرق هارولد روس الأبواب في إيري ومقاطعة وارن المجاورة، حيث يعيش، لإقناع الناخبين بالتصويت لترامب.
وينقل تقرير الموقع أن ميزة الديمقراطيين هي قدرتهم على تسجيل الناخبين وتنظيم حملتهم هنا، ما يمنح هاريس الميزة، لكن البروفيسور بلودورث يقول إن هذا الافتراض قد يكون قديما، ويشير إلى أن ترامب "قد غير قواعد السياسة الأميركية نوعا ما".
ويبدو أن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على أمر واحد في الوقت الحالي، هو أنه يجب الفوز بأصوات إيري للفوز ببنسلفانيا، الولاية الحاسمة في سباق البيت الأبيض.
منح الجنسية للمولودين بالولايات المتحدة.. هل يلغي ترامب "حق الأرض"؟
الحرة - واشنطن
09 ديسمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.
ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14.
وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.
ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.
وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل.
والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط.
ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."
وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".
وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".
ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.
وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها."
"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."
" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."
ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.
لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.
وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".
ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).
وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.
ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.
ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.