مع قرب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية.. إيران تكثف محاولات الاختراق
الحرة الليلة
02 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأميركية، الثلاثاء، تتزايد المخاوف من وقوع هجمات سيبرانية تحاول تقويض العملية الانتخابية، في وقت تثار الكثير من التساؤلات عن كفاية الإجراءات الأمنية للعملية الانتخابية على الصعيد الإلكتروني.
شركة مايكروسوفت قالت إنَّ مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أميركية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية مع اقتراب يوم الاقتراع.
ومن جهة أخرى أكدت العديد من الوكالات الأميركية ومن بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في بيان مشترك، أن جهات سيبرانية إيرانية وصفتها بالخبيثة، تحاول إرسال مواد مسروقة وغير علنية مرتبطة بحملة المرشج الجمهوري ترامب إلى المؤسسات الإعلامية الأميركية.
علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية من واشنطن قال لقناة "الحرة" إن إيران سعت إلى استراتيجيتن للتدخل في الانتخابات الأميركية، الأولى تضمنت محاولة تقويض حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، من خلال سرقية بعض الوثائق من حملة ترامب سيما تلك المتعلقة المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جيه دي فانس.
الاستراتيجية الثانية التي اعتمدتها إيران، يقول فايز، كانت من خلال تعميق الانقسام داخل الولايات المتحدة، سيما في "الحرب الثقافية" عن طريق إنشاء مواقع إلكترونية ونشر معلومات مضللة بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
ويضيف فايز أن "تقويض الديمقراطية الأميركية هو هدف استراتيجي طويل الأمد لإيران"، بحسب تعبيره.
شركة مايكروسوفت الأميركية أعلنت أنَّ مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أميركية مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية بهدف التأثير المباشر على العملية الانتخابية.
وقالت الشركة إن القراصنة الذين أطلقت عليهم مايكروسوفت اسم "عاصفة الرمال القطنية" (كوتون ساندستورم) مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني، بحسب معلوماتها، وقاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة "مرتبطة بالانتخابات" في عدد من الولايات المتأرجحة لم تذكر أسماءها.
وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة العدل الأميركية إنها وجّهت اتهامات جنائية إلى ثلاثة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني تتعلق بمحاولات اختراق إلكتروني لحملة دونالد ترامب، ومحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية.
وحسب وثائق صادرة عن محكمة بواشنطن، فإن القراصنة الإلكترونيين أعدوا وشاركوا في حملة قرصنة واسعة النطاق استخدمت فيها تقنيات تصيّد احتيالي وهندسة اجتماعية لاختراق حسابات مسؤولين حكوميين أميركيين وأفراد مرتبطين بحملات سياسية.
منح الجنسية للمولودين بالولايات المتحدة.. هل يلغي ترامب "حق الأرض"؟
الحرة - واشنطن
09 ديسمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.
ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14.
وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.
ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.
وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل.
والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط.
ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."
وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".
وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".
ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.
وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها."
"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."
" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."
ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.
لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.
وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".
ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).
وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.
ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.
ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.