تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية تبايناً كبيراً في آراء الأسواق المالية والمستثمرين بشأن المرشحين، نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب. فبينما يأمل البعض بعودة ترامب إلى البيت الأبيض لتعزيز المناخ الاستثماري، يراهن آخرون على استمرارية الإدارة الديمقراطية لضمان استقرار المكاسب في أسواق المال.

وتشير مجلة "بوليتيكو" في تقريرها الأخير إلى أن حالة من الترقب تسود بين المستثمرين، خاصة في ظل تقارب فرص الفوز بين المرشحين وتذبذب توقعات السوق، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول نتائج الانتخابات المرتقبة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

بحسب خبراء، يرى الداعمون لهاريس أن سياسات الإدارة الديمقراطية أثبتت فاعليتها في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة تفوق 10%، ما يعكس تحسن أسواق الأسهم. ورغم أن الأسهم لا تمثل الاقتصاد الأميركي بأكمله، إلا أن هذا الأداء القوي قد يكون مؤشرًا على أن بقاء الديمقراطيين في البيت الأبيض يعزز الاستقرار الذي يفضله المستثمرون.

يرى الخبراء أن هذه التوقعات تعتمد على الأداء التاريخي للمؤشر وعلى دعم عمالقة التكنولوجيا وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يكون دافعاً كبيراً للمستثمرين.

في المقابل، يدعم أنصار ترامب عودته إلى البيت الأبيض باعتبارها ضرورية لتعزيز التفاؤل في السوق، مشيرين إلى أن سياسات ترامب السابقة دفعت بالمؤشرات الاقتصادية نحو التحسن. ويعتقدون أن الرئيس السابق سيسهم في خفض الضرائب، خاصة على الشركات، ما قد يعزز التوسع الاستثماري ويزيد من جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للأعمال.

يشير أنصار ترامب أيضًا إلى أن سياسة خفض الضرائب التي يتبعها الجمهوريون قد تكون أكثر جاذبية للقطاع الخاص، ما يحقق استقرارًا طويل الأمد يفضله المستثمرون.
النقاط الرئيسية في برامج المرشحين الاقتصادية:

وبالنسبة لكامالا هاريس، فهي تركز في برنامجها الاقتصادي على إعفاءات ضريبية للطبقة الوسطى ومساعدات لمشتري المنازل الجدد بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار، بالإضافة إلى توسيع الإعفاءات الضريبية للأطفال. إلا أن النقاد يرون أن خططها قد تزيد من العجز المالي، حيث سيتم تمويل هذه البرامج من الخزانة الأميركية.

أما ترامب، فهو يسعى إلى خفض ضرائب الشركات من 21% إلى 15% وعدم فرض ضرائب على الإكراميات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات، خاصة من الصين. إلا أن البعض يرى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم، وهو ما يثير قلق العديد من المستثمرين.

عدم اليقين وتأثيره على الأسواق

يرى المحلل الاقتصادي، غريغوري أفتندليان، في حديث لبرنامج "الحرة الليلة"، أن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات قد تؤدي إلى تراجع الثقة في السوق. فنتيجة غير محسومة قد تتسبب في اضطرابات اقتصادية وتوترات سياسية داخلية، خاصة في ظل احتمالية فوز هاريس واعتراض ترامب على النتائج، ما قد يثير احتمالات العنف والاضطرابات.

من جهة أخرى، إذا فاز ترامب، قد يتسبب ذلك في ردود فعل عالمية واسعة، خاصة مع وجود قلق دولي بشأن سياساته غير المتوقعة تجاه حلفاء الولايات المتحدة والخصوم.

تتسع المراهنات على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لتشمل الأطراف الدولية، حيث يعبر الأوروبيون والعالم العربي عن انقسام في التفضيلات. في أوروبا، يُنظر إلى هاريس كخيار أكثر استقراراً يعيد توطيد العلاقات مع الحلفاء التقليديين كالناتو، بينما يعتبر ترامب مرشحًا أقل استقرارًا لكنه قد يحمل سياسات جديدة تجاه الصراعات الدولية.

يفضل بعض المستثمرين في الأسواق العالمية هاريس، نظراً لوعودها بإدارة أكثر استقراراً وتعاوناً مع الحلفاء. 

على الجانب الآخر، يرى البعض أن ترامب، رغم نهجه غير التقليدي، قد يسهم في خلق فرص جديدة على الساحة العالمية.