على بعد خطوات من البيت الأبيض، اجتمع رجال دين يهود ومسيحيون ومسلمون للصلاة من أجل الوطن، الثلاثاء، تزامنا مع تصويت الأميركيين لاختيار رئيس جديد، وسط حالة استقطاب شديدة يشهدها المجتمع الاميركي.
وأقيمت الصلاة في أكبر كاتدرايات العاصمة الأميركية، واشنطن، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى العاشرة من مساء يوم الانتخابات، والهدف هو الصلاة من أجل السلام والوحدة للشعب الأميركي، وفق مراسل قناة الحرة.
وتشير الكاتدرائية في حسابها على فيسبوك إلى أنها جمعت ممثلين عن الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، من أجل الصلاة يوم الانتخابات، من أجل "السلامة، والانتخابات الحرة والنزيهة، والانتقال السلمي للسلطة".
وقال ممثل الديانة الإسلمية في صلاته: "من يشجع البر والتعاطف والمصالحة بين الناس هو من يعرف الله ومن يفعل ذلك سيكافيء. أيها الرب الحي العظيم والمحب إصلح أرواحنا لنستمع إلى صوت الحق والمنطق في بلادنا... مع احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة والأمن".
وقال الممثل المسيحي: "أيها الرب مصدر الفهم والحكمة بارك هذا الوطن وكل من يعيشوا فيه. في بلد يشعر فيها كثيرون بالخوف والغضب، أعطنا الشجاعة والعطف والقدرة أن نحترم جيراننا وإن اختلفت آراؤهم عن آرائنا. إسمح لنا أن ننظر لبعضنا البعض ليس كأعداء ولكن كأولاد محبين خلقوا على صورتك. إنزع البغض من صدرونا وإزرع المحبة والنية الطيبة محل البغض. إسمح لنا أن نرمم هذا البد الجريح".
ويقول مراسل الحرة إن هذه الصلاة تكتسب أهمية خاصة في هذه الظروف والبيئة الاستقطابية، وسط مخاوف من عدم قبول نتائج الانتخابات وانتشار العنف، وهو ما يدلل عليه الانتشار الأمني المكثف في واشنطن، حتى أن بعض المتاجر وضعت بوابات خشبية تحسبا لأعمال عنف.
ويريد رجال الدين من خلال هذه الصلاة القيام بدورهم الأخلاقي والإنساني في يوم حاسم بكل المقاييس والكثير من الرهانات مرتبطة به للشعب الأميركي المختلف والمتنوع بأعراقه ودياناته.
ولطالما لعبت كاتدرائية واشنطن دورا تاريخيا في الكثير من الأحداث، لاسيما في تشييع جنائز الرؤساء. ويرتادها الرؤساء الأميركيون من خلفيات مسيحية مختلفة، مما يعكس تنوعا فريدا تتمتع به.
جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.
ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14.
وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.
ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.
#AGENDA47: President Trump’s plan to discourage illegal immigration by ENDING automatic citizenship for the children of illegal aliens. pic.twitter.com/3iytgg45st
وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل.
والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط.
ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."
وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".
وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".
ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.
وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها."
"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."
" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."
ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.
لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.
وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".
ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).
وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.
ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.
ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.
