الإجهاض
إلغاء الحق الدستوري بالإجهاض فتح الباب للولايات اعتماد سياسات خاصة بها. أرشيفية

إلى جانب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتصويت على اختيار عدد من أعضاء الكونغرس، أجرت ولايات أميركية اقتراعا على تعديلات تتعلق بحق الإجهاض.

وطرحت سبع ولايات مسألة حقوق الإجهاض مباشرة على الناخبين، وحقق المدافعون عن حق الإجهاض فوزا ملحوظا في هذه الاستفتاءات.

ويأتي طرح التصويت على هذه القضية، بعد قرار المحكمة العليا في 2022 إلغاء حكم تاريخي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية "رو ضد وايد" التي رفعت عام 1973.

ورفض الناخبون في ولايات فلوريدا ونبراسكا وساوث داكوتا إلغاء حظر الإجهاض، بينما مهد الناخبون في ميزوري الطريق لإلغاء الحظر، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وتوقعت مؤسسة إديسون ريسيرش أن اقتراح تعديل دستور ولاية فلوريدا لضمان حقوق الإجهاض لم يصل إلى عتبة الأصوات اللازمة لتمريره وهي 60 في المئة.

وفي نبراسكا، واجه المشاركون في الاستفتاء التصويت على إجراءين متعارضين. وبحسب توقعات الوكالة، وافق الناخبون على قانون يبقي الحظر الحالي الذي تفرضه الولاية على الإجهاض بعد 12 أسبوعا من الحمل، مع استثناءات في حالات الاغتصاب وزنا المحارم ومن أجل الحفاظ على حياة الأم. 

كما توقعت وكالة أسوششيتدبرس رفض الناخبين في ساوث داكوتا تعديلا مقترحا كان من شأنه أن يضيف حقوق الإجهاض لدستور الولاية. والإجهاض محظور حاليا في ساوث داكوتا إلا في استثناءات قليلة.

وأصبحت ميزوري في وضع يسمح لها أن تكون أول ولاية سيتم إلغاء الحظر المفروض فيها على الإجهاض في جميع مراحل الحمل، من خلال تعديل يسمح للمشرعين تقييد الإجهاض بعد فترة 21 أسبوعا، والتي يرجح أنها الفترة التي يبدأ فيها الجنين بالحياة.

وتم تمرير التعديلات التي تضمن حق الإجهاض في أريزونا وكولورادو وميريلاند ومونتانا، ووافق الناخبون في نيفادا على تعديلات، ولكنهم سيحتاجون إلى الموافقة عليها مرة أخرى في 2026، وأدخلت نيويورك تعديلات ترتبط بالإجهاض والتمييز على أساس "نتائج الحمل".

وتترافق هذه النتائج مع فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب بالرئاسة الذي يرى أنه يجب  أن تترك هذه القضية للولايات، رغم قدرته على التأثير في السياسات كرئيس للبلاد.

وأصوات الناخبين الأميركيين المدافعة عن حق الإجهاض في الولايات السبعة لن يتم إلغاؤها تلقائيا، إذ يجب المطالبة من المحاكم إلغاء قوانين لتتماشى مع التعديلات الجديدة.

رسائل سياسية من تصريحات الليبراليين والمحافظين . أرشيفية - تعبيرية
استقالة الموظف فتحت باب الجدل على قضية متجذرة في المجتمع الأميركي

أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.

وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.

فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟

استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".

وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.

وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".

وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".

جذور الجدل

قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).

والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.

أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".

وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".

ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.

وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".

ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.

وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.

أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة". 

وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.

ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.

اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.

وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.

الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.

ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".

وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه. 

فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.