إلى جانب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والتصويت على اختيار عدد من أعضاء الكونغرس، أجرت ولايات أميركية اقتراعا على تعديلات تتعلق بحق الإجهاض.
وطرحت سبع ولايات مسألة حقوق الإجهاض مباشرة على الناخبين، وحقق المدافعون عن حق الإجهاض فوزا ملحوظا في هذه الاستفتاءات.
ويأتي طرح التصويت على هذه القضية، بعد قرار المحكمة العليا في 2022 إلغاء حكم تاريخي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية "رو ضد وايد" التي رفعت عام 1973.
ورفض الناخبون في ولايات فلوريدا ونبراسكا وساوث داكوتا إلغاء حظر الإجهاض، بينما مهد الناخبون في ميزوري الطريق لإلغاء الحظر، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتوقعت مؤسسة إديسون ريسيرش أن اقتراح تعديل دستور ولاية فلوريدا لضمان حقوق الإجهاض لم يصل إلى عتبة الأصوات اللازمة لتمريره وهي 60 في المئة.
وفي نبراسكا، واجه المشاركون في الاستفتاء التصويت على إجراءين متعارضين. وبحسب توقعات الوكالة، وافق الناخبون على قانون يبقي الحظر الحالي الذي تفرضه الولاية على الإجهاض بعد 12 أسبوعا من الحمل، مع استثناءات في حالات الاغتصاب وزنا المحارم ومن أجل الحفاظ على حياة الأم.
كما توقعت وكالة أسوششيتدبرس رفض الناخبين في ساوث داكوتا تعديلا مقترحا كان من شأنه أن يضيف حقوق الإجهاض لدستور الولاية. والإجهاض محظور حاليا في ساوث داكوتا إلا في استثناءات قليلة.
وأصبحت ميزوري في وضع يسمح لها أن تكون أول ولاية سيتم إلغاء الحظر المفروض فيها على الإجهاض في جميع مراحل الحمل، من خلال تعديل يسمح للمشرعين تقييد الإجهاض بعد فترة 21 أسبوعا، والتي يرجح أنها الفترة التي يبدأ فيها الجنين بالحياة.
وتم تمرير التعديلات التي تضمن حق الإجهاض في أريزونا وكولورادو وميريلاند ومونتانا، ووافق الناخبون في نيفادا على تعديلات، ولكنهم سيحتاجون إلى الموافقة عليها مرة أخرى في 2026، وأدخلت نيويورك تعديلات ترتبط بالإجهاض والتمييز على أساس "نتائج الحمل".
وتترافق هذه النتائج مع فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب بالرئاسة الذي يرى أنه يجب أن تترك هذه القضية للولايات، رغم قدرته على التأثير في السياسات كرئيس للبلاد.
وأصوات الناخبين الأميركيين المدافعة عن حق الإجهاض في الولايات السبعة لن يتم إلغاؤها تلقائيا، إذ يجب المطالبة من المحاكم إلغاء قوانين لتتماشى مع التعديلات الجديدة.
