تباين الآراء بين العرب في شيكاغو بشأن عودة ترامب للرئاسة
ترامب فاز في أكثر من نصف الولايات الأميركية الخمسين

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، إن الوزارة ستقوم بعملية انتقال هادئة ومنظمة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.

وأوضح أوستن أن  القوات المسلحة ستكون جاهزة لتنفيذ الخيارات السياسية التي يحددها القائد الأعلى الجديد وستمتثل لجميع الأوامر القانونية من القيادة المدنية.

وأكد أوستن أن القوات المسلحة كما ينص الدستور ستظل بعيدة عن الساحة السياسية وستقف إلى جانب الحلفاء و الشركاء الذين يعززون أمن الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى أفراد البنتاغون أشار أوستن إلى أن القوات المسلحة الأميركية هي أفضل قوة قتالية على وجه الأرض وستواصل الدفاع عن الولايات المتحدة والدستور وحقوق جميع المواطنين الأميركيين.

وظهر اسم وزير الخارجية الأسبق، خلال ولاية ترامب الأولى، مايك بومبيو لتولي منصب وزارة الدفاع في إدارة ترامب. وكان الأخير قد تولى أيضا منصب مدير وكالة الاستخبارات إبان حكمه.

وربما يكون بومبيو مرشحا لمناصب أخرى تتعلق بالأمن القومي أو الاستخبارات أو الدبلوماسية.

وتشير تقارير أيضا إلى مايك والتز، ضابط سابق وعضو بالكونغرس يمثل ولاية فلوريدا، اشتهر بأنه أحد أبرز النواب الذين "واجهوا الصين"، وفق الوكالة.

وانتُخب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في مواجهة كامالا هاريس بتجاوزه عتبة 270 ناخبا كبيرا.

وفاز ترامب في أكثر من نصف الولايات الأميركية الخمسين، بما في ذلك ولايات جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن التي صوتت للديموقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

FILE PHOTO: Kash Patel speaks at a campaign rally in Prescott Valley
باتيل كان قد وجه انتقادات إلى طريقة عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، السبت، إنه يرغب في أن يتولى مسؤول الأمن القومي السابق، كاش باتيل، قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يشير إلى نيته إقالة المدير الحالي للمكتب، كريستوفر راي.

وكان باتيل قد دعا في السابق إلى تجريد مكتب التحقيقات الفيدرالي من دوره في جمع المعلومات المخابراتية وتطهير صفوفه من أي موظف يرفض دعم برنامج ترامب.

ومع ترشيح باتيل، يشير ترامب إلى أنه يستعد لتنفيذ تهديده بإقالة الجمهوري راي الذي عينه ترامب في عام 2017.

ولن تنتهي فترة ولاية راي التي تبلغ 10 سنوات قبل عام 2027.

ويتم تعيين مديري مكتب التحقيقات الاتحادي بموجب القانون لمدة 10 سنوات.