الانتقال السلمي للسلطة .. تقليد ديمقراطي راسخ في أميركا
الحرة الليلة
08 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
يضمن النظام السياسي الأميركي انتقالا سلسا للسلطة عقب كل انتخابات. وبات تنازلُ المرشح الخاسر للمرشح الفائز تقليدا راسخا في الديمقراطية الأميركية منذ عام 1800.
وعقب كل انتخابات رئاسية يقر المرشح الفائز بخسارته في خطاب يسمى "خطاب التنازل"، ويهنئ الفائز ويدعو لدعمه ولوحدة الأميركيين.
مايك فان ميتر المرشح السابق للكونغرس عن الحزب الجمهوري قال لقناة "الحرة" إن هناك اختلافا في الظروف بين انتخابات 2020 و 2024 لكن في الحالتين حدث انتقال للسلطة.
وأضاف أن الطعن بنتائج الانتخابات هو ليس إجراء غير قانوني، وأن ما فعله ترامب في 2020 لم يكن خارج النظام وهذا ما يميز الديمقراطية الأميركية.
فان ميتر أشار أيضا إلى أن ترامب كان واضحا في 2020 عندما طلب من أنصاره الاحتجاج بسلام وأن الرئيس السابق لم تكن له علاقة مع المتورطين بحادثة اقتحام الكونغرس والذين دخلوا السجن لاحقا.
لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأميركي الاسبق، باراك أوباما، لم تتفق مع رأي ميتر وذكرته بما جرى من أحداث بعد اعلان نتائج الانتخابات عام 2020 وحادثة الهجوم واقتحام مبنى الكونغرس والاعتداء على رجال الأمن، ورفض ترامب الاتصال ببايدن والاعتراف بتلك النتائج.
الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد في أول كلمة له بعد إعلان نتائج الانتخابات، أن انتقال السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل سيكون سلميا.
وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، عين بدوره السفير ستيفن مول لتنسيق انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب نيابة عن وزارة الخارجية.
كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، أقرت أيضا بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام، دونالد ترامب، متعهدة بانتقال سلمي للسلطة، والتعاون مع الرئيس المنتخب.
في انتخابات 2020 رفض الرئيس السابق والمنتخب الآن دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه جو بايدن وقاد حملة لرفض الاعتراف بالنتائج.
وفي العشرين من يناير يؤدي الرئيسُ المنتخب ونائبُ الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، ويصبحان رئيسًا للولايات المتحدة ونائبًا له لولاية تمتد لأربع سنوات.
منح الجنسية للمولودين بالولايات المتحدة.. هل يلغي ترامب "حق الأرض"؟
الحرة - واشنطن
09 ديسمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.
ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14.
وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.
ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.
وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل.
والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط.
ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."
وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".
وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".
ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.
وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها."
"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."
" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."
ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.
لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.
وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".
ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).
وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.
ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.
ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.