أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء في أول لقاء بينهما بعد فوز المرشح الجمهوري بالرئاسة.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيلتقي ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء الساعة 11 صباحا بتوقيت العاصمة واشنطن، مع بدء مراحل نقل السلطة إلى الإدارة الأميركية الجديدة.
وكان بايدن تعهد ضمان انتقال "سلمي ومنظم" للسلطة مع الرئيس الجمهوري المنتخب والذي حقق فوزا كبيرا الثلاثاء على هاريس.
وفور فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت الثلاثاء على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بدأ ترامب بتشكيل إدارته المقبلة، قبل تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.
واختار ترامب، الخميس، رئيسة حملته الانتخابية، سوزي وايلز، لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.
وقال في بيان "لقد ساعدتني سوزي وايلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".
وأضاف أن وايلز "ستواصل العمل بلا كلل لجعل أميركا عظيمة مجددا"، في إشارة إلى الشعار الشهير لحملته الانتخابية.
وذكر الرئيس المنتخب بأن هذه السيدة الستينية ستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب المرموق، معتبرا إياه "شرفا استحقته عن جدارة".
وأكد مصدر في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، للحرة أن جاريد كوشنر الذي لعب دورا رئيسيا خلال مفاوضات اتفاق أبراهام للتطبيع بين إسرائيل والإمارات و البحرين والمغرب لن يتولى منصبا في إدارة ترامب القادمة.
مصدر ثان مقرب من كوشنر لم يستبعد أن يستمر صهر ترامب في تقديم المشورة في شؤون الشرق الأوسط بشكل غير رسمي.
المصدر رجح أيضا أن يكون له دور في اختيار المسؤولين عن هذا الملف في إدارة ترامب. ومن بين الأسماء المطروحة بقوة، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيكتوريا كوتس والجنرال المتقاعد ميغيل كوريه الذي عمل مع كوشنر، كما شغل منصب ملحق عسكري في أبوظبي.
و بينما تداولت و سائل الإعلام الأميركية اسم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو كمرشح محتمل لمنصب وزير الخارجية، أكد المصدر للحرة أن السفير السابق في ألمانيا ريتشارد غرونيل مطروح أيضا على قائمة المرشحين لهذا المنصب أو منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي.
عضوة مجلس النواب عن ولاية نيويورك إليس ستيفانيك تبدو أيضا الأوفر حظا لتولي منصب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وفقا لمصادر مطلعة على مناقشات العملية الانتقالية في مارا لاغو، مقر إقامة الرئيس المنتخب في فلوريدا.
المصدر شدد في الوقت ذاته على أن النقاش بشأن هذه الأسماء لا يزال في المراحل الأولية موضحا أن قرار الاختيار يعود في نهاية المطاف إلى ترامب الذي فاجأ الجميع باختياره للمدير التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل ريكس تيلرسون كأول وزير خارجية في عهده في ديسمبر من عام 2016 قبل أسابيع قليلة من يوم التنصيب.
جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.
وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.
ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14.
وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.
ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.
#AGENDA47: President Trump’s plan to discourage illegal immigration by ENDING automatic citizenship for the children of illegal aliens. pic.twitter.com/3iytgg45st
وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."
وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل.
والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط.
ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."
وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.
وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.
وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.
وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.
وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".
وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".
ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.
وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها."
"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."
" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."
ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.
لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.
وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".
ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).
وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.
ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.
ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.
