ماسك وترامب في صورة مركبة
ماسك وترامب في صورة مركبة

خلال الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، كان لافتا الحضور الكبير لإيلون ماسك الذي رمى بثقله المالي والإعلامي وراء المرشح الجمهوري، وبرز كأحد أكبر داعميه وحلفائه الأساسيين، في تحول لافت لعلاقتهما التي شهدت توترات في الماضي.

لعب ماسك، أغنى رجل في العالم، دورا رئيسيا في حملة الجمهوريين، إذ أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية لدعم حملة ترامب، ونظّم أيضا سلسلة من اللقاءات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا التي شهدت منافسة محتدمة، وهو الآن يسير نحو تولي منصب رفيع في إدارة ترامب.

محطات بعلاقات الرئيس المنتخب والملياردير 

وقبل انتخابات عام 2016، كان موقف إيلون ماسك من دونالد ترامب مغايرا تماما للحالي، حيث صرح لشبكة "سي ان بي سي"، آنذاك، أن ترامب "ليس الرجل المناسب" لرئاسة البلاد، منتقدا شخصيته التي "لا تعكس صورة جيدة للولايات المتحدة".

ووقف ماسك حينها في صف هيلاري كلينتون، مؤيدا سياساتها الاقتصادية والبيئية، لكن المفاجأة جاءت بعد فوز ترامب، حيث عينه في مجلسين استشاريين اقتصاديين، في محاولة منه لاستقطاب أبرز رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا.

غير أن هذا التنسيق لم يدم طويلا، إذ استقال ماسك من منصبيه الاستشاريين في يونيو 2017، احتجاجا على قرار ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وكتب ماسك حينها: "تغير المناخ حقيقي. مغادرة باريس ليست جيدة لأميركا أو العالم"، في موقف جاء متسقا مع رؤيته وأهداف شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

لكن العلاقة بين الرجلين، بدأت تشهد تحولا تدريجيا منذ عام 2020، عندما دعم ترامب موقف ماسك في صراعه مع ولاية كاليفورنيا بشأن إغلاق مصنع تسلا خلال جائحة كورونا.

وتدخل الرئيس ترامب، آنذاك، لدعم موقف ماسك. وغرد على تويتر : "يجب على كاليفورنيا أن تسمح لتسلا وإيلون ماسك بفتح المصنع، الآن! يمكن القيام بذلك بسرعة وأمان!"، رد ماسك على تغريدة ترامب بكلمة "شكرا لك!".

وفي يناير من العام نفسه، أشاد ترامب بماسك بشكل علني، واصفا إياه بأنه "أحد عباقرتنا العظماء" وشببه بتوماس إديسون، لافتا إلى نجاحات تسلا و"سبيس إكس"، كما أكد أنه "يقوم بعمل جيد" في مجال الصواريخ.

غير أن التوتر عاد مجددا ليطبع علاقتهما، مع إعلان ترامب نيته الترشح للعودة للبيت الأبيض في 2022، وحينها وصف ماسك الرئيس السابق بأنه "كبير جدا في السن" للترشح مجددا، داعيا إياه إلى التقاعد والانسحاب بشكل مشرف. ورد عليه ترامب بغضب، إذ اتهمه بالنفاق والسعي للحصول على دعم حكومي لمشاريعه.

تويتر "إكس"، وترامب

ومثل استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر التي أصبحت تُعرف لاحقا باسم "إكس"، نقطة تحول ليس فقط في علاقتهما بل أيضا في وفي الساحة السياسية والإعلامية الأميركية. فبعد حظر استمر، منذ أحداث 6 يناير 2021، بعد أن اعتبرت إدارة تويتر السابقة أن تغريداته تشكل "تحريضا على العنف"، عاد ترامب إلى المنصة.

وكان ماسك سبق أن وصف في مقابلة مع "فاينانشال تايمز"، قرار حظر ترامب بأنه "قرار سيئ أخلاقيا" و"حماقة في أقصى درجاتها".

وباعتباره "متطرفا في حرية التعبير"، كما يصف نفسه، أعلن ماسك في مايو 2022 أنه سيلغي حظر ترامب إذا نجح في الاستحواذ على المنصة، وهو ما حدث بالفعل بعد إتمام صفقة الشراء مقابل 44 مليار دولار.

ورحب ترامب في البداية بشراء ماسك للمنصة، مشيدا على منصته "تروث سوشال" بأن تويتر "الآن في أيد عاقلة"، وأنه "لن يديره بعد الآن متطرفون يساريون ومجانين يكرهون بلدنا حقا". لكنه أشار حينها إلى تفضيله البقاء على منصته الخاصة.

ومطلع شهر أغسطس الماضي، عاد الرئيس الأميركي المنتخب  للنشر بنشاط على "إكس" أخيرا، عبر سلسلة منشورات ترويجية لحملته الانتخابية، قبل أن يظهرا معا في مقابلة على الهواء، بثت على المنصة. 

وخلال الحملة الانتخابية، أصبحت المنصة تحت إدارة ماسك أداة إعلامية فعالة لدعم الحملة الانتخابية للجمهوريين، إذ أصبحت منبرا رئيسيا لحملة ترامب ووسيلة فعالة لتنظيم جهود التصويت.

وكشف تقرير لـ"نيويورك تايمز" عن وجود تنسيق مباشر بين المنصة وحملة ترامب، خاصة في التعامل مع المعلومات الحساسة والتحكم في انتشار المحتوى. 

وأشارت إلى أنه بعد نشر الصحفي المستقل، كين كليبنشتاين، معلومات مخترقة تتعلق بنائب الرئيس المنتخب، جي دي فانس، تواصلت الحملة مع "إكس" لوقف انتشار المواد. وشرعت بعدها المنصة بحظر الروابط المؤدية للمواد المخترقة وتعليق حساب الصحفي. 

كما أشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن ماسك أجرى تغييرات جوهرية على المنصة لتصبح أكثر ملاءمة للمحتوى المحافظ، شملت إعادة هيكلة برنامج التحقق، وتعديل خوارزميات الظهور والانتشار، وتخفيف قواعد المحتوى، وإطلاق نظام مشاركة الإيرادات مع المستخدمين المؤثرين. 

وأظهر استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث انقساما حادا في تصورات المنصة على أسس حزبية، حيث يرى 53 بالمئة من الجمهوريين أن "إكس" مفيد للديمقراطية، مقابل 26 بالمئة فقط من الديمقراطيين، في انعكاس كامل للأرقام قبل استحواذ ماسك على المنصة.

كما أوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير حديث أن خوارزميات منصة "إكس"، تميل بشكل واضح نحو المحتوى السياسي، مع تفضيل ملحوظ للمنشورات المؤيدة لترامب. 

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، يؤكد هذا المعطى كان يشتبه به محللون من تحول المنصة تحت إدارة ماسك إلى أداة دعم رئيسية للحملة الجمهورية.

ماسك يحاول بهدف حشد المؤيدين خلف دونالد ترامب

وأشار المصدر ذاته، أنه لم يقتصر الأمر على الخوارزميات، بل شارك ماسك نفسه في "نشر معلومات مضللة" عبر المنصة، كان أبرزها مزاعم عن تعمد إدارة بايدن عرقلة جهود الإغاثة من الإعصار، في أكتوبر الماضي. 

ويبرر ماسك نهجه بادعاء أنه يسعى لتحقيق توازن في المشهد الإعلامي الرقمي، متهما كبريات الشبكات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل فيسبوك وإنستغرام بالانحياز للديمقراطيين، ومقدما منصته كبديل يدعم "حرية التعبير" و"تنوع الآراء".

وساهمت عودة ترامب إلى المنصة في تعميق تحالف الميليارديرين، وفتحت قنوات جديدة للتعاون بينهما. وهذا ما تجلى في الدعم المالي الكبير الذي قدمه ماسك لحملة ترامب، والذي تجاوز 110 مليون دولار.

وشكلت محاولة اغتيال دونالد ترامب في يوليو 2024 منعطفا جديدا  في التحالف بين الرجلين، إذ أعلن ماسك عن "تأييده الكامل" لترامب مباشرة، بعد الحادثة التي وقعت خلال تجمع سياسي قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

ووصل التقارب بين الرجلين إلى ذروته في أكتوبر 2024، عندما ظهر ماسك في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، مرتديا قبعة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وخلاله أعلن ماسك أن فوز ترامب ضروري "للحفاظ على الدستور والديمقراطية في أميركا".

ماسك والمنصب  الحكومي

وأبدى ترامب نيته تعيين ماسك في منصب حكومي رفيع، مقترحا إنشاء منصب "وزير خفض التكاليف" أو رئيس لجنة الكفاءة الحكومية.

من جهته، أعرب ماسك عن استعداده للخدمة "دون أجر أو لقب أو اعتراف"، مؤكدا رغبته في إصلاح "الهدر واللوائح غير الضرورية في الحكومة".

وبدأ الحديث عن دور محتمل لماسك في الإدارة الجديدة مبكرا، إذ أعلن ترامب في سبتمبر أنه سيطلق لجنة كفاءة حكومية مكلفة بإجراء "تدقيق مالي وأدائي كامل للحكومة الفيدرالية"، وهي خطة كان ماسك أول من اقترحها.

وأفاد ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك بأن ماسك الذي اقترح الفكرة، سيشرف على "مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بأكملها" في إدارته الثانية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وطرح ماسك الفكرة خلال محادثة مع ترامب في أغسطس، تم بثها مباشرة على منصة "إكس"، حيث اقترح تشكيل لجنة لضمان إنفاق "أموال دافعي الضرائب بشكل جيد".

ولم تُكشف بعد الطريقة التي ستعمل من خلالها لجنة الكفاءة المطروحة.

ونقلت "نيويورك تايمز"، عن مصادر مطلعة أن خطط ماسك تسعى إلى إحداث تغيير في الإنفاق الحكومي، وخفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوكالات الحكومية، فضلا على تقليص ما يعتبره "البيروقراطية غير الضرورية".

ويشير تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن الدور المقترح لماسك يثير مخاوف جدية من تضارب المصالح، موضحا أن شركاته الست متشابكة بعمق مع الوكالات الفيدرالية، إذ تجني شركاته مليارات من عقود إطلاق الصواريخ، وتستفيد من بناء الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات الفضائية.

كما تحصل شركته تسلا على مئات الملايين من ائتمانات الانبعاثات التجارية، وتواجه شركاته ما لا يقل عن 20 تحقيقا فيدراليا حديثا.

أم في تكساس، قالت إنها دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، تعرض آثار أقدام المولودة بالولايات المتحدة، لكن السلطات رفضت منحها شهادة ميلاد.
أم في تكساس، قالت إنها دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، تعرض آثار أقدام المولودة بالولايات المتحدة، لكن السلطات رفضت منحها شهادة ميلاد.

جدد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو ما يعرف بـ "حق الأرض"، الذي بموجبه يحصل أي شخص ولد على الأرض الأميركية على الجنسية تلقائيا.

وتهدد خطوة ترامب، إن أقدم عليها، الآلاف ممن ولدوا لأبوين لا يحملان وثائق تدعم إقامتهما في البلاد.

ووعد الرئيس المنتخب باتخاذ أمر تنفيذي بإلغاء الحق الذي يكفله الدستور الأميركي في تعديله رقم 14. 

وأردف في مقابلة مع قناة إن بي سي الأميركية، الأحد، "علينا أن ننهي هذا الأمر" واصفا حق المواطنة بالولادة بأنه "مدعاة للسخرية."

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن نيته إلغاء حق المواطنة بالولادة.

ففي مايو العام الماضي، نشر مقطع فيديو جدد فيه دعوته لإنهاء الحق الدستوري في الحصول على الجنسية بالولادة على الأراضي الأميركية.

وقال ترامب في المقطع المصور، الذي نشره على منصة إكس، إن "الولايات المتحدة من بين البلدان الوحيدة في العالم التي تقول إنه حتى لو لم يكن أي من الوالدين مواطنًا أو حتى موجودًا بشكل قانوني في البلاد، فإن أطفالهما في المستقبل هم مواطنون تلقائيًّا."

وبحسب الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، توفر أكثر من 30 دولة الجنسية المكتسبة بالولادة، بما في ذلك كندا والبرازيل. 

والصورة أدناه، من مكتبة الكونغرس، توضح موقف الدول حول العالم من "حق الأرض"، ووفق تلك الخريطة تمنح البلدان المظللة  باللون الوردي الجنسية بالولادة دون شروط. 

ولا توجد إحصائيات رسمية، ترصد على وجه التحديد، عدد الأطفال الذين يولدون سنويًا بالولايات المتحدة لأبوين يتواجدان على الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، أو عدد الأطفال الذين ولدوا عن طريق ما يعرف بـ "سياحة الولادة."

وفي سياحة الولادة، تسافر المرأة الحامل بتأشيرة سياحة مؤقتة؛ لتلد في بلد يمنح المواطنة بالولادة، فيحصل مولودها على جنسية هذه الدولة تلقائيا.

وتشير تقديرات مركز دراسات الهجرة، وهو مركز بحثي مستقل، إلى ما يصل إلى 400 ألف طفل يولدون سنويا لآباء دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وإلى آلاف الأطفال الذي يولدون نتيجة سياحة الولادة سنويا.

تجربة 2020

وخلال رئاسة دونالد ترامب الأولى، وتحديدا في يناير عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية قواعد جديدة استهدفت النساء الحوامل اللواتي يأتين للولايات المتحدة لغرض الولادة.

وألزمت تلك القواعد النساء الحوامل اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، بإثبات أن لديهن سببا محددا للسفر، بخلاف الولادة.

وسمحت هذه الخطوة برفض منح التأشيرة لكل من يثبت أن غرضه الأساسي من الحصول عليها هو الإنجاب على الأرض الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، وقتها في بيان، إن تلك الإجراءات ضرورية لتعزيز السلامة العامة والأمن القومي".

وأضاف البيان أن "سياحة الولادة مليئة بالأنشطة الإجرامية".

عناصر في السلطات الفدرالية خلال مداهمة شققا راقية في كاليفورنيا حيث أقامت نساء أجنبيات حوامل، في إطار حملة ضد سياحة الولادة
القضاء الأميركي يحكم بالسجن على صينية جنت الملايين عبر "سياحة الولادة"
أصدرت محكمة في كاليفورنيا، الاثنين، حكما بالسجن 10 أشهر في سجن فيدرالي بحق امرأة ساعدت عملاء صينيين، بينهم أطباء ومحامون ومسؤولون حكوميون، على السفر إلى الولايات المتحدة بغرض الإنجاب حتى يحصل أبناؤهم أوتوماتيكيا على الجنسية الأميركية.

التعديل 14 من الدستور الأميركي

ويضمن التعديل رقم 14 للدستور الأميركي الجنسية لجميع الأفراد الذين يولودون في الولايات المتحدة؛ استنادا إلى حق الأرض.

وينص التعديل 14 من الدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها." 

"ولا يجوز لأي ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة."

" كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين."

ولطالما كان من المتعارف عليه أن هذا النص يشمل الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما يقول ديفيد غولوف أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك.

لكن غولوف في تصريح سابق لموقع الحرة لفت إلى أن المحكمة العليا لم تقرر بشكل قاطع ما إن كان النص نفسه ينطبق سواء كان الوالد (غير المواطن) موجودا على الأرض الأميركية -عند ولادة الطفل- بشكل قانوني أو غير قانوني.

وهو ما يفتح المجال أمام تأويل مختلف لنص التعديل 14 من الدستور الأميركي، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عدة.

ويقول أستاذ الإدارة والسياسة في جامعة بوسطن، ديفيد روزنبلوم، إن التعديل الـ14 واضح في أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون أميركيون. اللغة واضحة، وقد صُممت للتأكد من أنه عندما تنتهي العبودية، فإن كل الأشخاص الذين كانوا عبيدا سابقا سيكونون مواطنين أميركيين".

ويشرح روزنبلوم لموقع "الحرة" أن بإمكان ترامب تحدي هذا النص بإيجاد تفسير آخر له من خلال المحكمة العليا، وغالبيتها من المحافظين (6 مقابل 3).

وبإمكانه أيضا، وفق الخبير، إصدار أمر تنفيذي، لكن سيتم الطعن فيه على الفور أمام أعلى محكمة في البلاد.

ويعتقد أن المحاكم الأميركية لو نظرت في الأمر التنفيذي، ستقرر على الفور بأنه غير دستوري، ومع ذلك لا يستبعد أنه مع وجود قضاة محافظين، عين ترامب 3 منهم، فقد يفسرون، أو يحاولون تفسير لغة النص بشكل مختلف.

ويشير روزنبلوم إلى أن بإمكان ترامب محاولة تغيير الدستور، لكنها ستكون عملية صعبة وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وغالبية الهيئات التشريعية في الولايات.