مع الكشف عن المزيد من الأسماء المرشحة لمناصب بارزة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتضح شيئا فشيئا ملامح السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة، بعد توليه المنصب.
وأوضح مدير التحالف الأميركي شرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أن الأشخاص الذين رشحهم ترامب حتى الآن لإداراته المقبلة، "شاركوا في حملته الانتخابية"، معتبرا أنهم "بالتالي يسعون إلى تحقيق رغبات الشعب".
واستطرد في لقاء مع "الحرة": "ترامب يسعى إلى تشكيل حكومة تحقق رغبات الأميركيين سواء في الملفات الداخلية أو على صعيد القضايا الخارجية"، مشيرا إلى أن "اتهام الرئيس المنتخب بالعنصرية أو الفاشية أو أنه يميني متشدد لم يعد لها أي معنى".
وبشأن تعيين توم هومان مسؤولا عن ملف الحدود الجنوبية والشمالية والأمن الجوي والبحري وجهود ترحيل المخالفين، قال حرب: "سيسعى (هومان) إلى وقف الهجرة غير القانونية عبر الحدود البرية، وربما إعادة أعداد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم".
"ترحيل على مراحل"
ونوه بأن "ترحيل المخالفين سيتم على مراحل، إذ من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بإبعاد المهاجرين غير الشرعيين (المجرمين)، الذين قد يصل عددهم إلى 20 ألف شخص".
ولدى سؤاله عن إمكانية ترحيل جميع من دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، أجاب: "من الصعوبة إعادة 12 مليون شخص، وفي أقصى الأحوال يمكن إرجاع من مليون إلى 3 ملايين منهم".
وزاد: "الذين لا يحق لهم دخول الولايات المتحدة، خاصة من المجرمين، والذين خرجوا من السجون في أميركا الوسطى، يجب إعادتهم بأسرع وقت ممكن، وهذا أيضا يشمل إرهابيين قدموا من دول مثل إيران وباكستان والصين".
وبشأن ترجيح أن يستلم السناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، حقيبة وزارة الخارجية، أوضح حرب أن الأخير "شغل مقعدا في مجلس الشيوخ لنحو 13 عاما، وكان عضوا في اللجان الخارجية في نفس المجلس".
وزاد: "كان روبيو أيضا عضوا في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وبالتالي لديه خبرة هائلة في العديد من القضايا الخارجية، وباستطاعته أن يؤدي دورا فعالا من خلال منصبه الجديد".
واستطرد: "بلا شك أن القرارات لن يتخذها بمفرده، فمجلس الأمن القومي سيتخذ القرارارت المناسبة تجاه القضايا المتعلقة بالصين، وهنا نؤكد أن ذلك لا يعني أن حربا ستندلع مع بكين، لكن ستكون هناك محادثات جادة لمصلحة البلدين".
وفي هذا الصدد، نوه بأن الولايات المتحدة "تستورد من الصين بقيمة 750 مليارد دولار، فيما تصدر أميركا في المقابل ما يعادل 250 مليار دولار، وبناء على ذلك فإن هناك عجزا في الميزان التجاري بأكثر من 500 مليار دولار لصالح بكين".
ورأى حرب أن "الصين تستغل الولايات المتحدة عبر أساليب استخباراتية معينة، ومن خلال الطلاب الذين يأتون منها للدراسة في الجامعات الأميركية، وبناء على ذلك يجب إعادة النظر في مسألة قدومهم، بالإضافة إلى النظر مرة أخرى في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وعن العلاقات مع أوروبا الغربية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، قال حرب: "ذلك الحلف تم إنشاؤه ليكون جدارا منيعا في وجه أطماع وتوسع الاتحاد السوفيتي السابق".
وزاد: "لكن الاتحاد السوفيتي جرى حله في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وهنا يحق لنا أن نعرف ما هو دور حلف الناتو في أوروبا.. هل يكمن دوره في التصدي لروسيا فقط أم أن هناك أهدافا أخرى له".
وأضاف: "إذا كان له أدوار أخرى، فيجب أن يكون الشعب الأميركي على علم بها، لأن الأموال التي تدفع لحلف الناتو هي من جيوبه، وهذه هي النقطة الأولى".
أما النقطة الثانية، وفق حرب، فتتجلى في "ضرورة أن يزيد الأعضاء الأوروبيين من مدفوعاتهم في الحلف لأنه يهمهم أكثر مما يهم واشنطن".
وتحتاج ترشيحات ترامب في المناصب الحكومية إلى إقرار من الكونغرس الذي لا يزال من غير المؤكد من سيتولى السيطرة على مجلس النواب فيه، مع بقاء بعض المقاعد غير محسومة حتى الآن.
ويمنح الدستور الأميركي للرئيس سلطة ترشيحات المناصب العليا ورفع أسمائها لمجلس الشيوخ، الذي يملك القرار بالنهاية، بعد سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تتولاها لجان متعددة، الهدف من ذلك تلافي احتكار السلطة في يد واحدة.
والأسماء التي ذكرت تقارير أن ترامب سيرشحها، أو التي أعلن بنفسه ترشيحها: مقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع، وماركو روبيو وزيرا للخارجية، وإيليس ستيفانيك سفيرة في الأمم المتحدة، ولي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة، ومايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي.
ومنصب مستشار الأمن القومي من المناصب ذات النفوذ الشديد في الإدارة الأميركية، ويُعين شاغله الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة من مجلس الشيوخ.
كما أعلن ترامب، الثلاثاء، اختيار الملياردير الأميركي إيلون ماسك لتولي قيادة وزارة "الكفاءة الحكومية" جنبا إلى جنب مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
واختار الرئيس المنتخب كذلك، رئيسة حملته سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المركز، بالإضافة إلى مستشاره السابق ستيفن ميلر، المتشدد حيال ملف الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للسياسات.
