حصل الجمهوريون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليكملوا بذلك اكتساح الحزب للسلطة، بجانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء الحكومة والمحكمة العليا، فإن كل القوانين التي تشمل أموالا يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب.
وبإعلان فوزهم رسميا بالأغلبية في مجلس النواب، أصبح الجمهوريون يهيمنون بشكل كامل على المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، مما يتيح للرئيس تمرير أجندته بشكل فعال دون الكثير من المعارضة.
وبالتالي، فإن هيمنة الجمهوريين تعني أنهم في وضع يسمح لهم بفرض الخطط ومساعدة ترامب على الوفاء بوعوده، على الأقل لمدة عامين، حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
وتعليقا على ذلك، أوضح المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إيلي بريمر، لقناة الحرة، أن هيمنة الجمهوريين على الكونغرس "لا تعني أن ترامب سيحصل على كل شيء يريده".
وأضاف: "ترامب في أول عامين من ولايته الأولى واجه صعوبات في الحصول على دعم الكونغرس، الجمهوري آنذاك أيضا، في تمرير القرارات".
لكن بريمر أوضح أن ما يميز الولاية الثانية لترامب، هو أن الحزب الجمهوري "أكثر توحدا" في مجلس الشيوخ، وبالتالي "لن يواجه ترامب صعوبات مثلا في تمرير أعضاء فريقه، باستثناء مرشح أو اثنين".
أما في مجلس النواب، وفق المخطط الاستراتيجي، فلإن الأغلبية الجمهورية "ليست مريحة، وبالتالي ستكون هناك عراقيل في تمرير التشريعات"، مستطردا: "لهذا السبب فإنه بالرغم من الهيمنة الجمهورية، فإن ذلك لا يعني أن ترامب سيكون قادرا على الحصول على ما يريد".
ويتألف الكونغرس الأميركي من مجلس النواب الذي اختار الناخبون خلال الاقتراع الحالي أعضاءه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد تم تجديد 34 منها هذه السنة، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.
وأدى فوز الجمهوريين في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعدا في مجلس النواب، مما يشكل أغلبية.
ونجح الجمهوريون أيضا في استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، بواقع 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.
أعاد إيلون ماسك توظيف ماركو إليز (25 عاما) في إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، بعدما أثارت استقالته جدلا الخميس.
وأجرى ماسك استطلاعا للرأي بشأن إعادة إليز، وقال في منشور عبر منصة إكس "سيعود. كل ابن آدم خطاء، والعفو رباني"، وذلك بعد مطالبات من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والتي دعمها الرئيس دونالد ترامب.
فما الخطأ الذي ارتكبه إليز ودفعه للاستقالة من إدارة الكفاءة الحكومية بعد أسابيع قليلة على تعيينه؟
استقالة إليز كانت بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، كشفت فيه تغريدات سابقة له على حساب غير فعال، دعا فيها إلى "كراهية الهنود".
وبعد إثارة استقالته للجدل، دعا نائب الرئيس دي فانس وهو متزوج من ابنة لمهاجرين من الهند إلى إعادة الموظف لمنصبه.
وقال في منشور عبر إكس "هذه وجهة نظري: بالطبع لا أؤيد بعض منشورات إيلز، لكن لا أؤيد أن يدمر سلوك غبي عبر منصات التواصل الاجتماعي حياة فتى. لا ينبغي لنا أن نكافئ الصحفيين الذين يحاولون تدمير الناس. أبدا".
وأضاف "لذا أقول أعيدوه (لمنصبه). إذا كان شخصا سيئا أو عضو فريق فظيعا فافصلوه عن العمل لهذا السبب".
Here’s my view:
I obviously disagree with some of Elez’s posts, but I don’t think stupid social media activity should ruin a kid’s life.
We shouldn’t reward journalists who try to destroy people. Ever.
قد ينظر البعض إلى هذه الحادثة على أنها قضية تتعلق باستقالة موظف وإعادته لعمله، ولكنها تعبر قضية أعمق في المجتمع الأميركي، والتي ترتبط بمدرستين: الأولى، "الصواب السياسي"/ (Political correctness) أو (Politically correct)، والثانية "قول الحقيقة كما هي" / (Tell It Like It Is).
والصواب السياسي هو اسم "يعبر عن الأفعال التي تتجنب الإساءة للآخرين، خاصة تلك المتعلقة بالجنس، أو العرق، أو الدين أو غيرها"، بحسب معجم كامبريدج.
أما قاموس ميريام ويبستار، فيعرفه على أن أي توافق مع "الاعتقاد بأن اللغة أو الممارسات التي قد تسبب حساسيات سياسية في مسائل الجنس أو العرق يجب القضاء عليها".
وبعيدا عن تعريف المصطلح في القواميس يعبر مصطلح الصواب السياسي أو حتى يذكره البعض باسم الصوابية السياسية عن "انتقاد محاولات التيار اليساري للسيطرة على استخدام اللغة وحتى السلوك" بحسب ما يذكر كتاب "موسوعة الأخلاق التطبيقية".
ويهدف هذا المصطلح للكشف عن "الافتراضات الخفية بطريقة محايدة عند الحديث أو السلوك" في مراعاة الحساسيات عند الآخرين، وهو ما تسبب في إثارتها للجدل بسبب رفضها للمعايير المألوفة، فيما يعتبر البعض أنها مثالا للمعايير المزدوجة.
وتبسط موسوعة "بريتانيكا" شرح المصطلح بأنه أي لغة أو سلوك "يهدف إلى تقديم أقل قدر من الإساءة، وخاصة عند وصف المجموعات التي يتم تحديدها من خلال العرق أو الجنس أو الثقافة أو الميل الجنسي".
ورغم استخدامه بكثرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه ظهر لأول مرة في المفردات الماركسية اللينينية في أعقاب الثورة الروسية في 1917، إذ كان يستخدم في إطار وصل الالتزام بسياسات ومبادئ الحزب الشيوعي.
وفي أواخر السبعينيات بدأ السياسيون الليبراليون في استخدامه في إشارة إلى التطرف في بعض القضايا اليسارية، وفي أوائل التسعينيات استخدمه المحافظون في التعبير عن رفضهم لما اعتبروه تزايدا في المبادئ الليبرالية اليسارية في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة.
أما مصطلح "قول الحقيقة كما هي" يعرفه قاموس كامبردج على أنه "وصف موقف بصراحة من دون تجنب أي تفاصيل غير سارة".
وفي تعريف مشابه يقول قاموس ميريام ويبستار إنه يعبر عن "الحديث عن الأشياء غير المفرحة بطريقة صادقة" من دون وضع أي اعتبارات لأي أمور أخرى.
ويستخدم هذا المصطلح في وصف السياسيين أو الخبراء "الذين ينظر إليهم على أنهم صريحون وصادقون" في التواصل، وحتى إن كانت الحقائق غير مريحة، بحسب القاموس السياسي.
اكتسبت عبارة "قول الحقيقة كما هي" شعبيتها من أغنية روي ميلتون عام 1945، واشتهرت بعد استخدامها من قبل أيقونة النضال في الولايات المتحدة مالكوم إكس، في خطاب في 1964.
وبعد بضع سنوات أصبحت هذه العبارة شعارا يتداوله الكثير من السياسيين الأميركيين المحافظين، الداعمين لقول الأمور كما هي من دون أي اعتبار لحساسيات أو اعتبارات أخرى.
الليبراليون يدافعون عن "الصواب السياسي" للحماية من الإساءة لمجموعات معينة، وهو ما يسخر منه المحافظون الداعمون لمبدأ "قول الحقيقة كما هي" معتبرين أن قول الحقيقة كما هي لا ينقص منها شيئا.
ويرى الداعمون لقول الحقيقة كما هي أن ما يدفع به الليبراليون يضع قيودا على حرية التعبير، ويجعل من أي نقاش غير صادق، بما يعيد تشكيل الواقع بطريقة غير حقيقية، وهو ما ينظر إليه الليبراليون على أنه فتح باب للعنصرية والتعصب تحت شعار "الحرية".
وما بين "الصواب السياسي" وقول "الحقيقة كما هي" خيط رفيع جدا، بين ما هو الحقيقة المحايدة أو الرأي الذي يعبر عما يجول في عقل صاحبه.
فهل إرجاع ماركو إليز يؤسس لخطاب يتيح الكراهية والعنصرية؟، أو أنه يمثل صفحة جديدة لحديث أكثر تسامحا؟.
