حصل الجمهوريون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليكملوا بذلك اكتساح الحزب للسلطة، بجانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء الحكومة والمحكمة العليا، فإن كل القوانين التي تشمل أموالا يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب.
وبإعلان فوزهم رسميا بالأغلبية في مجلس النواب، أصبح الجمهوريون يهيمنون بشكل كامل على المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، مما يتيح للرئيس تمرير أجندته بشكل فعال دون الكثير من المعارضة.
وبالتالي، فإن هيمنة الجمهوريين تعني أنهم في وضع يسمح لهم بفرض الخطط ومساعدة ترامب على الوفاء بوعوده، على الأقل لمدة عامين، حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.
وتعليقا على ذلك، أوضح المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إيلي بريمر، لقناة الحرة، أن هيمنة الجمهوريين على الكونغرس "لا تعني أن ترامب سيحصل على كل شيء يريده".
وأضاف: "ترامب في أول عامين من ولايته الأولى واجه صعوبات في الحصول على دعم الكونغرس، الجمهوري آنذاك أيضا، في تمرير القرارات".
لكن بريمر أوضح أن ما يميز الولاية الثانية لترامب، هو أن الحزب الجمهوري "أكثر توحدا" في مجلس الشيوخ، وبالتالي "لن يواجه ترامب صعوبات مثلا في تمرير أعضاء فريقه، باستثناء مرشح أو اثنين".
أما في مجلس النواب، وفق المخطط الاستراتيجي، فلإن الأغلبية الجمهورية "ليست مريحة، وبالتالي ستكون هناك عراقيل في تمرير التشريعات"، مستطردا: "لهذا السبب فإنه بالرغم من الهيمنة الجمهورية، فإن ذلك لا يعني أن ترامب سيكون قادرا على الحصول على ما يريد".
ويتألف الكونغرس الأميركي من مجلس النواب الذي اختار الناخبون خلال الاقتراع الحالي أعضاءه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد تم تجديد 34 منها هذه السنة، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.
وأدى فوز الجمهوريين في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعدا في مجلس النواب، مما يشكل أغلبية.
ونجح الجمهوريون أيضا في استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، بواقع 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.
