صورة نشرتها المعارضة لتظاهرة ضد النظام في سوريا في درعا
صورة نشرتها المعارضة لتظاهرة ضد النظام في سوريا في درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات السورية النظامية تنفذ محاولة اقتحام لمدينة الرستن، أحد معاقل الجيش الحر في ريف حمص في وسط البلاد أسفرت  الاثنين عن مقتل 23  جنديا.
 
وأكد المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور منذ الفجر "على مداخل مدينة الرستن بين مقاتلين منشقين والقوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ أشهر".

وقال إن القوات النظامية تكبدت "خسائر فادحة خلال الاشتباكات التي دارت فجر وصباح الإثنين، مشيرا إلى مقتل "ما لا يقل عن 23 جنديا من القوات النظامية وجرح العشرات"، إضافة الى "تدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة والاستيلاء على اثنين منها".

وتحاصر القوات النظامية منذ أشهر مدينة الرستن، وحاولت مرات عدة اقتحامها والسيطرة عليها.
ويتركز تجمع كبير من المنشقين في هذه المدينة التي زارها في الأيام الماضية رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود والتقى فيها مع المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الحر في حمص وريفها الرائد المنشق سامي الكردي من مدينة الرستن إن "القوات النظامية أمطرت المدينة خلال يومين بأكثر من  300 قذيفة من مختلف أنواع الأسلحة، تمهيدا لاقتحامها".

وأسفر هذا القصف الأحد عن مقتل طفل وسقوط عشرات الجرحى بحسب المرصد.
وأضاف الكردي الذي انشق عن القوات النظامية قبل شهرين، أن الجيش "حاول التقدم فجرا باتجاه المدينة لكنه ووجه بمقاومة عنيفة من عناصر الجيش الحر المتمركزين في المدينة".

وأوضح الكردي أن "العسكريين المنشقين والمدنيين من سكان الرستن في حالة تأهب لمنع القوات النظامية من دخول المدينة بكل ما في وسعهم"، مشيرا إلى أن "الناس باتوا يعرفون ماذا يعني دخول القوات النظامية إلى مدينة منتفضة"، في إشارة إلى ما يردده ناشطون ومنظمات حقوقية عن انتهاكات وإعدامات حصلت بعد اقتحام القوات النظامية لمناطق معينة.

حملة مداهمات في القابون

وفي دمشق، أفاد المرصد أن القوات النظامية السورية نفذت الاثنين حملة مداهمات في حي القابون.

وفي محافظة حماة،  خرجت تظاهرات صباح الاثنين أبرزها في بلدة اللطامنة تضامنا مع بلدة التمانعة الواقعة أيضا في الريف الغربي من المحافظة نفسها، والتي قتل فيها الأحد خمسة مواطنين بينهم امرأة واصيب 18 آخرون بنيران القوات النظامية لدى اقتحامها البلدة.

وأظهر شريط فيديو وزعه ناشطون على شبكة الانترنت محلات تجارية مقفلة في اللطامنة، وأشار الناشط ابو غازي الحموي في بريد الكتروني إلى أن هناك "اضرابا عاما في البلدة نصرة لبلدة التمانعة".

وسارت تظاهرة صباحية في بلدة حيالين في ريف حماة وفي حي بستان القصر في مدينة حلب، بحسب ناشطين.

أما في دير الزور فقد قتل طفل في الخامسة عشرة من عمره برصاص القوات النظامية التي اعتقلت أكثر من 15 شخصا من مدينة القورية، بحسب المرصد.
وتتواصل أعمال العنف في ظل وقف معلن لاطلاق النار في الثاني عشر من أبريل/نيسان، ورغم وجود 189 مراقبا دوليا في مناطق مختلفة لتثبت من وقف أعمال العنف، وذلك استنادا إلى خطة المبعوث الدولي الخاص كوفي انان.
 
روسيا: نجاح خطة أنان قائمة

وفي سياق متصل أعلن السفير الروسي في فرنسا الكسندر اورلوف الأحد أن فرص نجاح خطة أنان لا تزال موجودة، مشددا على أن روسيا "ستبذل كل ما بوسعها" لتجنب فشل هذه الخطة.

ورأى المتحدث أن "العنف في سورية تراجع" بعد شهر على اعلان وقف النار".

وقال الدبلوماسي الروسي أن على الرئيس السوري "أطلاق جميع السجناء السياسيين"، وهو أحد بنود خطة أنان.

ويصل عدد المعتقلين في سجون السلطات السورية على خلفية الأحداث الجارية منذ منتصف مارس/آذار  2011  إلى 25  ألفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

روسيا تتهم القاعدة

وفي هذه الأثناء اتهمت روسيا الاثنين القاعدة ومجموعات متحالفة معها بالوقوف "وراء الاعتداءات" التي وقعت في الأيام الماضية في سورية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف للصحافيين "بالنسبة لنا من الواضح جدا أن مجموعات إرهابية تقف وراء ذلك -القاعدة وتلك المجموعات التي تعمل مع القاعدة".

وقد وقع تفجيران انتحاريان في دمشق الأسبوع الماضي أسفرا عن سقوط 55 قتيلا وإصابة 372 بجروح ما أثار مخاوف من أن تكون عناصر متطرفة تستغل الأزمة المستمرة في سورية للقيام باعمال عنف.
واعتبر غاتيلوف، الذي عارضت بلاده بشدة الضغوط الغربية لاتخاذ موقف متشدد ضد النظام السوري، أنه من غير المرجح في الظروف الراهنة أن تجري مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية.

وأضاف المتحدث أنه "من الصعب القول كيف ستتطور الامور، لكن في الوقت الراهن فان ظروف جلوس الطرفين إلى طاولة مفاوضات غير متوافرة".

وحذر غاتيلوف من أن النزاع قد يصبح طويل الأمد بين الطرفين لأن أيا منهما غير قادر على إلحاق ضربة قاضية بالآخر، مشيرا إلى أن"النزاع يصبح طويل الأمد ومن الصعب القول إلى متى سيستمر".

وتابع قائلا "لدينا وضع يوجد فيه توازن من نوع ما بين القوات الحكومية ومجموعات المعارضة. والنتيجة الأسوأ هي استمرار هذه المراوحة".

حزمة عقوبات اوروبية جديدة

ومن جانبه أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين حزمة جديدة هي الخامسة عشرة من العقوبات ضد النظام السوري بسبب ما وصفوه ب"العنف المشين" في سورية، وناقشوا تقديم مزيد من الدعم لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.

وتطال العقوبات الجديدة التي يبدأ سريانها الثلاثاء، 129 شخصا و43 شركة أو منشأة حيث سيجري تجميد أرصدتهم وفرض حظر على سفرهم لدعمهم النظام الذي يشن حملة ضد مناهضيه منذ 14 شهرا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إن "استمرار العنف مشين، ونحن نواصل النظر في فرض عقوبات مرة أخرى".

وفي آخر اجتماع لهم في أبريل/نيسان قرر الوزراء حظر صادرات المنتجات الفاخرة إلى سورية في إجراء رمزي يستهدف بشكل خاص الرئيس الأسد وزوجته.

وقام الاتحاد الأوروبي هذا العام بتجميد أرصدة البنك المركزي وتقييد تجارة المعادن الثمنية، لتضييق الخناق على دمشق بعد ان فرض عليها كذلك حظرا لاستيراد الأسلحة وتصدير النفط.

هيغ: القتل والتعذيب مستمران

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن "وقف اطلاق النار لا يطبق بشكل تام .. فالقتل والتعذيب وسوء المعاملة تستمر في سوريةة ولذلك فإنه من المهم جدا مواصلة الضغط على نظام الأسد".

وبدوره قال وزير خارجية لوكسمبرغ جين اسلبورن "علينا أن نواصل الضغط السياسي"، داعيا الوزراء إلى النشر السريع لجميع المراقبين الدوليين بموجب خطة أنان التي يعتبر الاتحاد الأوروبي أنها الطريقة الوحيدة لتجنب نشوب حرب أهلية شاملة في سورية.

وقال كارل بيلت وزير خارجية السويد "نأمل في أن يتم نشرهم جميعا بالسرعة الممكنة .. ونحن نرى أن ذلك سيقود إلى خفض العنف والقمع نوعا ما في المناطق التي يتمكنون من التواجد فيها".

وأكد المتحدث أن فشل خطة أنان سيؤدي إلى "التدهور السريع إلى حرب طائفية أهلية .. وسيكون لذلك تأثير مدمر على سورية والمنطقة بأكملها".

وقالت اشتون إن الاتحاد الأوروبي سلم في عطلة نهاية الأسبوع أسطولا من العربات المدرعة لمساعدة أنان في مهمته.

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي دفع تمويلا لـ 25 عربة، وأضافوا أنه سيتم تقديم مزيد من المساعدات الطبية.

وفي تعليق على مهمة أنان، قالت اشتون "سنواصل دعمه طالما رغب في مواصلة هذه المهمة. وفي الوقت الحاضر فإنه يعتقد أن هذه هي أفضل طريقة" لحل الوضع.
ووصف هيغ الخطة بأنها "الخطة الصحيحة" و"أفضل خطة"، محذرا من أنها "ليست مفتوحة دون نهاية" إلا أنه لم يقدم اي بديل لها.

تفجيرات وأعمال عنف

ورغم بدء عمل المفتشين، تشهد سورية تفجيرات وأعمال عنف مستمرة أسفرت منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثاني عشر من أبريل/ نيسان عن مقتل أكثر من 900 شخص لترتفع الحصيلة الاجمالية للقتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى أكثر من 12 ألفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتبادل المعارضون والسلطات الاتهامات بخرق وقف اطلاق النار.
 
انتخابات سورية

على صعيد آخر،  أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سورية المستشار خلف الغزاوي أن نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في السابعمن مايو/أيار سيعلن عنها صباح الغد.

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن الغزاوي  قوله إن اللجنة العليا تسلمت جميع نتائج الانتخاب من اللجان القضائية الفرعية بالدوائر الانتخابية في المحافظات بعد دراسة كل الاعتراضات والبت فيها.

وأضاف الغزاوي أن الانتخابات أعيدت في مركزين انتخابيين في الحسكة وآخرين  في دمشق، و 14 مركزاً في ريف دمشق، نتيجة وجود بعض المخالفات لأحكام قانون الانتخابات العامة، حسب ما أوردت الوكالة السورية.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.