أدت حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الأربعاء خلال موكب في رام الله، اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة محمود عباس.
وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة حماس بشدة، من 24 وزيرا منهم تسعة وزراء جدد وست نساء. ويعد هذا التعديل الثاني منذ تشكيلها في يونيو/حزيران عام 2007.
وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، الذي سيحتفظ بحقيبته، إن هذه الحكومة جديدة وليست معدلة، نافياً أن الإعلان عنها يبطل اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأضاف مجدلاني أن التشكيل الجديد كان ضرورة لإدارة حياة الناس، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع حماس حول حكومة الوفاق، فمن السهل إعادة تشكيل الحكومة.
حماس تطعن بشرعية الحكومة الجديدة
لكن حركة حماس وصفت تشكيل حكومة برئاسة فياض بأنه أمر غير شرعي، متهمة حركة فتح بالقفز على اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في لقاء مع مراسل "راديو سوا" في غزة أحمد عودة إن التعديل "لن يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني ولن يهيئ الأجواء أمام المصالحة، علاوة على أن هناك اتفاق الدوحة واتفاق القاهرة، فإعلان الدوحة ينص على البدء بتشكيل حكومة الوفاق برئاسة محمود عباس، لماذا يلجأ أبو مازن إلى مثل هذه الخطوة الانفرادية".
وأضاف برهوم أن حكومة فياض لا تمتلك الشرعية، مشيرا إلى أنها "لم تنل الثقة من المجلس التشريعي ولم تخدم بالمطلق قضايا شعبنا والآن هي أيضا حكومة غارقة في الفساد وبالتالي الحلول الترقيعية والبناء على الخطأ وترسيخ سياسة الحزب الأوحد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. أعتقد أنه أمر لن يفيد الشعب الفلسطيني".
ودعا برهوم رئيس السلطة إلى تشكل حكومة الوحدة وفق إعلان الدوحة، وقال: "الحل الأنسب والأفضل هو الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة وتذليل كافة العقبات أمامها وأمام المصالحة"، مشيرا إلى أن "هناك أجواء إيجابية سادت مثل قضية إضراب الأسرى والتضامن مع الأسرى في الضفة وغزة وفي كل مكان يجب استثمار هذه الأجواء من أجل إنهاء الانقسام".
جدير بالذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية وقع مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في فبراير/شباط الماضي إعلان الدوحة بتشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس.
وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة حماس بشدة، من 24 وزيرا منهم تسعة وزراء جدد وست نساء. ويعد هذا التعديل الثاني منذ تشكيلها في يونيو/حزيران عام 2007.
وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، الذي سيحتفظ بحقيبته، إن هذه الحكومة جديدة وليست معدلة، نافياً أن الإعلان عنها يبطل اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأضاف مجدلاني أن التشكيل الجديد كان ضرورة لإدارة حياة الناس، وفي حال التوصل إلى اتفاق مع حماس حول حكومة الوفاق، فمن السهل إعادة تشكيل الحكومة.
حماس تطعن بشرعية الحكومة الجديدة
لكن حركة حماس وصفت تشكيل حكومة برئاسة فياض بأنه أمر غير شرعي، متهمة حركة فتح بالقفز على اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في لقاء مع مراسل "راديو سوا" في غزة أحمد عودة إن التعديل "لن يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني ولن يهيئ الأجواء أمام المصالحة، علاوة على أن هناك اتفاق الدوحة واتفاق القاهرة، فإعلان الدوحة ينص على البدء بتشكيل حكومة الوفاق برئاسة محمود عباس، لماذا يلجأ أبو مازن إلى مثل هذه الخطوة الانفرادية".
وأضاف برهوم أن حكومة فياض لا تمتلك الشرعية، مشيرا إلى أنها "لم تنل الثقة من المجلس التشريعي ولم تخدم بالمطلق قضايا شعبنا والآن هي أيضا حكومة غارقة في الفساد وبالتالي الحلول الترقيعية والبناء على الخطأ وترسيخ سياسة الحزب الأوحد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. أعتقد أنه أمر لن يفيد الشعب الفلسطيني".
ودعا برهوم رئيس السلطة إلى تشكل حكومة الوحدة وفق إعلان الدوحة، وقال: "الحل الأنسب والأفضل هو الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة وتذليل كافة العقبات أمامها وأمام المصالحة"، مشيرا إلى أن "هناك أجواء إيجابية سادت مثل قضية إضراب الأسرى والتضامن مع الأسرى في الضفة وغزة وفي كل مكان يجب استثمار هذه الأجواء من أجل إنهاء الانقسام".
جدير بالذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية وقع مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في فبراير/شباط الماضي إعلان الدوحة بتشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس.
