أعلنت الحكومة المغربية الخميس سحب ثقتها رسميا من المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، الذي اتهمته "بالتحيز"، فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ثقته في روس.
وقال بلاغ صادر عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، إنه تم "استنتاج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".
وأكدت الحكومة المغربية أنه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم"، ما دفع المغرب إلى إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي، معلنة رجوعها إلى "الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات".
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن وزير التعاون والخارجية المغربي سعد الدين العثماني أبلغ نظراءه في باريس وواشنطن بانزعاج بلاده من كريستوفر روس عندما تحدث آخر تقرير له عن "خروقات اقترفتها المغرب في حق بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية"، حيث جرى ذلك خلال زيارتين خاطفتين إلى باريس وواشنطن قبل أيام.
وكان آخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في 17أبريل/ نيسان الماضي، تم تقديمه إلى مجلس الأمن، قد كشف أن اتصالات بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قد "اخترقت"، وأضاف أن "عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه".
واتهم روس المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب سنة 1991 والتجسس على بعثة الأمم المتحدة.
وفي أول رد فعل على الموقف المتشكك للمغرب، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس "ثقته التامة بكريستوفر روس" موفده إلى الصحراء الغربية، كما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي.
وكان بان كي مون يرد على إعلان الحكومة المغربية سحب ثقتها من كريستوفر روس الذي اتخذ قرارات "منحازة وغير متوازنة" كما تقول الرباط.
ويأتي هذا التعليق بعد أسابيع على صدور تقرير للأمم المتحدة تضمن انتقادات حادة حيال السلطات المغربية المتهمة بتعقيد عمل مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وعين الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس موفدا خاصا للصحراء الغربية في يناير/كانون الثاني 2009 خلفا للهولندي بيتر فان فالسوم.
ويعد روس ثالث مبعوث دولي إلى الصحراء، بعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر (1997-2004) والهولندي بيتر فان فالسوم الذي عين عام 2005.
وقد ضم المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة في 1975، حيث تطالب جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، بأن يجرى فيها برعاية الأمم المتحدة استفتاء لتقرير المصير. لك، غير أن الرباط تقترح حكما ذاتيا واسعا في الصحراء الغربية مع حكومة وبرلمان محليين تحت السيادة المغربية.
ومن جانبها، سارت الجزائر على موقف الأمين العام للأمم المتحدة، حيث جددت الخميس تأييدها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمر بلاني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الجزائر أيدت باستمرار الجهود الحثيثة التي يقوم بها السفير كريستوفر روس لمرافقة الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ويحظى بموافقة الطرفين ويعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وأضاف المتحدث أن "التحديات الحقيقية التي تطرح على مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والتي شكلت خلفية التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة، تستحق بالتأكيد أن تدرس بهدوء وشجاعة في أفق تعزيز ولاية هذه المهمة بناء على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل/نيسان الماضي".
وقال بلاغ صادر عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، إنه تم "استنتاج مفارقات في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس" وصفها البلاغ "بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة".
وأكدت الحكومة المغربية أنه تم "تسجيل انزلاقات على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم"، ما دفع المغرب إلى إعلان سحب ثقته في المبعوث الشخصي، معلنة رجوعها إلى "الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات".
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن وزير التعاون والخارجية المغربي سعد الدين العثماني أبلغ نظراءه في باريس وواشنطن بانزعاج بلاده من كريستوفر روس عندما تحدث آخر تقرير له عن "خروقات اقترفتها المغرب في حق بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية"، حيث جرى ذلك خلال زيارتين خاطفتين إلى باريس وواشنطن قبل أيام.
وكان آخر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في 17أبريل/ نيسان الماضي، تم تقديمه إلى مجلس الأمن، قد كشف أن اتصالات بعثة الأمم المتحدة مع مقر الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قد "اخترقت"، وأضاف أن "عوامل كثيرة قوضت قدرة البعثة على مراقبة الوضع ونقل تقارير ثابتة عنه".
واتهم روس المغرب بوضع العراقيل في طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب سنة 1991 والتجسس على بعثة الأمم المتحدة.
بان كي مون متمسك بروس
وفي أول رد فعل على الموقف المتشكك للمغرب، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس "ثقته التامة بكريستوفر روس" موفده إلى الصحراء الغربية، كما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي.
وكان بان كي مون يرد على إعلان الحكومة المغربية سحب ثقتها من كريستوفر روس الذي اتخذ قرارات "منحازة وغير متوازنة" كما تقول الرباط.
ويأتي هذا التعليق بعد أسابيع على صدور تقرير للأمم المتحدة تضمن انتقادات حادة حيال السلطات المغربية المتهمة بتعقيد عمل مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وعين الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس موفدا خاصا للصحراء الغربية في يناير/كانون الثاني 2009 خلفا للهولندي بيتر فان فالسوم.
ويعد روس ثالث مبعوث دولي إلى الصحراء، بعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر (1997-2004) والهولندي بيتر فان فالسوم الذي عين عام 2005.
وقد ضم المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة في 1975، حيث تطالب جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، بأن يجرى فيها برعاية الأمم المتحدة استفتاء لتقرير المصير. لك، غير أن الرباط تقترح حكما ذاتيا واسعا في الصحراء الغربية مع حكومة وبرلمان محليين تحت السيادة المغربية.
الجزائر تدعم روس
ومن جانبها، سارت الجزائر على موقف الأمين العام للأمم المتحدة، حيث جددت الخميس تأييدها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمر بلاني في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الجزائر أيدت باستمرار الجهود الحثيثة التي يقوم بها السفير كريستوفر روس لمرافقة الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ويحظى بموافقة الطرفين ويعطي حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وأضاف المتحدث أن "التحديات الحقيقية التي تطرح على مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والتي شكلت خلفية التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة، تستحق بالتأكيد أن تدرس بهدوء وشجاعة في أفق تعزيز ولاية هذه المهمة بناء على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل/نيسان الماضي".
