أعلن ناشطون أن انفجارا وقع في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنه استهدف مركز شرطة العاصمة.
وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن أصوات سيارات الإسعاف سمعت وهي تتوجه إلى منطقة الانفجار دون تفاصيل إضافية.
من جانب آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أربعة مدنيين خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء في حلب وحمص ودرعا.
كما استأنفت القوات الحكومية اليوم الأربعاء قصفها لمدينتي الرستن والقصير في حمص وسط البلاد.
كذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أصوات انفجارات سمعت في مدينتي دوما وحرستا بريف دمشق نتيجة اشتباكات دارت بين القوات الحكومية ومجموعات منشقة.
وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمة أن القوات السورية "استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام".
وأضاف التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو".
وأشار التقرير إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى في دير الزور الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.
يشار إلى أنه منذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس/آذار2011، قتلت قوات الأمن السورية أكثر من 12 ألف شخص في سورية معظمهم من المدنيين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن أصوات سيارات الإسعاف سمعت وهي تتوجه إلى منطقة الانفجار دون تفاصيل إضافية.
من جانب آخر، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أربعة مدنيين خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء في حلب وحمص ودرعا.
كما استأنفت القوات الحكومية اليوم الأربعاء قصفها لمدينتي الرستن والقصير في حمص وسط البلاد.
كذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أصوات انفجارات سمعت في مدينتي دوما وحرستا بريف دمشق نتيجة اشتباكات دارت بين القوات الحكومية ومجموعات منشقة.
جرائم ضد الإنسانية
في غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمة أن القوات السورية "استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام".
وأضاف التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو".
وأشار التقرير إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى في دير الزور الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.
الإصلاحات غير كافية
واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد عام 2011، في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".يشار إلى أنه منذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس/آذار2011، قتلت قوات الأمن السورية أكثر من 12 ألف شخص في سورية معظمهم من المدنيين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
