العنف مستمر في سورية رغم حضور الملاحظين الدوليين
العنف مستمر في سورية رغم حضور الملاحظين الدوليين

انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي اليوم الخميس حول حقوق الإنسان في العالم عجز الأمم المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سورية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية في مارس/آذار 2011.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في لندن سليل الشطي إن "أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب"، منددا "بالغدر بالشعب السوري".

وأشارت المنظمة إلى روسيا التي تزود سورية بالأسلحة، وإلى الصين، وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنعا صدور قرارين يدينان قمع نظام الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا التي "التزمت غالبا بصمت متواطئ".

ولفت التقرير إلى أنه "في حين أحال مجلس الأمن الدولي حالة معمر القذافي على المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ أي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري بشار الأسد بالرغم من الأدلة الدامغة على جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواته الأمنية".

وناشدت المنظمة مجددا الأمم المتحدة تبني "معاهدة قوية" بشأن تجارة الأسلحة أثناء مؤتمر من المقرر عقده من 2 إلى 27 يوليو/تموز في نيويورك.

وتابعت "سيكون الوقت المناسب بالنسبة لهم لوضع احترام حقوق الإنسان فوق منفعتهم ومصالحهم الخاصة"، مشيرة إلى أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم "أكبر المزودين بالأسلحة".

الوضع الميداني


ميدانيا، أعلن ناشطون أن عدة انفجارات سمعت اليوم الخميس في العاصمة السورية دمشق أغلبها بحي القابون تلاه إطلاق كثيف للنيران دون تفاصيل إضافية.

كما هزت عدة انفجارات خلال الساعات الأولى من يوم الخميس مدينتي الميادين والقورية بمحافظة دير الزور فيما قصفت المدفعية الحكومية مدينة موحسن التي تشهد محاولات متكررة من الجيش السوري للسيطرة عليها.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن القوات الحكومية استأنفت اليوم قصفها لمدينة الرستن بمحافظة حمص وسط البلاد.

استقالة غليون


وفي سياق متصل، وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض أمس الأربعاء على استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 يونيو/حزيران.

وأكد المكتب التنفيذي في بيان أصدره إثر اجتماعه في اسطنبول أنه "ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد".

ويأتي قبول استقالة غليون بعد حوالي أسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية.

وكان غليون قد أعلن يوم الخميس الماضي انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له تجنبا لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول إعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال غليون في بيانه "أثارت نتائج انتخابات الرئاسة داخل المجلس الوطني ردود فعل متضاربة وانتقادات مختلفة"، معلنا انسحابه "فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق أو بانتخابات جديدة".

وقال غليون "لن اقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام. وأنا لست متمسكا بأي منصب".

وأثارت إعادة انتخاب غليون انتقادات من بعض أركان المعارضة الذين نددوا بـ"الاستئثار بالقرار" وبعدم احترام التداول الديموقراطي، كما انتقدوا محاولة جماعة الإخوان المسلمين، إحدى أكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.