احتجاجات متواصلة على الاستيطان
احتجاجات متواصلة على الاستيطان

أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تجري إتصالاتٍ مكثفة مع اللجنة الرباعية الدولية هذا الأسبوع لحمل إسرائيل على وقف الإستيطان.

وقد أظهر احدث استطلاع للرأي العام نشرته وسائل الاعلام الاسرائيلية نهاية الاسبوع ان الغالبية العظمى من الاسرائيليين لا يعتقدون انه يمكن التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين قريبا. 

وتبين من الاستطلاع ان اكثر من 60 بالمائة من الاسرائيليين يحمّلون القيادة الفلسطينية مسؤولية الجمود في العملية السلمية .

وقد رفض صائب عريقات كبير المفاوضيين الفلسطينيين نتائج هذا الاستطلاع وأكد ان اسرائيل هي المسؤولة وهذا ما تم ابلاغه للجنة الرباعية الدولية .  

عريقات اختارت الإملاءات


وقال عريقات ان الحكومة لاسرائيلية كان لها ان تختار السلام والمفاوضات ولكنها للأسف اختارت المستوطنات والاملاءات وهذا سيدمر عملية السلام وسيقضي على خيار الدولتين وتتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن ذلك .

واضاف عريقات " نحن الآن نجري اتصالات مع كافة اطراف اللجنة الرباعية وطلبنا منهم رسميا قبل ايام الكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون.

وكان رئيس الوزراء الايرائيلي بنيامين نتانياهو قد دعا الرئيس الفلسطينى الى  العودة لطاولة المفاوضات فورا بدون قيد او شرط من أجل انهاء القضايا العالقة بينهما،  رافضا في الوقت نفسه وقف البناء في المستوطنات كما يطالب بذلك الجانب الفلسطيني.  

اجواء توتر بسبب المستوطنات


هذا وتفيد الانباء ان  أجواء من التوتر تسود الحكومة الإسرائيلية إزاء إصرار رئيس الحكومة على منع إقرار قانونٍ يضفي الشرعية على مستوطنات الضفة الغربية.

حذرت الاحزاب الاسرائيلية اليمنية المتطرفة من ازمة في الحكومة الاسرائيلية ان اصر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الاستمرار في جهوده لمنع  اقرار قانون يضفي الصبغة الشرعية على البقع الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

 وقال المحلل وديع ابو نصار ان الاشارات تدل على ان هناك تصعيدا مقصودا  داخل الائتلاف الحاكم.

واضاف انه يعتقد ان هناك شبه تفاهم بين الاطراف لتأجيل الخلاف وليس لحله.

واعرب عن اعتقاده بأن الاطراف تؤزم الأمر ليس بالضرورة في المستقبل القريب،  ولكن عندما يصل احد الأطراف الى قناعة بأنه من المجدي التوجه الى انتخابات مبكرة.  وهناك من يقول ان نتانياهو قد يتوجه الى ازمة معينة مع اليمين المتطرف ربما من اجل التخلص من ليبرمان وشركاؤه البيت اليهودي .

وكان رئيس الوزراء قد  منع اللجنة الوزارية في ا لكنيست من مناقشة مسودة قانون يضفي الشرعية على المواقع الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية خاصة، مما اثار غضب  الأحزاب اليمنية الاسرائيلية.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.