أعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة ادواردو دل بويي الجمعة الإفراج عن 223 شخصا كانوا معتقلين في سجون سورية الخميس، كان 210 منهم في دمشق و13 في درعا، وذلك "في حضور مراقبين" من الأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث أنه "تعذر على الأمم المتحدة حتى الآن تأكيد المعلومات التي تحدثت عن عمليات أخرى للإفراج" عن معتقلين.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوسيط الدولي كوفي أنان "قالا مرارا إنه يتعين الإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين، وإنه ما زال يتعين الإفراج عن كثيرين آخرين".
وأعلن التلفزيون السوري الخميس الإفراج عن 500 معتقل "تورطوا" في حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد لكن "أيديهم لم تتلطخ بالدماء".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات آلاف الأشخاص قد أوقفوا في إطار قمع الاحتجاجات.
وتعلن السلطات السورية من حين إلى آخر الإفراج عن موقوفين شاركوا في حركة الاحتجاج التي أسفرت خلال 14 شهرا عن أكثر من 13 ألف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى وقف لإطلاق النار يتعرض يوميا للانتهاك منذ 12 أبريل/ نيسان، تنص خطة كوفي أنان لحل الأزمة، من بين بنود أخرى، على الإفراج عن الموقوفين.
وفي بيان، وصف رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال النروجي روبرت مود الإفراج عن 223 معتقلا بأنه "إجراء إيجابي في فترة صعبة". ورأى أنها "مرحلة مشجعة في مسار تطبيق خطة" كوفي أنان.
من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الجمعة أنه "لا حل ممكنا" في سورية من دون "رحيل بشار الأسد"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال هولاند إنه "لا يوجد حل ممكن" في سورية من دون "رحيل" رئيسها بشار الأسد. وتابع: "يجب فرض عقوبات" ضد النظام السوري، مضيفا انه يدرك "مخاطر زعزعة الاستقرار مع مخاطر نشوب حرب أهلية" في سورية.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "نظام بشار الأسد تصرف بطريقة غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها. لقد ارتكب أعمالا تستدعي تنحيه". كما شدد على أن "ما من حل لهذا الوضع إلا برحيل بشار الأسد".
من جانبه، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع تنحي الأسد عن السلطة كشرط مسبق لحل الأزمة. وقال: "إذا ما أزحنا عن السلطة الرئيس الحالي، هل تعتقدون أن السعادة المطلقة ستعم سورية"، مضيفا أن هدفه تفادي حرب أهلية في سورية.
كما شكك بوتين مساء الجمعة في باريس بفعالية العقوبات التي قد تتخذ ضد النظام السوري، وهو ما يدافع عنه هولاند.
وقال فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع فرنسوا هولاند إن "العقوبات ليست فعالة دائما"، في حين دعا هولاند إلى فرض "عقوبات" وممارسة "ضغوط" على بشار الأسد.
وجدد الرئيس الروسي تأكيد دعمه الوساطة التي يتولاها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي أنان. واعتبر أن "القول إن مهمته مصيرها الفشل يؤدي إلى نتائج عكسية".
وعارضت روسيا، أبرز حلفاء نظام بشار الأسد، أي تحرك في مجلس الأمن ضد سورية من بينها فرض عقوبات دولية على النظام السوري.
هذا، وقد أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة أن بعثة المراقبة الدولية في سورية باتت "بكامل عديدها" مع وجود حوالي 300 مراقب على الأرض.
وقال المتحدث باسم قسم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كيران دواير لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن حاليا بكامل عديدنا" مع 297 مراقبا في سورية، مضيفا "هذا العدد سيتأرجح سيكون هناك دائما مراقب أو مراقبين بالزائد أو بالناقص".
وجاء انتشار مراقبي الأمم المتحدة في سورية بموجب القرار 2043 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 21 أبريل/ نيسان.
وينص القرار على أن البعثة "لديها تفويض أساسي لـ90 يوما" وتتألف "في مرحلة أولى من 300 مراقب عسكري غير مسلح إضافة إلى مكونات مدنية كافية". ومن ابرز المهام للبعثة مراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل نظريا حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل إلا أنه انتهك باستمرار.
ووفق قائد عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو فإن المراقبين الدوليين باتوا موجودين حاليا في ثماني مدن في سورية وقريبا سيكونون في 11 مدينة.
وتعرض المراقبون الذين يتنقلون عبر آليات مصفحة إلى إطلاق نار مرات عدة، كما استهدف انفجاران بقنبلتين يدويتي الصنع مواكب للمراقبين أثناء مرورها من دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوسيط الدولي كوفي أنان مرارا أن وجود المراقبين ناجع ويسهم في تخفيف العنف في سورية.
إلا أن الولايات المتحدة هددت بعدم تجديد تفويض المراقبين الدوليين بعد انتهاء مهامهم في 20 يونيو/ حزيران.
وأوضح المتحدث أنه "تعذر على الأمم المتحدة حتى الآن تأكيد المعلومات التي تحدثت عن عمليات أخرى للإفراج" عن معتقلين.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوسيط الدولي كوفي أنان "قالا مرارا إنه يتعين الإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين، وإنه ما زال يتعين الإفراج عن كثيرين آخرين".
وأعلن التلفزيون السوري الخميس الإفراج عن 500 معتقل "تورطوا" في حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد لكن "أيديهم لم تتلطخ بالدماء".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات آلاف الأشخاص قد أوقفوا في إطار قمع الاحتجاجات.
وتعلن السلطات السورية من حين إلى آخر الإفراج عن موقوفين شاركوا في حركة الاحتجاج التي أسفرت خلال 14 شهرا عن أكثر من 13 ألف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى وقف لإطلاق النار يتعرض يوميا للانتهاك منذ 12 أبريل/ نيسان، تنص خطة كوفي أنان لحل الأزمة، من بين بنود أخرى، على الإفراج عن الموقوفين.
وفي بيان، وصف رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال النروجي روبرت مود الإفراج عن 223 معتقلا بأنه "إجراء إيجابي في فترة صعبة". ورأى أنها "مرحلة مشجعة في مسار تطبيق خطة" كوفي أنان.
هولاند يؤكد على ضرورة رحيل الأسد
من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الجمعة أنه "لا حل ممكنا" في سورية من دون "رحيل بشار الأسد"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال هولاند إنه "لا يوجد حل ممكن" في سورية من دون "رحيل" رئيسها بشار الأسد. وتابع: "يجب فرض عقوبات" ضد النظام السوري، مضيفا انه يدرك "مخاطر زعزعة الاستقرار مع مخاطر نشوب حرب أهلية" في سورية.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "نظام بشار الأسد تصرف بطريقة غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها. لقد ارتكب أعمالا تستدعي تنحيه". كما شدد على أن "ما من حل لهذا الوضع إلا برحيل بشار الأسد".
بوتين يرفض تنحي الأسد
من جانبه، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع تنحي الأسد عن السلطة كشرط مسبق لحل الأزمة. وقال: "إذا ما أزحنا عن السلطة الرئيس الحالي، هل تعتقدون أن السعادة المطلقة ستعم سورية"، مضيفا أن هدفه تفادي حرب أهلية في سورية.
كما شكك بوتين مساء الجمعة في باريس بفعالية العقوبات التي قد تتخذ ضد النظام السوري، وهو ما يدافع عنه هولاند.
وقال فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع فرنسوا هولاند إن "العقوبات ليست فعالة دائما"، في حين دعا هولاند إلى فرض "عقوبات" وممارسة "ضغوط" على بشار الأسد.
وجدد الرئيس الروسي تأكيد دعمه الوساطة التي يتولاها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي أنان. واعتبر أن "القول إن مهمته مصيرها الفشل يؤدي إلى نتائج عكسية".
وعارضت روسيا، أبرز حلفاء نظام بشار الأسد، أي تحرك في مجلس الأمن ضد سورية من بينها فرض عقوبات دولية على النظام السوري.
بعثة المراقبين الدوليين "بكامل عديدها"
هذا، وقد أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة أن بعثة المراقبة الدولية في سورية باتت "بكامل عديدها" مع وجود حوالي 300 مراقب على الأرض.
وقال المتحدث باسم قسم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كيران دواير لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن حاليا بكامل عديدنا" مع 297 مراقبا في سورية، مضيفا "هذا العدد سيتأرجح سيكون هناك دائما مراقب أو مراقبين بالزائد أو بالناقص".
وجاء انتشار مراقبي الأمم المتحدة في سورية بموجب القرار 2043 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 21 أبريل/ نيسان.
وينص القرار على أن البعثة "لديها تفويض أساسي لـ90 يوما" وتتألف "في مرحلة أولى من 300 مراقب عسكري غير مسلح إضافة إلى مكونات مدنية كافية". ومن ابرز المهام للبعثة مراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل نظريا حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل إلا أنه انتهك باستمرار.
ووفق قائد عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو فإن المراقبين الدوليين باتوا موجودين حاليا في ثماني مدن في سورية وقريبا سيكونون في 11 مدينة.
وتعرض المراقبون الذين يتنقلون عبر آليات مصفحة إلى إطلاق نار مرات عدة، كما استهدف انفجاران بقنبلتين يدويتي الصنع مواكب للمراقبين أثناء مرورها من دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوسيط الدولي كوفي أنان مرارا أن وجود المراقبين ناجع ويسهم في تخفيف العنف في سورية.
إلا أن الولايات المتحدة هددت بعدم تجديد تفويض المراقبين الدوليين بعد انتهاء مهامهم في 20 يونيو/ حزيران.
