طالب المجلس الوزاري للجامعة العربية السبت مجلس الأمن بتطبيق خطة المبعوث الدولي والعربي للأزمة السورية كوفي أنان عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من دون الإشارة إلى عمل عسكري.
ونص البيان الختامي لاجتماع عقد في الدوحة على دعوة "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في إطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن اللجوء إلى الفصل السابع يكون "بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
تحفظ العراق والجزائر ولبنان
وأوضح المجلس الوزاري للجامعة العربية تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان عن الفقرة التي تتضمن الإشارة إلى الفصل السابع.
وبينما تحفظ العراق بالتحديد عن "الجملة المتعلقة بالفصل السابع"، علل لبنان تحفظه بتمسكه بمبدأ "النأي بالنفس" إزاء التطورات في سورية.
وفي توضيح لمسألة الإحالة على الفصل السابع، أشار الأمين العام للجامعة نبيل العربي إلى "إضاعة وقت في التفاوض والاتصالات" مع الجانب السوري إذ أن "الجامعة العربية بدأت المفاوضات مع الحكومة السورية منذ 11 شهرا، والموضوع أحيل على مجلس الأمن منذ ثلاثة أشهر".
وأشار إلى "الوقت الذي يضيع في التفاوض وفي إقناع الحكومة السورية بقبول هذه النقطة أو تلك"، موضحا أن "المجلس الوزاري يطلب من مجلس الأمن أن يقرر، فمجلس الأمن يستطيع أن يقرر ويضفي عقوبات اقتصادية أو ما هو أكثر من ذلك".
إلا أنه تدارك قائلا "لكننا لم نطالب بأي شيء عسكري، طالبنا مجلس الأمن بأن يصدر قرارا واضحا بأن هذه الخطة تسري من اليوم وليس هناك داع للتفاوض حولها وحول قبولها" من الجانب السوري.
وقف بث الفضائيات السورية
من جهة أخرى، طلب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الدوحة من إدارة القمر الصناعي العربي عربسات ومن الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات "اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية"، وذلك في تدبير جديد لعزل النظام السوري.
لكن البيان لم يحدد القنوات السورية غير الرسمية المقصودة.
حماية المدنيين
إلى ذلك، دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن إلى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سورية كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم".
وجدد المجلس مطالبة أطراف المعارضة السورية "بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة وذلك في أسرع وقت".
المجلس الوطني يرحب
وقد رحب المجلس الوطني السوري المعارض بالقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري العربي، مجددا مطالبته مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع "يرغم النظام السوري على وقف مذابحه".
وأكد المجلس في بيان "أهمية ما ورد في البيان الختامي للمجلس الوزاري العربي بشأن وضع سقف زمني لمهمة أنان"، مشددا على أن "الكرة الآن لدى مجلس الأمن الدولي الذي بات عليه مناقشة الوضع في سورية بعد المجازر التي ارتكبها النظام".
ودعا جامعة الدول العربية "إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي".
كما دعا "الدول العربية إلى طرد سفراء وممثلي النظام السوري من كافة العواصم العربية، وفرض مقاطعة اقتصادية شاملة ووقف التعاملات المالية معه".
ونص البيان الختامي لاجتماع عقد في الدوحة على دعوة "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته طبقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في إطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف البيان أن اللجوء إلى الفصل السابع يكون "بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
تحفظ العراق والجزائر ولبنان
وأوضح المجلس الوزاري للجامعة العربية تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان عن الفقرة التي تتضمن الإشارة إلى الفصل السابع.
وبينما تحفظ العراق بالتحديد عن "الجملة المتعلقة بالفصل السابع"، علل لبنان تحفظه بتمسكه بمبدأ "النأي بالنفس" إزاء التطورات في سورية.
وفي توضيح لمسألة الإحالة على الفصل السابع، أشار الأمين العام للجامعة نبيل العربي إلى "إضاعة وقت في التفاوض والاتصالات" مع الجانب السوري إذ أن "الجامعة العربية بدأت المفاوضات مع الحكومة السورية منذ 11 شهرا، والموضوع أحيل على مجلس الأمن منذ ثلاثة أشهر".
وأشار إلى "الوقت الذي يضيع في التفاوض وفي إقناع الحكومة السورية بقبول هذه النقطة أو تلك"، موضحا أن "المجلس الوزاري يطلب من مجلس الأمن أن يقرر، فمجلس الأمن يستطيع أن يقرر ويضفي عقوبات اقتصادية أو ما هو أكثر من ذلك".
إلا أنه تدارك قائلا "لكننا لم نطالب بأي شيء عسكري، طالبنا مجلس الأمن بأن يصدر قرارا واضحا بأن هذه الخطة تسري من اليوم وليس هناك داع للتفاوض حولها وحول قبولها" من الجانب السوري.
وقف بث الفضائيات السورية
من جهة أخرى، طلب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الدوحة من إدارة القمر الصناعي العربي عربسات ومن الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات "اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية"، وذلك في تدبير جديد لعزل النظام السوري.
لكن البيان لم يحدد القنوات السورية غير الرسمية المقصودة.
حماية المدنيين
إلى ذلك، دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن إلى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة فورا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سورية كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم".
وجدد المجلس مطالبة أطراف المعارضة السورية "بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة وذلك في أسرع وقت".
المجلس الوطني يرحب
وقد رحب المجلس الوطني السوري المعارض بالقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري العربي، مجددا مطالبته مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع "يرغم النظام السوري على وقف مذابحه".
وأكد المجلس في بيان "أهمية ما ورد في البيان الختامي للمجلس الوزاري العربي بشأن وضع سقف زمني لمهمة أنان"، مشددا على أن "الكرة الآن لدى مجلس الأمن الدولي الذي بات عليه مناقشة الوضع في سورية بعد المجازر التي ارتكبها النظام".
ودعا جامعة الدول العربية "إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي".
كما دعا "الدول العربية إلى طرد سفراء وممثلي النظام السوري من كافة العواصم العربية، وفرض مقاطعة اقتصادية شاملة ووقف التعاملات المالية معه".
