وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء على بناء 851 وحدة سكنية في خمس مستوطنات بالضفة الغربية، وأثارت الخطوة استنكار السلطة الفلسطينية التي اتهمت إسرائيل بنسف جهود السلام.
وأعطى نتانياهو مساء الأربعاء إلى جانب وزير الإسكان أرييل أتياس الضوء الأخضر لمشاريع بناء وحدات سكنية جديدة، بينها 300 في مستوطنة إيل و551 في أربع مستوطنات أخرى.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن نتانياهو وأتياس اتفقا على طرح مناقصات البناء، ونسبت لمصادر مطلعة قولها إن "العقبات تمت إزالتها ونحن الآن ننظر إلى المناطق التي يمكن الموافقة فيها على مزيد من أعمال البناء".
وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مستوطنات أفرات وغوش إتزيون وكارني شومرون، على الأغلب ستحصل توسعة ببناء وحدات سكنية جديدة.
وقال معلق سياسي في القناة 10 الخاصة، إن المساكن الجديدة تشكل ما وصفه بأنه "تعويض" من نتانياهو إلى المستوطنين الذين فشلوا في وقت سابق الأربعاء في تجييش أكثرية في البرلمان للتصويت على مشروع قانون ذي مفعول بأثر رجعي لإعطاء صفة قانونية لبناء خمسة مبان على أراض فلسطينية خاصة بمستوطنة بيت أيل القريبة من رام الله.
ورفض مشروع القانون، الذي يهدف إلى الالتفاف حول قرار للمحكمة العليا بهدم المباني الخمسة، بأغلبية 69 صوتا مقابل 22 من أصل 120 نائبا.
السلطة الفلسطينية تدين
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية بشدة القرار الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم الرئيس محمود عباس نبيل أبو ردينة إنه ينسف جهود السلام.
وأضاف أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية "تهزأ من الشعب الفلسطيني وقيادته والدول العربية والقانون الدولي".
في ذات السياق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني صبري صيدم في مقابلة مع "راديو سوا" إن قرار نتانياهو بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة يندرج تحت ما سماها سياسة ممنهجة لسلب الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أنه "في الحقيقة هذا تجسيد واضح لرؤية الحكومة الجديدة أو حكومة الائتلاف الجديد الإسرائيلي التي تهدف إلى إنشاء دولة مستوطنين في الضفة الغربية على حساب الأرض العربية".
وقال إن القرار الإسرائيلي يهدف أيضا "إلى قتل احتمالية وجود دولة فلسطينية بالقضاء على الجغرافية، إضافة إلى التركيز على الاحتلال وتأصيله وفرض الوقائع على الأرض والطلب من الفلسطينيين في مرحلة لاحقة أن يقبلوا بمسألة زكاة الأراضي أو أن تلحق هذه الأراضي مع الدول المجاورة".
واشنطن: القرار يعيق السلام
بدورها، نددت الولايات المتحدة بقرار بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة وقالت إن الخطوة ستعيق استئناف مفاوضات السلام.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية يقوض جهود السلام ويتعارض مع تعهدات وواجبات إسرائيل، مضيفا أن "موقفنا من الاستيطان لم يتغير، لن نقبل بتشريع مواصلة الاستيطان من قبل إسرائيل".
جدير بالذكر أن المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير شرعية سواء أجازتها الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وحوالي 200 ألف في أحياء استيطانية في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في 1967.
وأعطى نتانياهو مساء الأربعاء إلى جانب وزير الإسكان أرييل أتياس الضوء الأخضر لمشاريع بناء وحدات سكنية جديدة، بينها 300 في مستوطنة إيل و551 في أربع مستوطنات أخرى.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن نتانياهو وأتياس اتفقا على طرح مناقصات البناء، ونسبت لمصادر مطلعة قولها إن "العقبات تمت إزالتها ونحن الآن ننظر إلى المناطق التي يمكن الموافقة فيها على مزيد من أعمال البناء".
وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن مستوطنات أفرات وغوش إتزيون وكارني شومرون، على الأغلب ستحصل توسعة ببناء وحدات سكنية جديدة.
وقال معلق سياسي في القناة 10 الخاصة، إن المساكن الجديدة تشكل ما وصفه بأنه "تعويض" من نتانياهو إلى المستوطنين الذين فشلوا في وقت سابق الأربعاء في تجييش أكثرية في البرلمان للتصويت على مشروع قانون ذي مفعول بأثر رجعي لإعطاء صفة قانونية لبناء خمسة مبان على أراض فلسطينية خاصة بمستوطنة بيت أيل القريبة من رام الله.
ورفض مشروع القانون، الذي يهدف إلى الالتفاف حول قرار للمحكمة العليا بهدم المباني الخمسة، بأغلبية 69 صوتا مقابل 22 من أصل 120 نائبا.
السلطة الفلسطينية تدين
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية بشدة القرار الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم الرئيس محمود عباس نبيل أبو ردينة إنه ينسف جهود السلام.وأضاف أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية "تهزأ من الشعب الفلسطيني وقيادته والدول العربية والقانون الدولي".
في ذات السياق، قال مستشار الرئيس الفلسطيني صبري صيدم في مقابلة مع "راديو سوا" إن قرار نتانياهو بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة يندرج تحت ما سماها سياسة ممنهجة لسلب الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أنه "في الحقيقة هذا تجسيد واضح لرؤية الحكومة الجديدة أو حكومة الائتلاف الجديد الإسرائيلي التي تهدف إلى إنشاء دولة مستوطنين في الضفة الغربية على حساب الأرض العربية".
وقال إن القرار الإسرائيلي يهدف أيضا "إلى قتل احتمالية وجود دولة فلسطينية بالقضاء على الجغرافية، إضافة إلى التركيز على الاحتلال وتأصيله وفرض الوقائع على الأرض والطلب من الفلسطينيين في مرحلة لاحقة أن يقبلوا بمسألة زكاة الأراضي أو أن تلحق هذه الأراضي مع الدول المجاورة".
واشنطن: القرار يعيق السلام
بدورها، نددت الولايات المتحدة بقرار بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة وقالت إن الخطوة ستعيق استئناف مفاوضات السلام.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية يقوض جهود السلام ويتعارض مع تعهدات وواجبات إسرائيل، مضيفا أن "موقفنا من الاستيطان لم يتغير، لن نقبل بتشريع مواصلة الاستيطان من قبل إسرائيل".
جدير بالذكر أن المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير شرعية سواء أجازتها الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وحوالي 200 ألف في أحياء استيطانية في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في 1967.
