أكوفي أنان يخاطب مجلس الأمن الدولي
أكوفي أنان يخاطب مجلس الأمن الدولي

حذر مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك إلى سورية كوفي أنان الخميس من فشل تحقيق نتائج سريعة للضغط الدولي على دمشق، مشددا على أن الأزمة السورية "ستخرج عن السيطرة" حينها.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أنان طلب مجددا من القوى الكبرى إبلاغ الرئيس السوري بشار الأسد بأن عدم احترام خطة النقاط الست للسلام سيكون له "نتائج واضحة"، وفق إفادة دبلوماسيين حضروا الجلسة المغلقة.
وأضاف أنان في تصريح له خلال الجلسة: "يجب أن يمارس مجلس الأمن ضغطا على دمشق بطريقة موحدة"، في حين أن الصين وروسيا عرقلتا خلال الأشهر الماضية كل القرارات التي أدانت نظام دمشق.

وشدد أنان على أنه "كلما انتظرنا وقتا أطول، كلما كان مستقبل سورية مظلما".

وكان أنان قد وصف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المهمة التي كلف بها بالصعبة.

وقال: "قبل ثلاثة أشهر وبعد مضي عام على أزمة متفاقمة، وبالاستناد إلى توجيهاتكم، كلفني كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي بمهمة صعبة. لقد طلبا مني قيادة مجهود مشترك باسم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف العنف والقتل في سورية، وإطلاق عملية سياسية لانتقال يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

أنان يقر بأن الخطة لم تطبق

وأقر أنان بأن خطته لم تطبق، قائلا "اليوم، وعلى الرغم من قبول خطة النقاط الست ونشر بعثة شجاعة من مراقبي الأمم المتحدة في سورية، لكنني يجب أن أكون صريحا وأؤكد الآن أن الخطة لم تطبق".

من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس المجزرة الجديدة التي ارتكبت في مزرعة القبير في سورية، واصفا إياها بأنها "مروعة ومقرفة" وبأنها "أعمال همجية لا توصف".

جاء ذلك في كلمة للأمين العام في اجتماع خاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس حول سورية.

وأوضح "إن الوضع في سورية مستمر في التدهور، كل يوم يجلب شيئا جديدا لسجل الأعمال الوحشية، هجمات ضد المدنيين، خروقات بشعة لحقوق الإنسان، اعتقالات جماعية، تعذيب وأعمال قتل في حق العائلات. لقد كان واضحا منذ أشهر أن الرئيس الأسد وحكومته فقدوا كل الشرعية".

العربي يعرب عن مخاوف من اتساع دائرة الصراع

وفي ذات السياق، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته إلى استمرار أعمال العنف في سورية، وقال: "أعمال العنف مستمرة في تلبيسة وأحياء مختلفة من محافظة حمص، وذلك في خرق سافر لتعهدات الحكومة السورية بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة السيد كوفي أنان".

وأبدى العربي مخاوف من اتساع دائرة الصراع في المنطقة: "هذه الأزمة الطاحنة تحتاج اليوم وبعد أن تحولت إلى أزمة عربية ودولية تهدد ليس فقط أمن سورية واستقرارها وإنما أمن المنطقة بأكملها بسبب تصاعد أعمال العنف والقتل وازدياد عدد الضحايا الأبرياء الذين يسقطون كل يوم من أبناء الشعب السوري، ولكن أيضا أقول إن هذه الأزمة تنذر باتساع دائرة الصراع وتهديد السلم والأمن في المنطقة، ومن ثم تهديد الأمن والسلم الدوليين".

وتابع: "ولا شك أن دول المنطقة العربية وآلياتها الإقليمية هي جامعة الدول العربية وهي المنوط بها تحمل الدور الرئيسي في العمل على حل تلك الأزمة حلا سياسيا سلميا، إلا أن ذلك الدور لا يمكن أن يتحرك في فراغ، بل يجب أن يكون مدعوما وبقوة من المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة ومجلس الأمن".

الجعفري ينتقد دعم المعارضة المسلحة

وفي المقابل، انتقد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سعي عدد من الدول إلى تبرير الهجمات التي تنفذها الجماعات الإرهابية.

وقال: "يحاجج البعض الدول التي ترعى العنف في سورية وتروج له بأن العنف الممارس من قبل الجماعات المسلحة في سورية هو ردة فعل أو أنه دفاع عن النفس، في محاولة منهم لتبرير الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعات. ولتبرير استمرارهم في تقديم الأسلحة لتلك الجماعات.

وأشار إلى أن "السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: هل الهجمات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت عدة مدن سورية والويلات التي خلفتها وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين السوريين الأبرياء، واستهداف المباني المدنية والحكومية تعتبر دفاعا عن النفس؟ وهل اغتيال الكوادر العلمية والطبية والطيارين وارتكاب المذابح الجماعية المقرفة والبشعة والمدانة، وتفجير مصافي وخطوط نقل النفط والغاز وتفجير قطارات نقل الوقود، هل كل هذا رد فعل مشروع وديموقراطي وسلمي؟"

إدانات دولية لمجزرة القبير

وفي ردود الفعل الدولية لمجزرة القبير بريف حماة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، أدانت الولايات المتحدة بشدة أعمال القتل المشينة التي استهدفت المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في قرية القبير.

جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض الخميس، وأضاف أن هذه الأعمال التي تترافق مع رفض النظام السوري السماح لمراقبي الأمم المتحدة بدخول المنطقة للتحقق من هذه التقارير تشكل إهانة للكرامة الإنسانية وللعدالة.

وقال البيت الأبيض إن مستقبل سورية يحدده الشعب السوري، وأنه يجب على المجموعة الدولية أن تتكاتف لدعم تطلعاته المشروعة.

ودعا البيت الأبيض مرة أخرى جميع الدول إلى التوقف عن دعم النظام السوري الوحشي وغير الشرعي، وأن تبذل الجهود لدعم عملية انتقال سياسي في سورية.

روسيا والصين تعارضان التدخل العسكري

من جهتها، أعلنت الصين أنها تعارض بشدة أي تدخل عسكري خارجي في سورية، في حين تعهدت روسيا بمنع تمرير أي قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح بتدخل خارجي في سورية.

وفي ذات الوقت، نددت وزارة الخارجية الروسية الخميس بالمجزرة الجديدة في محافظة حماة بسورية، معتبرة أنها استفزاز يهدف إلى إفشال خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش إنه ليس هناك أدنى شك بأن بعض القوى تستخدم الاستفزاز الأكثر وحشية ودناءة لإفشال خطة أنان، واصفا تلك المجزرة بأنها "أعمال عنف همجية".

وأوضح "لم أسمع بأن هناك محاولات لوضع خطط أخرى، فكرتنا بدعم الخطة التي اقترحت من قبل روسيا تهدف إلى الدعوة إلى لقاء الدول الكبرى التي قد تعمل لوضع آلية لتعزيز التعاون الدولي دعما لكوفي أنان".

وشدد لوكاشيفيتش على"نحن ندين الأعمال الوحشية للعنف في المنطقة التابعة لمدينة حماة، مرتكبو هذا العمل وأولئك الذين أصدروا الأوامر إليهم يجب أن يقدموا للمحاكمة ويتلقوا أشد العقوبات".

قطر تدعو إلى انتقالي سلمي للسلطة

عربيا، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الخميس إلى انتقال سلمي للسلطة في سورية، وذلك أثناء محادثاته مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وأكد الوزير القطري بعد اللقاء على ضرورة الإسراع بالبحث عن حل للحفاظ على استقرار سورية، إضافة إلى وضع خطة لانتقال سلمي للسلطة، غير أنه اتهم النظام السوري بإفشال المبادرات المطروحة لحل النزاع.

وأضاف "قال أنان في الدوحة علنيا في خطابه إن الحكومة السورية لم تستجب للنقاط الست، ولا أريد القول إن المهمة فشلت، لكن أريد القول إن الجانب السوري دائما يقبل بالمبادرات ثم يفشلها، فالذي أفشل المبادرة هو الجانب السوري".

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.