أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الأحد إرجاء انتخابات المؤتمر الوطني العام 18 يوما لأسباب عملية، لتجرى في السابع من يوليو/تموز المقبل.
وأوضح رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحافي أن بعض الجوانب المهمة في عملية التحصير للانتخابات بما في ذلك تسجيل الناخبين والتحقق من عدم وجود صلات للمرشحين بحكم القذافي تجاوزت الجدول الزمني المحدد لها الأمر الذي تعذر معه إجراء الانتخابات في في الـ19 من يونيو/حزيران الجاري كما كان مقررا.
وأضاف أن المفوضية لم تضع في اعتبارها إمكان تأجيل الانتخابات، التي سيتم خلالها اختيار المؤتمر الوطني العام الذي سيراقب عمل الحكومة ويضع دستورا جديدا ويحدد موعد اجراء انتخابات جديدة، وإنما عملت بجد كي تجرى في موعدها.
من جهتها قالت الأمم المتحدة إن الموعد الجديد للانتخابات سيتيح استكمال التحضيرات الضرورية قبل عملية الاقتراع.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إيان مارتن في بيان إن "ما تحقق حتى الآن جدير بالإعجاب خصوصا وقد جاء في إطار جدول زمني بالغ الضيق وتحديات عملية كبيرة".
وبدأ الليبيون تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين في مايو/أيار، ووصل عددهم إلى 2.7 مليون شخص تقريبا أو نحو 80 بالمئة من الناخبين المؤهلين، وسيخصص 80 مقعدا في المؤتمر الوطني المؤلف من 200 عضو، للأحزاب وستذهب المقاعد الباقية للمستقلين.
ونشأت عشرات الأحزاب الجديدة من مختلف الاتجاهات في ليبيا، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الإسلاميون نتائج طيبة في الانتخابات حيث تسود في البلاد ميول محافظة اجتماعيا.
جدير بالذكر أن الانتخابات المرتقبة، وهي الأولى التي ستشهدها ليبيا منذ أكثر من نصف قرن، ستكون علامة فارقة في البلد الذي يسعى لبناء مؤسسات ديموقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحكم الزعيم السابق معمر القذافي.
وحظر القذافي، على مدى حكمه الذي استمر 42 عاما، إجراء انتخابات مباشرة قائلا إنها أداة برجوازية لا ديموقراطية.
وكانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات عامة تعددية في ليبيا عام 1952 إبان عهد الملك إدريس السنوسي.
وأوضح رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحافي أن بعض الجوانب المهمة في عملية التحصير للانتخابات بما في ذلك تسجيل الناخبين والتحقق من عدم وجود صلات للمرشحين بحكم القذافي تجاوزت الجدول الزمني المحدد لها الأمر الذي تعذر معه إجراء الانتخابات في في الـ19 من يونيو/حزيران الجاري كما كان مقررا.
وأضاف أن المفوضية لم تضع في اعتبارها إمكان تأجيل الانتخابات، التي سيتم خلالها اختيار المؤتمر الوطني العام الذي سيراقب عمل الحكومة ويضع دستورا جديدا ويحدد موعد اجراء انتخابات جديدة، وإنما عملت بجد كي تجرى في موعدها.
من جهتها قالت الأمم المتحدة إن الموعد الجديد للانتخابات سيتيح استكمال التحضيرات الضرورية قبل عملية الاقتراع.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إيان مارتن في بيان إن "ما تحقق حتى الآن جدير بالإعجاب خصوصا وقد جاء في إطار جدول زمني بالغ الضيق وتحديات عملية كبيرة".
وبدأ الليبيون تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين في مايو/أيار، ووصل عددهم إلى 2.7 مليون شخص تقريبا أو نحو 80 بالمئة من الناخبين المؤهلين، وسيخصص 80 مقعدا في المؤتمر الوطني المؤلف من 200 عضو، للأحزاب وستذهب المقاعد الباقية للمستقلين.
ونشأت عشرات الأحزاب الجديدة من مختلف الاتجاهات في ليبيا، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الإسلاميون نتائج طيبة في الانتخابات حيث تسود في البلاد ميول محافظة اجتماعيا.
جدير بالذكر أن الانتخابات المرتقبة، وهي الأولى التي ستشهدها ليبيا منذ أكثر من نصف قرن، ستكون علامة فارقة في البلد الذي يسعى لبناء مؤسسات ديموقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحكم الزعيم السابق معمر القذافي.
وحظر القذافي، على مدى حكمه الذي استمر 42 عاما، إجراء انتخابات مباشرة قائلا إنها أداة برجوازية لا ديموقراطية.
وكانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات عامة تعددية في ليبيا عام 1952 إبان عهد الملك إدريس السنوسي.
