اتهم محامو المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005، الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بلبنان، مجلس الأمن الدولي بـ"تجاوز صلاحياته" عبر إصداره قرار إنشاء المحكمة.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة، قال أنطوان قرقماز وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين الذي ينتمي إلى حزب الله اللبناني والمتهم بأنه "العقل المدبر" للاعتداء الذي أودى بالحريري، أن مجلس الأمن "قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار1757 " الصادر العام 2007 والذي نص على إنشاء المحكمة".
وأكد أن "هذا القرار يشكل انتهاكا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وأنه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني".
وبناء عليه، شكك قرقماز في اختصاص المحكمة التي بدأت عملها في أول مارس/آذار 2009 في ضاحية لايدسندام في لاهاي، مؤكدا أن الملاحقات هي من اختصاص السلطات اللبنانية وليس المحكمة الخاصة.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 مايو/أيار 2007، وهي مكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري في تفجير شاحنة مفخخة أسفر أيضا عن مقتل 22 شخصا آخرين في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت.
واعتبر قرقماز أن المحكمة أنشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لإرساء السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اغتيال الحريري "لم يشكل أي تهديد من هذا القبيل".
من جانبه، قال اميل عون محامي المتهم سليم عياش العضو أيضا في حزب الله أن المحكمة أنشئت لغرض واحد هو الاعتداء الذي طاول الحريري، في حين لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء حيال مقتل آلاف المدنيين الذين قضوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين العامين 1975 و 1990 .
وأضاف عون "تم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في شكل غير قانوني ونطلب أن تعتبر المحكمة أنها غير مؤهلة" للنظر في القرار الاتهامي.
وكان قضاة المحكمة الخاصة أمروا في الأول من فبراير/شباط بان تتم محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا.
وينتمي المتهمون الأربعة إلى حزب الله اللبناني، وقد أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للسلطات اللبنانية في 30 يونيو/حزيران2011.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة، قال أنطوان قرقماز وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين الذي ينتمي إلى حزب الله اللبناني والمتهم بأنه "العقل المدبر" للاعتداء الذي أودى بالحريري، أن مجلس الأمن "قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار1757 " الصادر العام 2007 والذي نص على إنشاء المحكمة".
وأكد أن "هذا القرار يشكل انتهاكا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وأنه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني".
وبناء عليه، شكك قرقماز في اختصاص المحكمة التي بدأت عملها في أول مارس/آذار 2009 في ضاحية لايدسندام في لاهاي، مؤكدا أن الملاحقات هي من اختصاص السلطات اللبنانية وليس المحكمة الخاصة.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 مايو/أيار 2007، وهي مكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري في تفجير شاحنة مفخخة أسفر أيضا عن مقتل 22 شخصا آخرين في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت.
واعتبر قرقماز أن المحكمة أنشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لإرساء السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اغتيال الحريري "لم يشكل أي تهديد من هذا القبيل".
من جانبه، قال اميل عون محامي المتهم سليم عياش العضو أيضا في حزب الله أن المحكمة أنشئت لغرض واحد هو الاعتداء الذي طاول الحريري، في حين لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء حيال مقتل آلاف المدنيين الذين قضوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين العامين 1975 و 1990 .
وأضاف عون "تم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في شكل غير قانوني ونطلب أن تعتبر المحكمة أنها غير مؤهلة" للنظر في القرار الاتهامي.
وكان قضاة المحكمة الخاصة أمروا في الأول من فبراير/شباط بان تتم محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا.
وينتمي المتهمون الأربعة إلى حزب الله اللبناني، وقد أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للسلطات اللبنانية في 30 يونيو/حزيران2011.
