شهدت تونس الجمعة هدوءًَا حذرا بعدما دعت قوى إسلامية ومنها حركة النهضة إلى تنظيم مسيرة بعد صلاة الجمعة احتجاجا على الإساءة إلى المقدسات، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها لم ترخص لتلك المسيرة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت رفع حظر التجول الذي فرضته قبل يومين في أنحاء من العاصمة بعد مواجهات بداية الأسبوع بين سلفيين والشرطة وخلفت قتيلا وأكثر من 100 جريح.
وقد طمأن خالد طاروش، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إلى أن الوضع الأمني في البلاد طبيعيٌ اليوم ولا وجود إلى ما يدعو المواطنين إلى القلق والخوف.
وأعرب المحلل السياسي التونسي زياد الهاني عن خشيته من تطور أعمال العنف في تونس. واتهم الحكومة بالتساهل في التعامل مع الجماعات المثيرة للعنف، وأضاف لـ"راديو سوا":
بالتأكيد أن هناك نوعا من التغاضي أو نوعا من التساهل حتى لا أتحدث عن تواطؤ.
ومضى قائلا انه يذكّر في هذا السياق بالبيانات التي أصدرتها خلال الأيام الأخيرة نقابات قوات الأمن والتي طالبت بتمكينها من الغطاء القانوني ومن القرار السياسي حتى تتدخل لفرض القانون.
وقال إن نقابات قوات الأمن أكدت أنها قادرة على ضبط الأمور وفرض القانون والإمساك بالعناصر المثيرة للشغب والفتن في وقت قياسي.
وأضاف انه للأسف كان رد الحكومة ووزارة الداخلية مخيبا للآمال لأنها اعتبرت أن هذه التصريحات هو نوع من العمل السياسي.
على صعيد آخر، عارضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها تونس بداية الأسبوع.
وقالت الرابطة إن قانون الإرهاب الصادر عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يحاكم النوايا ويعتدي على حقوق الإنسان والحريات، مذكرة بأنها طالبت ولا تزال تطالب بإلغائه.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت رفع حظر التجول الذي فرضته قبل يومين في أنحاء من العاصمة بعد مواجهات بداية الأسبوع بين سلفيين والشرطة وخلفت قتيلا وأكثر من 100 جريح.
وقد طمأن خالد طاروش، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إلى أن الوضع الأمني في البلاد طبيعيٌ اليوم ولا وجود إلى ما يدعو المواطنين إلى القلق والخوف.
وأعرب المحلل السياسي التونسي زياد الهاني عن خشيته من تطور أعمال العنف في تونس. واتهم الحكومة بالتساهل في التعامل مع الجماعات المثيرة للعنف، وأضاف لـ"راديو سوا":
بالتأكيد أن هناك نوعا من التغاضي أو نوعا من التساهل حتى لا أتحدث عن تواطؤ.
ومضى قائلا انه يذكّر في هذا السياق بالبيانات التي أصدرتها خلال الأيام الأخيرة نقابات قوات الأمن والتي طالبت بتمكينها من الغطاء القانوني ومن القرار السياسي حتى تتدخل لفرض القانون.
وقال إن نقابات قوات الأمن أكدت أنها قادرة على ضبط الأمور وفرض القانون والإمساك بالعناصر المثيرة للشغب والفتن في وقت قياسي.
وأضاف انه للأسف كان رد الحكومة ووزارة الداخلية مخيبا للآمال لأنها اعتبرت أن هذه التصريحات هو نوع من العمل السياسي.
قانون مكافحة الإرهاب
على صعيد آخر، عارضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها تونس بداية الأسبوع.
وقالت الرابطة إن قانون الإرهاب الصادر عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يحاكم النوايا ويعتدي على حقوق الإنسان والحريات، مذكرة بأنها طالبت ولا تزال تطالب بإلغائه.
