عناصر من الجيش السوري الحر في تدريب لهم
عناصر من الجيش السوري الحر في تدريب لهم

دعا الجيش السوري الحر في الداخل يوم الثلاثاء الأكراد السوريين إلى الانضمام إليه في محاربة نظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدا في الوقت ذاته نيته تصعيد حملته "لحماية الثورة، واستبدال جيش العصابة الحاكمة"، كما قال الناطق باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن قاسم سعد الدين.

وقال سعد الدين في بيان له "إننا نوجه نداءنا إلى إخوتنا الكرد من عسكريين ومدنيين وندعوهم للخدمة الإلزامية والالتحاق في صفوف الجيش السوري الحر في الداخل" .

ودعا المتحدث الأكراد إلى أن "يكونوا جزءا لا يتجزأ من الجيش السوري الحر في الداخل مع إخوتهم من باقي مكونات الشعب السوري للدفاع والذود عن أرضنا وبلدنا وحماية أهلنا ومدننا وقرانا ونصرة ثورتنا".

وتابع قائلا "لنعمل معا ونتعاون على تحويل الجيش السوري الحر في الداخل إلى المؤسسة العسكرية الوطنية البديلة عن جيش العصابة الحاكمة ليكون الضامن الشرعي لحماية الوحدة الوطنية والترابية وحامي مطالب الثورة السورية في الحرية والعدالة والشراكة الوطنية وعماد بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية".

وأعلن سعد الدين "تمسك القيادة المشتركة للجيش السوري الحر برد الأذى ورفع كل أشكال الظلم التي تعرض لها أهلنا الكرد في سورية".

وقال إن "الأكراد سيكونون أمد الدهر شركاءنا في الوطن وفي التاريخ وفي الحاضر والمستقبل"، مشددا على ضرورة "رفع الظلم والأذى عن الشعب السوري من دون أي تمييز قومي أو ديني أو طائفي".

يذكر أن المجلس الوطني السوري الذي يمثل غالبية أطياف المعارضة السورية والذي ينشط في خارج سورية كان قد اختار في العاشر من يونيو/ حزيران  الكردي عبد الباسط سيدا رئيسا له خلفا للرئيس المسقيل برهان غليون.

ويمثل الأكراد حوالي تسعة بالمئة من الشعب السوري البالغ عدده 23 مليونا، وهم يشكون من سياسة تمييز حادة وقمع مارسها عليهم النظام السوري على مدى عقود، علما بأن معظم أحزابهم محظورة في سورية.

الوضع في حمص
 


في المقابل، اتهمت حكومة دمشق ما قالت إنها "مجموعة إرهابية مسلحة" بعرقلة خروج المواطنين المحاصرين تحت القصف من حمص، مؤكدة أنها بذلت كل مساعيها مع المراقبين الدوليين لإخراجهم إلى أماكن آمنة، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.

وأفاد البيان، نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية ، أن السلطات "قامت منذ أسبوع وحتى هذا اليوم ببذل كل جهد لإخراج المواطنين الأبرياء من المناطق التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة في مدينة حمص إلى أماكن آمنة"، حسبما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن "اتصالات قد تمت بهذا الخصوص مع قيادة المراقبين الدوليين بالتعاون مع السلطات السورية المحلية في مدينة حمص من أجل تسهيل خروج هؤلاء المواطنين لكن مساعي بعثة المراقبين لم تنجح في تحقيق هذا الهدف بسبب عرقلة المجموعات الإرهابية المسلحة لجهودها"، على حد قولها.

وجدد البيان تأكيد السلطات "استعدادها لإخراج مواطنيها المحتجزين لدى المجموعات المسلحة دون قيد أو شرط ومن أي ممر يخدم هذه المهمة النبيلة"، مطالبة "كل الأطراف القادرة على الضغط على هذه المجموعات المسلحة بإلزامها بعدم التعرض للمدنيين الأبرياء وتسهيل خروجهم من المناطق التي يتواجدون فيها".

وتعهدت الحكومة بتقديم "كل الحاجات الأساسية اللازمة كي يعيش هؤلاء المواطنون بكرامة وعزة والعمل على إعادتهم إلى المناطق التي أجبروا على الخروج منها".

وأكد المصدر أن الحكومة السورية "لم تترك بابا إلا وطرقته لإنهاء مأساة هؤلاء المواطنين الذين تتاجر المجموعات المسلحة بحياتهم وحياة عائلاتهم"، على حد قولها.

وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية الجنرال روبرت مود قد دعا الأطراف المتنازعة في سورية يوم الأحد إلى السماح بإخراج النساء والأطفال والمسنين والجرحى من أماكن النزاع، مشيرا إلى فشل المساعي لإخراج المدنيين من حمص خلال الأسبوع الماضي.

وتتعرض أحياء عدة من مدينة حمص للقصف منذ أسابيع، ويعاني سكانها من نقص في المواد الطبية والغذائية.

يذكر أن المراقبين الدوليين كانوا قد علقوا عملهم يوم السبت الماضي بسبب تصاعد وتيرة العنف.

وبحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أوقعت أعمال القمع والمعارك بين الجيش والمعارضة 3353  قتيلا منذ 12 ابريل/ نيسان تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي تكمن مهمة المراقبين في التثبت منه.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.