اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الأحد حكومة إسرائيل بأنها تدير الظهر لكل الاتفاقيات وتقود هجمة استيطانية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن عباس قوله خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح أن "حكومة إسرائيل تدير ظهرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية وتطلق العنان لهجمة استيطانية غير مسبوقة في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية".
وأكد مجددا أن "الاستيطان في القدس وفي أرضنا الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو مرفوض تماما وغير شرعي" معتبرا أنه "على حكومة إسرائيل أن تدرك أن عليها أن تختار بين السلام وحل الدولتين وبين الاستيطان والتهويد لقدسنا وأرضنا".
وحذر عباس أنه "لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش في ظل استمرار الاستيطان والاحتلال، وهذه حقيقة يجب أن تدركها حكومة إسرائيل".
وشدد على أن "السلام لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل والشامل من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 والاعتراف بحق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم".
وبدوره أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان أن "الاستيطان أصبح السياسة الرسمية لإسرائيل في عهد حكومة بنيامين نتنياهو التي هي بالفعل حكومة استيطان ومستوطنين".
ودعا المجلس إلى "مواصلة الهجوم الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في دورتها القادمة لانتزاع مقعد غير عضو لدولة فلسطين بتصويت دول الجمعية العامة".
وأوصى "بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية وكل من المجلس الثوري والمجلس الاستشاري (وهي الهيئات القيادية لحركة فتح) للتحضير لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في مدة أقصاها نهاية العام الجاري".
ويعود تاريخ انعقاد آخر مؤتمر عام للحركة إلى عام 2009 حينما تم عقد المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم وذلك للمرة الأولى منذ عشرين عاما ولأول مرة في الاراضي المحتلة.
وتم خلال المؤتمر انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة ومجلس ثوري، وتبني برنامج سياسي أكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وبكل الأشكال.
