رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك


أفاد تقرير إسرائيلي يوم الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك قد أمرا قادة الجيش الإسرائيلي عام 2010 بالاستعداد لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية لكن أمرهما قوبل بالرفض.


وجاء في مقتطفات فيلم وثائقي بثته القناة الإسرائيلية الثانية يوم الاثنين أن رئيس أركان القوات المسلحة في ذلك الوقت جابي اشكينازي ومدير المخابرات مئير داغان اعترضا على أمر رفع مستوى الاستنفار العسكري إلى المستوى الذي يعني أن هناك هجوما عسكريا وشيكا.

وقال باراك الذي أجريت معه مقابلة في برنامج اوفدا (الحقيقة) الاستقصائي إن اشكينازي أبلغه بأن الجيش ليس لديه القدرة العملياتية لشن ضربة ناجحة تستهدف البرنامج النووي الإيراني الذي تعتقد إسرائيل أن الهدف منه هو صنع أسلحة الأمر الذي تنفيه طهران.

وجاء في الفيلم الوثائقي أن اشكينازي نفى ما قاله باراك، وانه أبلغ أشخاصا يثق بهم أنه في حين أن الجيش قادر على تنفيذ مثل هذا الهجوم إلا أن الإقدام على ذلك سيكون خطأ استراتيجيا.

وأضاف التقرير أن اشكينازي حذر من أن مجرد إعطاء أمر برفع مستوى الاستنفار من الممكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأحداث يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.

وفي مقتطفات أذيعت من الفيلم الوثائقي قبل عرض البرنامج الذي يتضمن عرضا كاملا للفيلم في وقت لاحق من يوم الاثنين قلل باراك من أهمية أمر رفع مستوى الاستنفار.

وقال باراك "ليس صحيحا أن الوصول إلى وضع تصبح فيه قوات الدفاع الإسرائيلية في حالة استنفار لعدة ساعات أو لعدة أيام لتنفيذ عمليات معينة يجبر إسرائيل على المضي فيها."

وذكر التقرير التلفزيوني أيضا نقلا عن مشاركين في مباحثات أمنية أن داغان، الذي أبدى منذ تقاعده من رئاسة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" معارضته لشن هجوم إسرائيلي من جانب واحد على إيران، اتهم نتانياهو وباراك في ذلك الوقت بمحاولة شن حرب بشكل غير مشروع بدون موافقة مجلس الوزراء.

وأشار باراك ونتانياهو منذ ذلك الحين إلى أن الهجوم على إيران ليس وشيكا، فبعد أن قال رئيس الوزراء أمام المتحدة في سبتمبر/أيلول إن طهران ستكون على وشك الحصول على قدرات لصنع أسلحة نووية في ربيع أو صيف 2013، قال باراك الأسبوع الماضي إن إيران تراجعت في برنامجها النووي مما أمهل إسرائيل وقتا أطول لبحث خطواتها التالية.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.