يسعى المشرعون الأميركيون الأحد للتوصل إلى اتفاق لتجنيب سقوط البلاد في "الهاوية المالية" بحلول العام الجديد بسبب الزيادة التلقائية في مستويات الضرائب على الأميركيين وتقليص النفقات على نحو ينذر بإصابة أكبر اقتصاد في العالم بالركود.
ويعمل مستشارو زعيمي كتلتي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على إعداد اتفاق مقبول من قبل الديموقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون بدورهم على مجلس النواب.
ويحذر خبراء من تعرض الاقتصاد الأميركي للانكماش إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق بحلول مساء غد الاثنين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب كل على حدا يوم الأحد في سباق مع الزمن إذ لن يكون أمام المجلسين وقت طويل لمناقشة الاتفاق إذا تم التوصل إليه.
وقال مسؤول جمهوري كبير السبت إن "المفاوضات جارية" بين الجانبين، مشيرا إلى أن تفاصيل أي اتفاق لن تنشر قبل أن تصل الأحد أعضاء الكتل في مجلسي الكونغرس من قبل رؤسائهم.
وكان الرئيس أوباما قد دعا في خطابه الأسبوعي السبت إلى اتفاق يحمي الطبقة المتوسطة ويجنبها زيادة في الضرائب.
كما أعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماعه في البيت الأبيض يوم الجمعة مع القادة الجمهوريين والديموقراطين.
وتقرر خلال الاجتماع أن يعمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية السناتور ميتش ماكونيل لإيجاد خطة ميزانية مقبولة ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
ورغم أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف إلى خفض العجز، الأمر الذي استدعى نقل الملف إلى مجلس الشيوخ.
وقال الرئيس محذرا الجمعة إنه إذا لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فإنه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق.
وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد الجمعة بسبب القلق من "الهاوية المالية"، حذر الرئيس من انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
ويفضل اوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنويا، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل عن العمل.
وتضاف هذه الأزمة إلى إمكانية حدوث مواجهة جديدة حول رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار وسيبلغ حده الأقصى في 31 ديسمبر/كانون الأول بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في رسالة إلى الكونغرس إن وزارته ستتخذ قريبا "إجراءات استثنائية" لتفادي العجز عن سداد التزاماتها المالية لحين موافقة الكونغرس على رفع هذا السقف.
ويعمل مستشارو زعيمي كتلتي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على إعداد اتفاق مقبول من قبل الديموقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون بدورهم على مجلس النواب.
ويحذر خبراء من تعرض الاقتصاد الأميركي للانكماش إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق بحلول مساء غد الاثنين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب كل على حدا يوم الأحد في سباق مع الزمن إذ لن يكون أمام المجلسين وقت طويل لمناقشة الاتفاق إذا تم التوصل إليه.
وقال مسؤول جمهوري كبير السبت إن "المفاوضات جارية" بين الجانبين، مشيرا إلى أن تفاصيل أي اتفاق لن تنشر قبل أن تصل الأحد أعضاء الكتل في مجلسي الكونغرس من قبل رؤسائهم.
وكان الرئيس أوباما قد دعا في خطابه الأسبوعي السبت إلى اتفاق يحمي الطبقة المتوسطة ويجنبها زيادة في الضرائب.
كما أعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماعه في البيت الأبيض يوم الجمعة مع القادة الجمهوريين والديموقراطين.
وتقرر خلال الاجتماع أن يعمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية السناتور ميتش ماكونيل لإيجاد خطة ميزانية مقبولة ليس فقط من قبل مجلسهما بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
ورغم أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف إلى خفض العجز، الأمر الذي استدعى نقل الملف إلى مجلس الشيوخ.
وقال الرئيس محذرا الجمعة إنه إذا لم يتوصل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فإنه سيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق.
وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد الجمعة بسبب القلق من "الهاوية المالية"، حذر الرئيس من انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
ويفضل اوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنويا، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل عن العمل.
وتضاف هذه الأزمة إلى إمكانية حدوث مواجهة جديدة حول رفع السقف القانوني للدين العام الذي يبلغ حاليا 16 تريليونا و394 مليار دولار وسيبلغ حده الأقصى في 31 ديسمبر/كانون الأول بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في رسالة إلى الكونغرس إن وزارته ستتخذ قريبا "إجراءات استثنائية" لتفادي العجز عن سداد التزاماتها المالية لحين موافقة الكونغرس على رفع هذا السقف.
