وذكر مراسل "راديو سوا" في وزارة الخارجية الأميركية سمير نادر، أن وزارة الخزانة الأميركية سمحت للمواطنين والشركات والبنوك الأميركية بإرسال أموال ومعدات غير عسكرية لقوات المعارضة السورية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في موقعها على الانترنت، أن القرار يجيز إرسال المساعدات إلى المجلس الوطني السوري والمعارضة المسلحة، كما وردت ذات الأنباء في تغريدة للوزارة على تويتر.
Today Treasury authorized addt'l US assistance to the National Coalition of Syrian Revolutionary & Opposition Forces treasury.gov/resource-cente…
— Treasury Department (@USTreasury) March 15, 2013
وتعفي الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية المعارضين السوريين من عقوبات فرضت على تقديم المساعدات إلى سورية في بداية الحملة التي تشنها الحكومة منذ عامين ضد مقاتلي المعارضة والتي أودت بحياة نحو 70 ألف شخص.
وقالت الوزارة إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوري لانتقال سياسي بقيادة سورية إلى سورية ديمقراطية سلمية شاملة لجميع الأطياف."
إجتماع أوربي لتسليح المعارضة
وفي موضوع متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى "موقف مشترك" حول مسألة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة.
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، إنه طلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الأسبوع المقبل في دبلن.
وأوضح المسؤول الأروروبي في ختام قمة لرؤساء الاتحاد في بروكسل أن الاتحاد سيتخذ موقفا مشتركا، بعدما أثار أعضاء في الاتحاد مسألة رفع الحظر عن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة.