لوريتا لينش
لوريتا لينش

أوضحت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش أن الإجراءات التنفيذية الجديدة التي سيعلنها الرئيس باراك أوباما الثلاثاء لتشديد قواعد شراء الأسلحة تهدف لتسهيل عمليات إنفاذ القانون.

وأضافت بعد لقاء الرئيس في البيت الأبيض الاثنين أن الهدف هو "إبعاد الأطراف المخالفة عن الأسلحة النارية" والتسهيل على السلطات التأكد من الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسلحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاجراءات تشمل توجيه بائعي الأسلحة إلى ضرورة الحصول على تراخيص والتحري عن خلفية المشترين بغض النظر عن مكان إتمام عمليات البيع والشراء.

تحديث: 20:00 ت غ في الأول كانون الثاني/يناير

يسعى الرئيس باراك أوباما هذا العام إلى مواجهة العنف باستخدام الأسلحة النارية عبر اتخاذ قرار تنفيذي من دون الرجوع إلى الكونغرس.

ويبحث أوباما الاثنين مع النائبة العامة لوريتا لينش الخيارات المتاحة لاتخاذ خطوات فعالة في هذا الإطار.

وسيشارك الرئيس الأميركي في لقاء مع شبكة CNN في جامعة جورج ميسون في ولاية فرجينيا الخميس لبحث الموضوع والرد على أسئلة المواطنين الحاضرين.

ومن المرتقب أن يتطرق أوباما بشكل واسع إلى قضية السلاح الأسبوع القادم في خطابه عن حالة الاتحاد، وسيكون الأخير خلال ولايته.

وحق امتلاك وحمل السلاح يثير جدلا مستمرا في الولايات المتحدة، وغالبا ما يعود إلى طاولة النقاش بعد عمليات إطلاق النار التي تؤدي إلى الكثير من القتلى والجرحى كل عام.

وكان أوباما قد قال في حديثه الإذاعي الأسبوعي الجمعة "إن الأصوات ترتفع من قبل اللوبي الضاغط باتجاه توفير السلاح لأي شخص في الولايات المتحدة"، معتبرا أنه يتوجب على البقية التي تعارض انتشار السلاح "أن تكون أكثر تنظيما في حماية أطفالنا".

وأضاف أوباما أنه تلقى العديد من الرسائل التي وجهها الآباء والمعلمون والأطفال للمطالبة بوضع حد للعنف الذي يتسبب فيه انتشار السلاح "ولا يمكن لي أن أقف أمام هذا دون أي خطوة أتخذها".

شاهد حديث أوباما عن انتشار الأسلحة في الفيديو التالي:

 

تجدر الإشارة إلى أن التعديل الثاني في الدستور الأميركي ينص على أن "حق الناس في الاحتفاظ وحمل السلاح لن يمس، فوجود مليشيات منظمة جيدا هو أمر ضروري لأمن الدولة الحرة".

لكن النص الدستوري قابل للتأويل أيضا، فيقول المدافعون عنه إن كلمة "الناس" في النص تنطبق على جميع المواطنين، فيما يشير آخرون إلى أن "الناس" في سياق الجملة تعني أولئك المنتمين إلى ميليشيا منظمة وليس جميع الأميركيين. ​​

المصدر: وكالات

تتجاوز الأرقام متوسط التقديرات
تتجاوز الأرقام متوسط التقديرات

  بلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزا ستة ملايين.

وفرضت المزيد من السلطات تدابير للبقاء في المنازل لكبح جائحة فيروس كورونا، التي يقول اقتصاديون إنها تدفع الاقتصاد صوب الركود.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 6.65 مليون طلب في أحدث أسبوع من مستوى غير معدل بلغ 3.3 مليون طلب في الأسبوع السابق.

وتتجاوز الأرقام متوسط التقديرات البالغ 3.50 مليون في مسح أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين. وبلغت أعلى التقديرات في المسح 5.25 مليون.

ويقدم التقرير الحكومي الأسبوعي أوضح برهان حتى الآن على أن أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي انتهى على الأرجح في مارس.

وأدت الجائحة إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الأميركيين الذين يطلبون مساعدة حكومية. وتجاوزت طلبات الإعانة بالفعل تلك التي بلغت مستوى ذروة عند 665 ألفا خلال الركود في الفترة بين عامي 2007 و2009، حين جرت خسارة 8.7 مليون وظيفة.

وقد دفعت عمليات التسريح المتسارعة العديد من الاقتصاديين إلى توقع أن يصل عدد الوظائف المفقودة إلى 20 مليون وظيفة بحلول نهاية أبريل. وهذا من شأنه أن يزيد عن ضعف الوظائف التي فقدت خلال فترة الركود العظيم البالغ عددها 8.7 مليون وظيفة.

وقد يرتفع معدل البطالة إلى 15 في المئة هذا الشهر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 10.8 في المئة  الذي سجل أثناء الركود العميق في عام 1982.

ويقوم العديد من أصحاب العمل بخفض كشوف رواتبهم في محاولة للاستمرار لأن إيراداتهم انهارت، وخاصة في المطاعم والفنادق والصالات الرياضية ودور السينما.

ويخضع أكثر من ثلثي سكان الولايات المتحدة  لأوامر البقاء في المنزل، التي تفرضها معظم الولايات الأميركية. وقد أدى ذلك إلى تكثيف الضغط على الشركات، التي يواجه معظمها الإيجار والقروض وغيرها من الفواتير التي يجب دفعها.