أطلقت الإدارة الأميركية إجراءات لضمان مزيد من الشفافية في تسجيل الشركات من أجل مكافحة وسائل التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتماد قاعدة إدارية ستطلب من المصارف والوسطاء وصناديق الاستثمار تسجيل "الشخصية الحقيقية" التي تملك هذه الحسابات العائدة لشركات والإبقاء عليه، وهذا ما لم يكن مطبقا من قبل.
وقال مسؤولون كبار في وزارة الخزانة في مؤتمر هاتفي إن المؤسسات المالية سيتم منحها مهلة سنتين لتطبيق "هذا الإجراء المبسط لمعرفة الزبائن".
وعرضت سلسلة إجراءات على الكونغرس للموافقة عليها سواء في إطار تعديل أو بقانون جديد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إجبار المصارف على معرفة أصحاب الحقوق في أي شركة ونقل هذه المعلومات إلى السلطات إذا لزم الأمر. وتهدف أيضا إلى مطالبة الأجانب الذين يؤسسون شركات فردية ذات مسؤولية محدودة، التعريف عن أنفسهم لدى مصلحة الضرائب الأميركية.
وفي رسالة إلى الكونغرس، أكد وزير الخزانة جاك ليو طلبه المصادقة على الاتفاقيتين الضريبيتين مع سويسرا ولوكسمبورغ اللتين عرضتا على المشرعين قبل خمس سنوات لكن لم يتم التصويت عليهما.
المصدر: وكالات