كشف تحقيق رسمي "عيوبا خطيرة" في كيفية حماية وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، لرسائلها الإلكترونية.

وفي تقرير نشر الأربعاء، قال المفتش العام المستقل التابع لوزارة الخارجية إنه وجد "نقاط ضعف منهجية تتعلق بالسجلات الإلكترونية والاتصالات" في مكتب كلينتون عندما كانت تتولى حقيبة الخارجية.

ويرجح أن تنال كلينتون ترشيح حزبها الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلا أن حملتها تعرضت لانتقادات بسبب قضية إجراء اتصالات دبلوماسية من خلال حساب بريد الكتروني خاص.

وسيزيد تقرير الأربعاء من هجوم منتقديها الذين يعتبرون أن تخزينها لاتصالاتها على خادم (سيرفر) غير حكومي جعلها تعرض أسرار الدولة لقراصنة الكمبيوتر ولهجمات معلوماتية من الخارج.

وتبيّن للتحقيق أن كولن باول الذي تولى وزارة الخارجية قبل كلينتون استخدم أيضا بريدا إلكترونيا خاصا، لكنه قال إن كلينتون فعلت ذلك حتى بعد صدور التوجيهات المحدثة بشأن أمن المعلوماتية.

وأفاد التقرير بأن كلينتون عندما أصبحت وزيرة للخارجية الأميركية في 2009، نص دليل الشؤون الخارجية في الوزارة على أن العمليات اليومية يجب أن تجري من خلال نظام مسموح به.

وتدارك "إلا أن مكتب المحقق العام لم يعثر على دليل على أن الوزيرة طلبت أو حصلت على الموافقة لإجراء أعمال رسميا عبر حساب بريد إلكتروني شخصي على خادم خاص".

وأبلغ رؤساء أمن المعلومات الحاليون في وزارة الخارجية المحقق العام أن كلينتون كان عليها أن تطلب إذنا باستخدام بريدها الإلكتروني الخاص، وإنهم لم يكونوا ليمنحوها هذا الإذن بسبب "مخاطر أمنية".

المصدر: وكالات