دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في ما وصفته بالجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وذلك تزامنا مع مرور 49 عاما على بدء حرب حزيران/ يونيو بين إسرائيل من جهة ومصر وسورية والأردن من جهة أخرى عام 1967.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته الأحد إنها تمتلك أدلة قوية على ارتكاب جرائم هناك منذ عام 2014، ومنها أعمال نقل سكان إلى أراض محتلة.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أنها وثقت خلال الحرب في غزة عام 2014 هجمات غير قانونية للجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة، تضمنت ما وصفتها بجرائم حرب ظاهرة.
وأودى القتال بين الجانبين بحياة أكثر من 1500 مدني في قطاع غزة، ودمر مستشفيات ومنشآت بنية تحتية مدنية أخرى، ودمر بيوت أكثر من 100 ألف فلسطيني. وأطلقت جماعات فلسطينية مسلحة في المقابل، صواريخ وقذائف هاون نحو مراكز مدنية إسرائيلية ما أودى بحياة خمسة مدنيين ودفع بالآلاف لمغادرة بيوتهم مؤقتا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل دأبت على تيسير نقل مدنييها إلى مستوطنات في الضفة الغربية منذ عام 1967 على الرغم من أن تلك المستوطنات لا تتمتع بالشرعية حسب القانون الدولي الإنساني، وتعد هذه العملية جزءا من سياسات إسرائيلية تسلب حقوق الفلسطينيين وتميز ضدهم وتنتهك حقوقهم، على حد قول المنظمة الدولية.
وأوضحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا وايتسن، أن الوقت قد حان ليدفع المسؤولون عن الجرائم الخطيرة، سواء بحق الفلسطينيين أو الإسرائيليين، الثمن، وطالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدما في التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل جميع الأطراف لتتحقق للضحايا العدالة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
