فصل دراسي في مدينة نيويورك
فصل دراسي في مدينة نيويورك

تعرض مدرس في إحدى مدارس هاواي الثانوية إلى انتقادات بعد أن قال إنه يرفض تدريس الطلاب الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.

وأرسل المعلم جون سوليفان رسالة إلى زملائه عبر البريد الإلكتروني قال فيها إنه "يرفض تدريس الطلاب الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية"، ردا على رسالة لمستشار المدرسة تتعلق بإحصائيات وطنية حول عدد الطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة خوفا من التعرض للترحيل من البلاد.

وكبت سوليفان، الذي يدرس مادة "الدراسات الاجتماعية" في مدرسة كامبل بجزيرة أوواهو التابعة للولاية، إن تدريس الطلاب الذين قدموا إلى البلاد بطريقة غير شرعية يعد "تخطيا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس"، مضيفا أن آباءهم بحاجة للتقدم بطلب للهجرة كبقية المهاجرين.

وذكر سوليفان في نهاية رسالته "إذا كان هؤلاء الطلاب في الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، فلن أقوم بتدريسهم".

وفي تصريح لموقع Hawaii News Now الذي حصل على نسخة من الرسالة، قال مدير المدرسة جون هنري لي إنه ذكّر سوليفان بأن مؤسسة كامبل التعليمية "لا تقوم بالتمييز ضد أي شخص"، مؤكدا أن المدرسة ستقدم خدماتها التعليمية لكل الطلاب المسجلين لديها.

وفي تعليق على رسالته، قال سوليفان للموقع الإخباري إن اعتراضه يتعلق بتدريس هؤلاء الطلاب في بيوتهم بدلا من توجههم إلى المدرسة.

ولم يصدر من إدارة المدرسة أي إجراء تأديبي بحق المعلم، ولكن متحدثة باسم الإدارة التعليمية للولاية قالت إن مدير المؤسسة التعليمية يمتلك حرية التصرف في اتخاذ قرار كهذا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر الاثنين قرارا تنفيذيا معدلا يمنع بموجبه دخول رعايا دول ست هي سورية وإيران واليمن والسودان وليبيا والصومال إلى الأراضي الأميركية لـ90 يوما، فيما يحظر دخول جميع اللاجئين لـ120 يوما، بدءا من الـ16 من آذار/مارس.

وكان محامو هاواي قد تقدموا بطلب الثلاثاء في محكمة فدرالية في عاصمة الولاية هونولولو لإصدار أمر قضائي مؤقت يعلق تطبيق الأمر التنفيذي، بدعوى تعارضه مع الدستور وقوانين الولايات المتحدة.

نقطة تفتيش تابعة لـTSA في مطار أوهير في شيكاغو- أرشيف
نقطة تفتيش تابعة لـTSA في مطار أوهير في شيكاغو- أرشيف

يسعى المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون لتمديد مفعول حكم قضائي سابق بتعليق حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وقال فيرغسون خلال مؤتمر صحافي الخميس إنه يعتقد أن القرار القضائي الخاص بالأمر التنفيذي الأصلي الذي صدر في 27 كانون الثاني/يناير يمكن أن يسري على القرار التنفيذي الجديد.

وأشار إلى أن الأمر المقرر بدء سريان مفعوله في 16 آذار/مارس المقبل يستهدف "عددا أقل من الأشخاص لكن ذلك لا يعني أن الولاية لا تستطيع تقديم الطعن عليه في المحاكم".

تحديث 21:30 ت.غ

وافق قاض فدرالي في ولاية هاواي على الاستماع إلى دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الجديد حول حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الاثنين ويشمل رعايا ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقدم محامو الولاية بطلب من 40 صفحة قبل منتصف الليل الثلاثاء في محكمة فدرالية في هونولولو، عاصمة الولاية، لإصدار أمر قضائي مؤقت يعلق تطبيق الأمر الجديد المقرر في الـ16 من آذار/ مارس.

وقال المدعي العام في هاواي دوغلاس شن إن الطلب يدعو المحكمة إلى إعلان القسمين 2 و6 من الأمر الرئاسي بأنهما يتعارضان مع الدستور وقوانين الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن "القسمين 2 و6 ينتهكان قانون الهجرة والتجنس من خلال التمييز على أساس الجنسية (...) وتجاوز الرئيس سلطته بموجب القانون ذاته".

وأضاف شن أن الأمر التنفيذي يؤثر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن 20 في المئة من سكان هاواي ولدوا خارج الولايات المتحدة فيما تحتضن الولاية 100 ألف شخص من جنسيات غير أميركية.

ومن المقرر أن يستمع القاضي ديريك واتسون إلى الدعوى ضد القانون الجديد في الـ16 من الشهر الجاري، قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

ورفضت وزارة العدل التعليق على التحرك في هاواي، لكن سيكون لديها فرصة للرد في 13 آذار/ مارس.

واستبعد القرار التنفيذي هذه المرة العراق من قائمة الدول التي سيشملها الحظر، لتبقى دول ست هي سورية وإيران واليمن والسودان وليبيا والصومال. ولن يسمح بموجب القرار بدخول رعايا الدول الست إلى الأراضي الأميركية لـ90 يوما، فيما يحظر دخول جميع اللاجئين لـ120 يوما.

واستثنى الأمر التنفيذي رعايا الدول المحظورة ممن يحملون تأشيرات الدخول أو الحاصلين على الإقامة الدائمة.