دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي لن يتعافى نهائيا إذا لم يتم إصلاح النظام الضريبي، وجعله في خدمة كافة شرائح المجتمع الأميركي.

ووصف ترامب في كلمة له بإنديانا النظام الضريبي الحالي بأنه متعثر، ولن يمكن من خلق مناصب شغل ورفع مستوى الاقتصاد الأميركي.

وتعهد ترامب بأن يحدث "ثورة" في النظام الضريبي الحالي، ليحوله إلى نظام بسيط يهدف إلى إعادة أميركا عظيمة مجددا.

وبحسب الرئيس الأميركي، فإن ملف الإصلاح الضريبي يحظى بدعم الحزبين الديموقراطي والجمهوري، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لطرحه للمناقشة، واصفا تمرير المشروع بالمعجزة التي ستكون في خدمة الجميع.

وتابع الرئيس أن "النمو في الربع الفائت بلغ 3 في المئة. ما من أحد ظنّ أن هذا الأمر سيحدث قبل وقت طويل".

وأضاف أن "الربع الجاري كان سيكون، على ما أعتقد، أفضل، ولكن الأعاصير سيكون لها أثر" سلبي على النمو الاقتصادي.

ودعا ترامب الأميركيين للضغط على ممثليهم في الكونغرس من أجل إقناعهم بتمرير مشروع الإصلاح الضريبي.

تحديث (8:56 ت غ)

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن خطة الإصلاح الضريبي التي يناقشها حاليا مع المشرعين في الكونغرس ستخفض الضرائب بصورة كبيرة على الطبقة المتوسطة.

 وذكر ترامب للصحافيين في اجتماع مع أعضاء في مجلس النواب أن مشروع القانون الذي سيتم التقدم به، سيعمل أيضا على تبسيط اللوائح الضريبية التي تحدد المبلغ المقتطع من الأفراد. 

وأعرب الرئيس عن تطلعه للعمل مع أعضاء الكونغرس لتمرير مشروع القانون، مضيفا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه الاقتطاعات الضريبية "للازدهار والنمو".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في مقابلة على شبكة CNN الأحد إنه سيتم إعلان خطة الإصلاح الضريبي هذا الأسبوع.

وكان الرئيس قد وعد في مناسبات عدة بإصلاح وتبسيط النظام الضريبي وخفض الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات، كجزء من جهود الإدارة لدفع معدل نمو الاقتصاد إلى ثلاثة في المئة.

US Senator Chuck Grassley speaks as US Attorney General William Barr testifies before the Senate Judiciary Committee on "The…
السيناتور تشاك غراسلي

قال موقع بلومبيرغ الأميركي، الثلاثاء، إن رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك غراسلي يعمل مع سيناتورات جمهوريين وديمقراطيين على كتابة رسالة تطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفسير إقالته للمفتش العام للاستخبارات.

ونقل الموقع عن "مطلعين" أن "الرسالة ستؤكد مجددا أهمية المفتشين العامين، وتنص على أن القانون يتطلب من الرئيس تقديم مزيد من المعلومات للكونغرس حول قراره إقالة مايكل اتكينسون".

وكان ترامب قد طرد أتكينسون في وقت متأخر من يوم الجمعة، قائلا أنه "لم يعد يثق به"، مما أثار موجة اعتراضات.

ولعب أتكينسون دورا رئيسا في إثارة الشكاوى التي أدت إلى إجراء محاكمة للرئيس الأميركي بشأن "مطالبته أوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه في قضية فساد".

وقد أدلى غراسلي بتصريحات متعددة في الأيام الأخيرة حول أهمية المفتشين العامين، وهو معروف برعايته قوانين متعددة تحمي المبلغين عن المخالفات على طوال أكثر من 40 عاما خدم فيها في مجلس الشيوخ.

وكتب غراسلي الثلاثاء على صفحته في تويتر إنه "يشجع الرئيس ترامب على التعامل مع تقارير المفتشين العامين على أنها مهام يجب القيام بها وليس انتقادات".

وأصدر غراسلي بيانا الثلاثاء، بعد أن عزل ترامب غلين فاين، المفتش العام بالوكالة في البنتاغون، والذي كان يشرف أيضا على لجنة المساءلة عن الإغاثة من الأوبئة.

وقال ترامب أن مدير مكتب المفتش العام لوزارة الصحة كان منحازاً ضده بعد أن كشف تقريره يوم الاثنين عن "نقص حاد في معدات الاختبار" في المستشفيات، ونقصاً واسع النطاق في معدات الحماية الشخصية و"نقصاً متوقعاً في أجهزة التنفس الصناعي".

وقال غراسلي "على البيت الأبيض تمكين المفتشين العامين حتى يتمكنوا من القيام بعملهم".

وقالت السيناتورة سوزان كولينز من ولاية ماين، وهي من كبار الجمهوريين في لجنة الاستخبارات، في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها لم تقتنع بالأساس المنطقي الذي استند إليه ترامب بشأن أتكينسون، وقالت إن "إبعاده ليس له ما يبرره".

وبحسب قانون المفتشين العامين، لا يمكن لأحد إقالتهم سوى الرئيس نفسه، بعد أن يكتب رسالة للكونغرس يوضح فيها أسباب الإقالة، وتعتبر سارية بعد شهر من تسليم الرسالة. وبلغ أتكنسون الجمعة، إنه منح "إجازة إدارية فورية" لمدة شهر، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وبرأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ترامب من اتهامين: إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، فيما أطاح الرئيس بمسؤولين في الإدارة تعاونوا مع التحقيقات بمن فيهم جوردن ساندلاند سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوربي، ومساعد مجلس الأمن القومي الكولونيل ألكسندر فيندمان.

وطالب الديمقراطيون بعزل الرئيس الـ45 للولايات المتحدة على أساس أنه "حاول إرغام أوكرانيا على التحقيق بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، وخصوصا عبر تجميد مساعدة عسكرية مهمة لكييف".