وزير العدل الأميركي جيف سيشنز
وزير العدل جيف سيشنز - أرشيف

رفض قاض فدرالي الجمعة طلبا تقدمت به وزارة العدل لتقييد حكم سابق أصدره الشهر الماضي ويقضي بوقف تنفيذ قرار الوزارة الخاص بحجب أموال برنامج منح فدرالي عن المدن التي تعرف باسم "مدن الملاذات".

وطلب وزير العدل جيف سيشنز من القاضي هاري لانينويبر حصر تطبيق القرار على مدينة شيكاغو فقط والتي كانت قد تقدمت بدعوى أصدر القاضي بموجبها حكمه المذكور، وقرر حينها تطبيقه على كامل الأراضي الأميركية وليس على شيكاغو فقط.

وكانت المدينة قد رفعت دعوى قضائية ضد الوزارة بعد أن أعلن سيشنز أنه سيحجب أموال برنامج Byrne JAG التي تقدمها الوزارة عن المدن التي لا تسمح لسلطات الهجرة بزيارة سجونها المحلية ولا تبلغ السلطات الفدرالية قبل إطلاق سراح الأشخاص الذين انتهكوا قوانين الهجرة.

وقال لانينويبر في قراره الجمعة إنه يخشى أن يؤدي تقييد نطاق تطبيق قراره السابق إلى فرض "شروط باطلة" على المدن الأخرى التي تطلب الاستفادة من برنامج المنح.

وقالت صحيفة شيكاغو تريبيون إن محكمة استئناف فدرالية في شيكاغو تنظر حاليا في طلب تقدمت به الوزارة ضد قرار لانينويبر.

وبرنامج المنح المشار إليه معني بمساعدة المجتمعات المحلية على محاربة الجريمة وشراء معدات جديدة وتقديم يد العون لضحايا الجرائم.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مجموع الأموال التي قدمتها الوزارة خلال العام الماضي ضمن البرنامج بلغ حوالي مليار ونصف مليار دولار، وقد خصصت لمدن وولايات ومقاطعات ومنظمات غير ربحية. ومن المقرر أن تحصل شيكاغو على مبلغ 3.2 ملايين دولار هذا العام لشراء معدات.

وكان مجلس النواب قد مرر في حزيران/ يونيو مشروع قانون بعنوان "لا ملاذ آمن للمجرمين" يهدف إلى حجب التمويل الحكومي عن المدن أو الولايات التي لا تتعاون مع السلطات الفدرالية في ما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين.

وذكر وزير العدل جيف سيشنز في آب/ أغسطس أن الإدارة الأميركية لن تقدم دعما ماليا لحكومات المدن "التي تفتخر بمخالفة القانون وتحمي المجرمين غير الشرعيين على حساب الأمن العام"، موضحا أن "الأمر بسيط. امتثلوا للقانون أو تخلوا عن أموال دافعي الضرائب".

المصدر: وسائل إعلام أميركية

قصص انسانية للأطباء في مواجهة كورونا
قصص انسانية للأطباء في مواجهة كورونا

يفتقد الخبراء ومسؤولو الصحة الذين يخوضون حربا ضد جائحة "كورونا"، إلى معلومات مهمة تخص عدد الإصابات والوفيات في صفوف الأطقم الطبية المتعاملة بشكل مباشر مع الحالات المصابة.

مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة يواجهون الوباء ولديهم معلومات وأرقام لضحايا الوباء لدى المواطنين، لكنهم لا يتوفرون على معلومات دقيقة حول عدد الإصابات في صفوف الأطقم الطبية، بحسب  "أسوشييتد برس".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بولاية نيويورك، إن المدينة، مركز تفشي الفيروس التاجي "تفتقر أيضًا إلى أرقام الإصابة في صفوف الطاقم الطبي". 

الدكتورة غريت بورتيوس، أخصائية التخدير في سياتل، أفادت إن هذه المعلومات التي تخص الإصابات في صفوف الأطقم الطبية، يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح أيضا. 

وأضافت إن معلومات الإصابات في الأطقم الطبية، ساعدتنا في السابق بشكل كبير، على الحد من المخاطر التي تعرض لها العاملون الطبيون خلال تفشي مرض "السارس" خلال عامي 2003-2004.

ومن جانبها، أوضحت روث شوبرت، المتحدثة باسم جمعية الممرضات في واشنطن، إننا في حاجة ماسة إلى معلومات تساعد كيفية إصابة الأطقم الطبية من الوباء، حتى نعرف سبل الحماية. 

وأضافت قائلة في تصريح لـ "أسوشييتد برس":  "إننا نحث وزارة الصحة وفريق عمليات الطوارئ على مستوى ولاية واشنطن، على البدء في جمع هذه المعلومات والإبلاغ عنها".

ويتوفر النظام الصحي في الولايات المتحدة، على أنظمة قياس تحدد معدلات الأطقم والأسرة الطبية لكل ولاية أو منطقة حسب عدد السكان، لكن لا توجد أي آلية حكومية أو خاصة، تقدم معلومات عن الإصابات في صفوف أطباء وممرضين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى. 

والسبت، أعلنت ولاية واشنطن أكثر من 7500 حالة إصابة، ونيويورك عدت حاجز من 110،000. ولا يعرف في الولايتين عدد الإصابات من صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية. 

ولكن في ولاية أوهايو، أبلغت السلطات الصحية أن 16 % على الأقل من حالات الإصابة، شملت العاملين في مجال الرعاية الصحية، بينما في ولاية مينيسوتا، وصلت نسبة المصابين في صفوف الأطقم الطبية، 28 %، الأربعاء. 

وفي إسبانيا أيضا، أصيب ما لا يقل عن 12،298 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، بالوباء، أي 14.4% من إجمالي الحالات المبلغ عنها. 

وفي إيطاليا، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات، توفي أكثر من 60 طبيبا إثر الإصابة بالوباء. 

وعن سبب غياب معلومات عن إصابة أطباء وأطقم مستشفيات، تقول الدكتورة أنجيلا غاردنر، طبيبة الطوارئ والباحثة في المركز الطبي بجامعة جنوب غرب تكساس، إن البيانات المتعلقة بالموظفين المصابين "قد لا تكون متاحة لأن المستشفيات تريد إخفاء هذه المعلومات، خشية أن تظهر أنها تعاني من ظروف غير آمنة أمام أهالي المرضى".

وقالت إن الحصول على بيانات حول عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية المرضى "سيساعد في التخطيط" لكيفية تجنب هذه الاصابات، وأضافت أن المستشفيات تحتاج أيضًا إلى معايير أفضل للمدة التي يجب أن يبقى فيها العامل بعيدًا عن المرضى، حتى لا يتعرض للإصابة.