السجين "دومينيك راي" المحكوم بالإعدام،
السجين "دومينيك راي" المحكوم بالإعدام،

أعدمت السلطات في ولاية ألاباما سجينا مسلما قتل مراهقة في الـ15 من عمرها في عام 1995، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في البلاد طلبه حضور إمام عند تنفيذ الحكم. 

ولفظ دومينيك راي أنفاسه الأخيرة في الساعة 10:12 ليلا عقب تلقيه حقنة قاتلة في سجن أتمور في ألاباما. 

وقضى راي 20 عاما في انتظار تنفيذ الحكم، وكان يمضي أيضا حكما بالسجن المؤبد لقتله ولدين مراهقين قبل عام على طعنه المراهقة تيفاني هارفيل حتى الموت.

تحديث (15:00 ت.غ)

أيدت المحكمة العليا الأميركية الخميس قرار محكمة مقاطعة بولاية ألاباما برفض طلب محكوم مسلم بالإعدام حضور إمام عند تنفيذ الحكم.

واتفق خمسة من أصل تسعة من قضاة المحكمة العليا مع رأي محكمة المقاطعة بشأن السجين دومينيك راي.

تحديث 8 شباط/فبراير (02:43 تغ)

أجلت محكمة استئناف في ولاية ألاباما الأربعاء إعدام سجين مسلم بدعوى أن السجن "ينتهك حقوقه الدينية بمنع إمام من التواجد خلال الحقنة المميتة".

وكان من المقرر إعدام السجين دومينيك راي، مساء الخميس بتهمة قتل فتاة في الخامسة عشرة من العمر في عام 1995، وفقا لوثائق المحكمة، وقد تم حبسه في سجن "هولمان" الإصلاحي، منذ ما يقرب من 20 عامًا.

يذكر أن محكمة المقاطعة عللت رفضها طلب "راي حضور إمام بـ "تأخره في تقديم طلبه".

لكن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة الحادية عشرة أقرت أن "راي " (42 عاما) كان لديه ادعاء "قوي" يؤكد رفض السجن السماح بوجود إمام في غرفة الإعدام، وهو بحسب القضاة الثلاثة "انتهاك لحق من حقوقه الدستورية".

يذكر أن عمليات الإعدام في سجن ألاباما يحضرها قسيس للصلاة مع السجين المحكوم عليه، إذا طلب الأخير ذلك.

وتشير مصادر صحافية أن "كريس سامرز" وهو كاهن بروتستانتي، حضر تقريبا جميع عمليات الإعدام التي حصلت منذ 1997.

ونقلت نيويورك تايمز عن هيئة دفاع "دومينيك راي" المكونة من سبنسر جيه هان، وجون أنتوني بالومبي تساؤلهم "لأنه مسلم، يحرم من هذه المساعدة الروحية الحاسمة في لحظاته الأخيرة؟".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.