قال محامون إنهم استنفدوا الجهود الرامية إلى إبطاء أو تعليق ترحيل مواطنين عراقيين من الولايات المتحدة، بعد أن اعتبرت محكمة الاستئناف بالدائرة السادسة في الولايات المتحدة الثلاثاء أنه لا جدوى من إعادة النظر في القضية.
وأقيمت الدعوى عام 2017 بعد أن بدأت الحكومة الأميركية في اعتقال مئات المواطنين العراقيين لتنفيذ أوامر الترحيل. وكان الهدف من الدعوى هو تعليق عمليات الترحيل والسماح لهم بتقديم حجج ودفوع جديدة حول سلامتهم في العراق.
وبالفعل، اتخذ القاضي الفيدرالي في ديترويت مارك غولدسميث سلسلة من القرارات لصالح المهاجرين، واستفاد المئات منها.
لكن محكمة الاستئناف قالت في كانون الأول/ديسمبر إن غولدسميث تجاوز سلطته.
وسمحت الإدارات الأميركية السابقة لهؤلاء بالبقاء في الولايات المتحدة رغم وجود أوامر نهائية بترحيلهم.
ويرى ناشطون ومعارضون لترحيل هؤلاء العراقيين، وكثير منهم من المسيحيين والأقليات الأخرى الذين يخشون التعرض للتعذيب أو حتى القتل إن أعيدوا إلى العراق، أنهم سددوا ديونهم للمجتمع ويستحقون البقاء مع عائلاتهم.
ولكثير من هؤلاء سوابق جنائية بينها القتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة والاتجار بالمخدرات، ومخالفات متعلقة بالسلاح وغيرها من الجرائم.
وتنص القوانين الأميركية على ترحيل كل من يرتكب جرما من حملة الإقامة الدائمة إلى بلدانهم الأصلية ما لم يكونوا معرضين لخطر على حياتهم.
