المرشح الجمهوري دونالد ترامب
دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية في 2016 | Source: Courtesy Photo

طلب النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس لجنة الضريبة في مجلس النواب الأميركي، من دائرة الضريبة الفيدرالية (خدمة الإيرادات الداخلية) نسخا من تقارير الإقرار الضريبي الشخصية والتجارية للرئيس دونالد ترامب لست سنوات.

واعتبر سياسيون ديمقراطيون الطلب خطوة أولى للتنقيب في الأوضاع المالية والعلاقات التجارية للرئيس ترامب للبحث عن مخالفات مالية وضريبية.

وقال نيل في بيان صحافي الأربعاء: "من الضروري أن نضمن مساءلة حكومتنا ومسؤولينا المنتخبين. ولتعزيز الثقة في ديمقراطيتنا، يجب أن يشعر مواطنونا أن الحكومة تدار بشكل لائق".

وخالف ترامب تقليدا عمره عقود، ورفض خلال حملته الانتخابية الإفصاح عن إقراراته الضريبية، وقال إن محاميه نصحوه بألا يكشف عن إقراراته الضريبية لأنها كانت قيد المراجعة في دائرة الضريبة.

تشمل الإجراءات المرتقبة وسائل إعلام تابعة للدولة.
تشمل الإجراءات المرتقبة وسائل إعلام تابعة للدولة.

تسعى وزارة الخارجية الأميركية نحو تصنيف أربع وسائل إعلام صينية على الأقل كسفارات تروج للحزب الشيوعي الصيني، ما سيقيد الوصول إلى محتواها من الأراضي الأميركية، وفقا لصحيفة "واشنطن إكزامينر".

وقالت رويترز إن تحرك وزارة الخارجية قد يأتي قريبا، على الأرجح الخميس، بشكل يتبع إعلان الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن إجراءات ثأرية ضد بكين، عقب تشديد قبضتها على هونغ كونغ.

ومن المتوقع أن يشمل الإجراء وسائل إعلام رفيعة مملوكة للدولة بما فيها تلفزيون الصين المركزي، بالإضافة إلى خدمة الصين الإخبارية، وهي ثاني أكبر وكالة أخبار صينية تملكها الدولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، صنفت وزارة الخارجية خمس وسائل إعلام صينية أخرى تسيطر عليها الدولة، وتعمل في الولايات المتحدة، كأذرع للحكومة الصينية.

وشملت الوسائل الخمس كلا من شبكة تلفزيون الصين العالمية، وراديو الصين الدولي، وشركة "تشاينا ديلي ديستريبيوشن"، و"هاي تيان" للتنمية في الولايات المتحدة.

وعلى غرار ما تم بشأن الوسائل الخمس آنفة الذكر، ستجبر وسائل الإعلام، التي قد يشملها القرار الجديد، على تسجيل موظفيها وممتلكاتها في الولايات المتحدة لدى وزارة الخارجية، وهو إجراء يتماشى مع القوانين المطبقة حيال السفارات وغيرها من البعثات الدبلوماسية.

ولم تصدر أي تعليقات من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على القرار بعد.