أيدت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء فقرة قانونية أصدرتها ولاية إنديانا، تطلب من العيادات التي تقوم بعمليات إجهاض بدفن أو حرق رفات الأجنة، وهو مطلب يؤيده معارضو الإجهاض.
والقرار الذي عارضه اثنان من القضاة الليبراليين في المحكمة يلغي قرارا سابقا أصدرته محكمة اسئتناف الدائرة السابعة في شيكاغو ألغت بموجبه هذه الفقرة القانونية لتنظيم عملية الإجهاض.
وأكد القضاة في القرار الذي كان مفاجئا لأن القضية كانت في طور المراجعة أن هذا القانون لا ينتقص من "الحق في الإجهاض".
لكن القاضية روث غينسبيرغ التي عارضت القرار، قالت إن القضية تتداخل مع حق المرأة في الإجهاض "دون تدخل غير مبرر من الولاية".
وكانت هذه الفقرة القانونية ضمن قانون أصدره مايك بنس، نائب الرئيس الحالي، عندما كان حاكما لإنديانا.
وعلقت متحدثة باسم بنس على القرار قائلة إن الحاكم السابق أثنى على المحكمة لقيامها "بدعم فقرة من قانون يحمي قدسية الحياة البشرية من خلال اشتراط معاملة رفات الأطفال المجهضين باحترام وكرامة".
المحكمة العليا التي رفضت الغوص في جوهر حقوق الإجهاض، رفضت أيضا الاستماع إلى استئناف الولاية على الحظر الذي فرضته محكمة الاسئتناف ضد فقرة أخرى تفرض قيودا على الإجهاض لاعتبارات تتعلق بالجنس والعرق والإعاقة للجنين.
وتسعى الولاية إلى تجريم إنهاء المرأة للحمل بسبب عرق أو جنس الجنين أو في حالة إصابته بمشكلات وراثية مثل متلازمة داون.
ويأتي القرار الثلاثاء في خضم معارك قانونية وسياسية في عدة ولايات أميركية حول الإجهاض.
وكانت آلاباما قد أصدرت مؤخرا قانونا أقره المشرعون وحاكمة الولاية يقضي بتجريم الإجهاض في مراحل الحمل كافة.
وقد وافقت ولايات كنتاكي ومسيسيبي وأوهايو وجورجيا على حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، وهو عادة ما يحدث في الأسبوع السادس من الحمل.
وبعد انضمام قضاة محافظين إلى المحكمة العليا، يسعى معارضو الإجهاض في عدة ولايات إلى تقييد الإجهاض، وإعادة النظر في قرار المحكمة العليا "رو مقابل ويد" (roe vs. wade) عام 1973 الذي يؤكد حق المرأة الدستوري في الإجهاض.
