بدأت قوانين تقييد عمليات الإجهاض في الانتشار في الولايات الأميركية ذات الغالبية الجمهورية.

القوانين الجديدة في أغلبها تخالف قرار المحكمة العليا الصادر في عام 1973، والذي يقضي بترك خيار إنهاء الحمل أو عدمه للمرأة.

لكن، بعد انضمام قضاة محافظين إلى المحكمة العليا، يسعى معارضو الإجهاض في عدة ولايات إلى تقييد الإجهاض، وإعادة النظر في قرار المحكمة العليا الذي يسمى بـ "رو مقابل ويد" (roe vs. wade).

وكانت حاكمة ألاباما كاي أيفي قد وقعت في 15 أيار/مايو قانونا يحظر الإجهاض بشكل كلي تقريبا في الولاية، والذي يعد الأكثر تشددا في البلاد منذ قرار المحكمة العليا.

ويجرم القانون الإجهاض ويعيد تصنيفه جناية من الدرجة A، ويعاقب الأطباء الذين يشرفون عليه بالسجن مدة قد تصل إلى 99 عاما. أما المرأة فقد تواجه السجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 10 سنوات إلى جانب احتمال مصادرة حقها في التصويت.

كما انضمت ولاية لويزيانا الأميركية في 30 أيار/مايو إلى عدة ولايات أخرى أقرت قوانين تفرض قيودا على الإجهاض، وذلك بإقرارها قانونا يمنع النساء من الإجهاض اعتبارا من الأسبوع السادس من الحمل.

​

- لويزيانا: وافقت على قانون منع الإجهاض ابتداء من الأسبوع السادس في أيار/مايو 2018.

- ألاباما: أصدرت قانونا يحظر الإجهاض بشكل كلي تقريبا، وسيصبح نافذا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

- أوهايو: وافقت على قانون يمنع الإجهاض ابتداء من الأسبوع السادس، سيكون نافذا في تموز/يوليو 2019.

- كنتاكي: وافقت على قانون يمنع الإجهاض ابتداء من الأسبوع السادس، لكن المحكمة منعته.

- مسيسبي: وافقت على قانون يمنع الإجهاض ابتداء من الأسبوع السادس، لكن المحكمة منعته.

- جورجيا: مررت قانونا يمنع الإجهاض ابتداء من الأسبوع السادس، وسيصبح نافذا في كانون الثاني/يناير 2020.

- يوتا: صوتت على الحد من عمليات الإجهاض ابتداء من اليوم الـ 45 للحمل، والقانون نافذ منذ 14 أيار/مايو.

- أركنساس: صوتت للحد من عمليات الإجهاض ابتداء من اليوم الـ 45 للحمل، والقانون نافذ حاليا.

- ميزوري: وقعت قانونا يحظر الإجهاض بداية من الأسبوع الثامن للولادة، وسيصبح القانون نافذا بداية من آب/أغسطس 2019.

وبعيدا عن هذه الولايات، فإن هناك آخرى تفكر في فرض فيود على الإجهاض، مثل كاليفورنيا، وساوث كارولاينا، وميريلاند، ومينيسوتا، وويست فرجينيا، وتينيسي.